جهان صنعت نیوز، با آغاز دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ، سیاست‌های اقتصادی پرنوسان از جمله تعرفه‌های متغیر، تعلیق و بازگشایی برنامه‌های فدرال و تغییرات مداوم، فضای عدم اطمینان را برای کسب‌وکارها ایجاد کرده است. اگرچه شاخص اعتماد کسب‌وکارها همچنان بالاست، اما بسیاری از مدیران معتقدند ادامه این وضعیت می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و استخدام را مختل کند.

هفته‌های نخست دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ با سیاست‌های اقتصادی متغیر و غیرقابل پیش‌بینی همراه بوده است؛ از اعلام و لغو تعرفه‌ها گرفته تا تعلیق موقت برنامه‌های فدرال. این تغییرات ناگهانی، مدیران کسب‌وکارها را دچار سردرگمی کرده و شاخص‌های عدم اطمینان اقتصادی را به سطح بحران‌های جهانی رسانده است.

در حالی که بسیاری از مدیران، از جمله مدیران اسنپ‌آن و فورد، نسبت به آینده کسب‌وکارشان خوش‌بین هستند، اما اعتراف می‌کنند که پیش‌بینی سیاست‌های آینده دولت دشوار است. کاهش خریدهای بلندمدت و تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت نشانه‌هایی از این نگرانی است. اقتصاددانان هشدار می‌دهند که عدم اطمینان، حتی بدون تغییرات واقعی در سیاست‌ها، می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی را کند کند.

نمونه‌هایی از تغییر استراتژی‌های شرکت‌ها، مانند واردات زودهنگام برای پیشگیری از تعرفه‌های احتمالی یا کاهش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، نشان‌دهنده هزینه‌های پنهان عدم اطمینان است. این تغییرات که در شرایط عادی منطقی نیستند، می‌توانند بهره‌وری کلی اقتصاد را کاهش دهند و در نهایت به‌عنوان یک «مالیات نامرئی» بر دوش اقتصاد سنگینی کنند.

اقتصاد قوی آمریکا ممکن است به‌طور موقت اثرات منفی این عدم اطمینان را کاهش دهد، اما اگر این بی‌ثباتی ادامه یابد و مصرف‌کنندگان یا سرمایه‌گذاران شروع به عقب‌نشینی کنند، پیامدهای آن به‌زودی در داده‌های اقتصادی منعکس خواهد شد. مدیران کسب‌وکارها هشدار می‌دهند که اگر تا پایان سال توافقات مهمی مانند معافیت‌های مالیاتی برای کسب‌وکارهای کوچک مشخص نشود، موجی از نگرانی و رکود سرمایه‌گذاری در راه خواهد بود.