به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق، اواخر آبان‌ماه 1400 بود که ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، قانون پرمناقشه «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را برای اجرا به وزارت بهداشت ابلاغ کرد. در آن زمان، وزارت بهداشت از تشکیل «قرارگاه جوانی جمعیت و فرزندآوری» در وزارت بهداشت در راستای اجرای این قانون خبر داد؛ قانونی که ماده 54 آن تأکید می‌کند: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در مدت شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ضمن استقرار سامانه جامع، به ثبت اطلاعات همه مراجعان باروری، بارداری، سقط و دلایل آن و زایمان و نحوه آن در همه مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاه‌ها، مراکز درمان ناباروری و مراکز تصویربرداری پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی با رعایت اصول محرمانگی اقدام کند».
بهمن‌ماه 1401 هم خبری مبنی‌بر تصمیم قرارگاه جوانی جمعیت برای ثبت اطلاعات مادران باردار در سامانه‌ای جامع منتشر شد. اما این تصمیم خیلی زود به بار نشست و چند ماه بعد و در فروردین‌ماه 1402 سلیمان حیدری، مدیرکل سابق مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، خبر داد کل موارد مثبت حاملگی در سامانه ملی باروری سالم ثبت می‌شود: «این موضوع قابل پیگیری است که مثلا فلان زوج در فلان تاریخ یک آزمایش مثبت حاملگی داشتند». اما چند روز پیش نامه‌ای در فضای مجازی دست به دست شد که نشان می‌داد وزارت بهداشت در نامه‌ای خطاب به دانشکده‌های علوم پزشکی کشور وضعیت تبادل اطلاعات با سامانه ملی باروری را نامطلوب توصیف کرده و خواستار تبادل اطلاعات روزانه مستمر با این سامانه درباره جواب آزمایش شده است. از آنجایی که ثبت اطلاعات باروری زنان بخشی از حریم خصوصی آنها محسوب شده و شهروندان معمولا علاقه‌ای به ثبت اطلاعات خصوصی خود ندارند، این سؤال مطرح است که تلاش برای ثبت اطلاعات جواب آزمایش زنان باردار و پیگیری وضعیت آنها چه پیامدهایی به دنبال دارد.
نقض حریم خصوصی و اخلاق پزشکی
ناهید خداکرمی، متخصص علوم بهداشتی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه، تأکید می‌کند که تجربه جهانی نشان داده سیاست‌های کنترلی مانند اجبار به فرزندآوری، سخت‌گیری در سقط یا نظارت بر بارداری نه‌تنها مؤثر نیستند، بلکه می‌توانند نتیجه معکوس داشته باشند؛ زیرا بسیاری از زنان در مواجهه با این سیاست‌ها احساس فشار و ناامنی می‌کنند و ممکن است حتی از بارداری‌های ناخواسته جلوگیری کنند. بنابراین ثبت اجباری آزمایش‌های بارداری نه‌تنها ناقض اصول اخلاقی و حقوقی است، بلکه در عمل ناکارآمد است. او به این موضوع اشاره می‌کند که وزارت بهداشت در دولت قبل در بخش‌نامه‌ای آزمایشگاه‌ها را ملزم کرده است که نتایج تست‌های بارداری را در سامانه‌ای دولتی ثبت کنند: «اگرچه این سیاست با هدف پایش بارداری‌ها، کاهش سقط غیرقانونی و افزایش نرخ باروری اجرا شده اما این اقدام نگرانی‌های زیادی درباره نقض حریم خصوصی، اثرات منفی بر سلامت زنان و بی‌اثربودن آن در کاهش سقط و افزایش باروری ایجاد کرده است».
رئیس سابق انجمن علمی مامایی ایران با تأکید بر اینکه بررسی این سیاست از دیدگاه اخلاق پزشکی، حقوق فردی و شواهد علمی جهانی ضروری است، عنوان کرد: «مهم‌ترین چالش این بخش‌نامه نقض حریم خصوصی و اخلاق پزشکی است. اطلاعات بارداری جزء داده‌های حساس سلامت است و طبق اصول پزشکی و حقوق بشر، نباید بدون رضایت فردی ثبت یا به اشتراک گذاشته شود. اصل رازداری حرفه پزشکی ایجاب می‌کند که هیچ پزشک، ماما یا آزمایشگاهی بدون اجازه فرد، اطلاعات بارداری او را فاش نکند. ضمن اینکه این اقدام می‌تواند با ایجاد بی‌اعتمادی به نظام سلامت، باعث کاهش مراجعه زنان به مراکز درمانی، شبکه بهداشت و آزمایشگاه‌ها شود».
