به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس توضیحاتی درباره جزئیات بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 ارائه کرد.

وی با بیان اینکه در بخش دوم لایحه بودجه سال 1404، رشد اعتبارات هزینه‌ای 78 درصد، اعتبارات عمرانی 50 درصد و تملک مالی 253 درصد در نظر گرفته شده است، گفت: بخش عمده‌ای از رشد اعتبارات هزینه‌ای مربوط به اعتبارات متفرقه غیر دستگاهی است که رشد 530 درصدی نسبت به قانون سال 1403 دارد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در ادامه با اشاره به مصادیق اعتبارات متفرقه غیر دستگاهی در لایحه بودجه، کمک زیان دولت به بودجه هدفمندی، اعتبارات متناسب سازی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان و تکلیف دولت مبنی بر تخصیص منابع حاصل از افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی بابت حمایت از دهک‌های پایین را از جمله این موارد عنوان کرد.

وی رشد اعتبارات مربوط به بازنشستگی را یکی از دلایل اصلی رشد مصارف دولت در لایحه 1404 دانست و افزود: در لایحه بودجه سال 1404 مجموعاً حدود 777 هزار میلیارد تومان اعتبار جهت پرداخت حمایت از صندوق‌های بازنشستگی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده که این مقدار نسبت به قانون بودجه سال 1403 بیش از 71 درصد رشد داشته است. همچنین دولت مکلف شده است بابت پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی و صندوق روستاییان و عشایر معادل 200 هزار میلیارد تومان تامین اعتبار کند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس در تبیین دلایل افزایش اعتبارات تملک دارایی‌های مالی به برنامه دولت برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی و تسویه بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی و نیز پرداخت مطالبات شرکتهای تولید کننده برق اشاره کرد و گفت: افزایش سهم اعتبارات محرومیت زدایی در لایحه به ویژه تخصیص 18 هزار میلیارد تومان اعتبار جهت رفع محرومیت روستایی و مقابله با فقر چند بعدی را یکی از اقدامات مثبت لایحه در این راستا دانست.

وی همچنین افزود: بودجه شرکت‌های دولتی نیز در لایحه بودجه 1404 رشد 70 درصدی تجربه کرده که در این میان 40 درصد رشد توسط 8 شرکت بزرگ توضیح داده می‌شود. سخنگوی هیات رئیسه مجلس در ادامه افزایش هزینه مواد اولیه و نهاده‌های تولید، رشد نرخ ارز و رشد حقوق و دستمزد را از جمله دلایل عمومی رشد بودجه شرکتها دانست.

گودرزی با اشاره به رشد 30 درصدی مجموع اعتبارات استانها نسبت به سال جاری افزود: سرانه مجموع اعتبارات استانی در لایحه در حدود 3 میلیون و 138 هزار تومان بوده و سرانه اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استانی برابر با 2 میلیون و 361 هزار تومان پیش بینی شده است.

وی همچنین افزود: بر مبنای محاسبات بودجه‌ای، اعتبارات عمرانی استان‌ها قابلیت افزایش دارد که این مهم توسط مجلس پیگیری می شود و در صورت تحقق این موضوع، شاهد بهبود اعتبارات عمرانی استان‌ها به ویژه برای مناطق محروم خواهیم بود.

انتهای‌ پیام/