روی‌آوردن زنان به آزمایشگاه‌های غیررسمی
به گفته خداکرمی، بسیاری از زنان ممکن است برای جلوگیری از ثبت اطلاعات‌شان، حتی از انجام تست بارداری خودداری کنند که این رفتار می‌تواند خطراتی مانند تأخیر در تشخیص بارداری‌های خارج از رحمی و مول و در نتیجه افزایش مرگ‌ومیر و عوارض بارداری را به دنبال داشته باشد. او نتیجه و عاقبت اجرای این بخش‌نامه را کاهش دریافت مراقبت‌های دوران بارداری به‌ویژه در بخش دولتی و افزایش عوارض بارداری برای مادر و نوزاد می‌داند.
این متخصص علوم بهداشتی به پیامدهای اجتماعی و فرهنگی چنین اقداماتی از سوی وزارت بهداشت هم اشاره می‌کند: «در جامعه‌ای که درباره مواردی مانند بارداری‌های خارج از ازدواج، بارداری حاصل از ازدواج موقت و بارداری ناشی از ازدواج به عنوان همسر دوم و همچنین تصمیمات مرتبط با بارداری قضاوت اجتماعی وجود دارد، ثبت این اطلاعات می‌تواند زنان را در معرض فشارهای خانوادگی و اجتماعی قرار دهد؛ مسئله‌ای که ممکن است باعث شود زنان برای تأیید باروری خود به آزمایشگاه‌های غیررسمی یا روش‌های پنهانی روی بیاورند. این موضوع داده‌های نظام سلامت را مخدوش کرده و سلامت عمومی را تهدید می‌کند». خداکرمی اضافه می‌کند: «نظارت دولتی بر بارداری زنان، احساس ناامنی و بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند و می‌تواند باعث شود زنان تمایلی به اعلام بارداری یا دریافت خدمات پزشکی نداشته باشند. امیدوارم مدیریت جدید وزارت بهداشت لغو این بخش‌نامه و توقف کار این سامانه را در دستور کار خود قرار داده و بیش‌ازاین زنان و مادران این سرزمین را آزرده‌خاطر نکند».
افزایش موارد سقط جنین
این مدرس دانشگاه این را هم می‌گوید که ثبت اجباری اطلاعات مربوط به بارداری در آزمایشگاه‌ها نه‌تنها تأثیری در کاهش سقط نخواهد داشت، بلکه می‌تواند منجر به افزایش آن نیز بشود: «آن‌طور که مطالعات جهانی نشان داده‌اند، ثبت اطلاعات یا افزایش محدودیت‌های قانونی باعث کاهش سقط نمی‌شود، بلکه آن را به روش‌های غیرایمن سوق می‌دهد. براساس گزارش سازمان بهداشت، سقط غیرقانونی بیشتر در کشورهایی رخ می‌دهد که قوانین سخت‌گیرانه دارند، اما دسترسی به روش‌های پیشگیری و حمایت اجتماعی کم است. از طرفی برخی مطالعات دانشگاهی درباره تأثیر سیاست‌های جمعیتی حاکی از آن است که سیاست‌های سخت‌گیرانه منجر به کاهش میل به فرزندآوری در بلندمدت شده است».
او تأکید می‌کند که سقط غیرقانونی عمدتا به دلیل بارداری‌های ناخواسته اتفاق می‌افتد: «اما در این زمینه روش‌های مؤثری برای کاهش سقط وجود دارد که دسترسی به روش‌های پیشگیری از بارداری، آموزش و آگاهی‌بخشی به زنان و افزایش حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی برای مادران از آن جمله است». خداکرمی بر این باور است که به‌جای طراحی سامانه‌های پرهزینه و استفاده از روش‌های کنترلی و تنبیهی باید بر بندهای ترویجی قانون جوانی جمعیت متمرکز شد و از سیاست‌های موفق در کشورهای دیگر بهره‌برداری کرد: «کشورهایی که قوانین سخت‌گیرانه درباره سقط دارند، معمولا نرخ سقط بالا اما غیرایمن دارند؛
مانند برخی کشورهای آمریکای لاتین. اما در مقابل کشورهایی که از حمایت اجتماعی، خدمات بهداشتی مناسب و روش‌های تشویقی استفاده کرده‌اند، کاهش واقعی در نرخ سقط را تجربه کرده‌اند. کشورهای هلند و سوئد در این گروه از کشورها جا دارند. رئیس سابق انجمن علمی مامایی ایران پیشنهاد می‌دهد که وزارت بهداشت به‌جای این نوع برخوردها، ارائه خدمات مامایی استاندارد و بهبود خدمات مادران و سلامت باروری در شبکه بهداشت را در دستور کار قرار دهد: «ما می‌توانیم با بهبود خدمات بهداشتی و درمانی، ارائه خدمات مامایی رایگان یا کم‌هزینه به زنان باردار، ایجاد ساختار سلامت مادر و کودک در شبکه بهداشت، اعطای مشوق‌های اقتصادی و حمایت‌های مالی برای مادران شاغل مانند کمک‌هزینه‌های فرزندآوری، دسترسی به آموزش پیشگیری و دردسترس قرار دادن وسایل پیشگیری از بارداری به کاهش بارداری‌های ناخواسته و همچنین افزایش اعتماد به نظام سلامت کمک کنیم تا از این رهگذر زنان اطمینان حاصل کنند که اطلاعات پزشکی‌شان محرمانه باقی می‌ماند».
ثبت اطلاعات زنان باردار نقض حریم خصوصی نیست
موضوع ثبت اطلاعات زنان باردار در یک سامانه دولتی، سؤال دیگری را هم ایجاد می‌کند: آیا این اقدام بدون رضایت افراد و با توجه به تبعات منفی آن به نوعی نقض حریم خصوصی افراد نیست؟ سؤالی که هوشنگ پوربابایی، حقوق‌دان، به آن پاسخ منفی می‌دهد.
او توضیح می‌دهد: «اصول متعددی از قانون اساسی به پاسداشت حریم خصوصی پرداخته است. در قانون آیین دادرسی کیفری هم به این موضوع پرداخته شده، به‌ویژه در بخشی که مرتبط با تفتیش یا بازرسی از اموال و منزل مردم است قانون‌گذار بر حریم خصوصی تأکید داشته است. در فرمان هشت‌ماده‌ای امام که در سال ۱۳۶۰ منتشر شد هم این موضوع مورد توجه قرار گرفته و حتی در بحث وسایل امنیتی هم امام بر حریم خصوصی افراد تأکید بسیاری داشته و اجازه نداده است که هرکس تحت هر لوا و با هر اقدامی به حریم خصوصی افراد تعرض کند. در مبانی شرعی نیز اجازه تجاوز به حریم خصوصی داده نشده است.
بنابراین، هم از منظر فقهی و شرعی و هم از لحاظ قوانین بالادستی حریم خصوصی مورد توجه قرار گرفته است». این حقوق‌دان تأکید می‌کند منظور از حریم خصوصی، احترام ویژه به آن است و نباید تعرض و تجاوزی به حریم خصوصی انجام شود: «مگر اینکه ورود به این حریم خصوصی برای رسیدن به یک موضوع مهم‌تر باشد، در چنین شرایطی نمی‌توان از تعرض یا تجاوز به حریم خصوصی سخن گفت، بلکه باید با رعایت جوانب شرعی ورود به حریم خصوصی کرد. به عنوان مثال، ورود افراد به منزل یا اقامتگاه افراد یا ورود به کامپیوترهای شخصی آنها جزء حریم خصوصی افراد بوده و قانون‌گذار اجازه ورود به این حریم را نداده، اما ممکن است برای بررسی یک جرم یا موضوع بااهمیتی که امنیت داخلی و خارجی را تهدید می‌کند قانون‌گذار با رعایت جوانب شرعی اجازه بررسی این حریم خصوصی را بدهد؛ بنابراین باید نوع حریم خصوصی و تعریفی را که ما از حریم خصوص داریم، دقیق بیان کنیم».
او درباره این موضوع که آیا ثبت اطلاعات زنان باردار در یک سامانه دولتی بدون رضایت آنها نقض حریم خصوصی محسوب می‌شود یا خیر هم می‌گوید: «با توجه به فلسفه وضعی قانون جوانی جمعیت که نه‌تنها در کشور ما، بلکه در کشورهای مختلف وجود دارد، اینکه اطلاعات یک فرد درخصوص بارداری در سامانه‌ای ثبت شود بدون اینکه اطلاعات مذکور افشا شود، نقض حریم خصوصی تلقی نمی‌شود و انتشار حریم خصوصی هم نیست. اگر فرض کنیم که آزمایشگاه در گزارش‌هایی به وزارت بهداشت اعلام کند که اطلاعات افراد مبتلا به ویروس اچ‌آی‌وی را ثبت کند تا از پیشرفت یا توسعه این بیماری جلوگیری شود، آیا می‌توان این اقدام را نقض حریم خصوصی تلقی کرد؟
به نظر من نه. بنابراین هرگونه اطلاعاتی که نزد مقام‌های دولتی باشد بدون اینکه افشا شود یا در دسترس عموم قرار گیرد، نقض حریم خصوصی نیست». این وکیل دادگستری این را هم می‌گوید که حریم خصوصی افراد زمانی مورد تعرض یا خطر قرار می‌گیرد که اطلاعات شخصی افراد بدون موجب قانونی و شرعی منتشر شود: «اما زمانی که قانون‌گذار با هدف کنترل جمعیت و به‌سرانجام‌رساندن اهداف مورد نظر خود بخواهد چنین اطلاعاتی را داشته باشد که بعضی از آنها برای جلوگیری از بروز جرمی مثل سقط جنین ضروری است، نه‌تنها نقض حریم خصوصی نیست بلکه پاسداشت آن است».
اختلاف‌نظر درباره سقط جنین
او اضافه می‌کند: «در مواد ۵۲، ۵۳ و ۵۴ قانون جوانی جمعیت، قانون‌گذار برای جلوگیری از سقط جنین مراحلی را تبیین و تعیین کرده است تا افراد اجازه نداشته باشند به‌راحتی انسانی را که در رحم یک مادر شکل گرفته به دلایل متعدد غیرحقوقی، غیراخلاقی و غیراجتماعی سقط کنند. اگرچه ممکن است ثبت چنین اطلاعاتی به پدیده‌های اجتماعی مثل ازدواج سفید یا بارداری ناشی از روابط خارج از ازدواج صدمه بزند، اما از منظر حقوقی نمی‌توان این‌گونه تلقی کرد که وارد حریم خصوصی افراد شده‌ایم». پوربابایی در ادامه تأکید می‌کند: «در بسیاری از کشورها و حتی در آمریکا هم اختلاف‌نظرهایی درباره سقط جنین وجود دارد.
یعنی عده‌ای از زنان معتقدند ما بر بدن خود تسلط داریم و اختیار بارداری حتی به صورت غیرقانونی را داریم و موضوع سقط هم برعهده خودمان است. برخی دیگر اما با این رویکرد مخالف بوده و معتقدند قانون‌گذار راه‌های پیشگیری از بارداری را تعیین کرده و شما نمی‌توانید جان انسان دیگری را با استفاده از روش‌های غیرقانونی به خطر بیندازید. مسئله بعدی آن است که پیش از اجرای قانون جوانی جمعیت هم مراکز درمانی عمومی و بیمارستان‌ها اقدام به سقط جنین نمی‌کردند و افرادی که تمایل به سقط جنین غیرقانونی داشتند، به مراکز غیرقانونی مراجعه می‌کردند». او تأکید می‌کند: «برای رهایی از چنین مشکلاتی باید آموزش‌های عمومی ناشی از روابط اجتماعی براساس افکار جدید را اصلاح کنیم. نمی‌توان با افکار قدیمی و سنتی فقط ازدواج را در محدوده ازدواج سنتی قرار داد، اگرچه احکام ما بر همین موضوع تأکید دارند. اما متأسفانه نسل جدید با تکنولوژی جدید و سبک زندگی جدید چنین مسئله‌ای را برنمی‌تابد و این موضوع تأثیر خود را برجای گذاشته است. بنابراین باید روش‌های پیشگیری از بارداری را به مردم آموزش دهیم.
همچنین در اکثر کشورهای جهان برای افزایش جمعیت و تشویق به فرزندآوری امتیازاتی را برای شهروندان در نظر می‌گیرند تا با کاهش ناگهانی جمعیت و تبعات آن مواجه نشوند». این حقوق‌دان بیان می‌کند که همه این مشوق‌ها برای ممانعت از مواجهه ناگهانی با خلأ جمعیتی است؛ پدیده‌ای که می‌تواند امنیت یک کشور را تهدید کند و نیروی کار را کاهش دهد: «بنابراین درنظرگرفتن مشوق در راستای رشد و جمعیت جوانی برای هر جامعه‌ای مهم است و قانون‌گذار ما هم در پی ترویج چنین هدفی این قانون را مصوب کرده است».