به گفته مصطفی سالاری به طور معمول نتایج بررسی نشان می‌دهد، مبلغ حاصل از این فرمول بیشتر از میانگین دو سال آخر بیمه‌شده طبق فرمول فعلی است، زیرا در محاسبه دو سال آخر، سال ماقبل درخواست بازنشستگی به‌روزرسانی نمی‌شود اما در حالت پیشنهادی، تمام سنوات بیمه‌پردازی به‌روزرسانی و با نرخ روز محاسبه می‌شود.
اما کارشناسان معتقدند با اجرای فرمول جدید، کاهش قدرت خرید بازنشستگان تقریباً حتمی است، چراکه اگر مستمری بازنشستگان کاهش یابد، این گروه که بخش عمده‌‌ای از درآمدشان را از این مستمری دریافت می‌‌کنند، با مشکلات معیشتی بیشتری مواجه می‌شوند آن هم در شرایطی که تورم روزافزون بر اقلام مصرفی خانوارها و فضای عمومی اقتصاد کشور حکمفرماست و بر این اساس تشدید فقر و نابرابری اجتماعی دور از انتظار نیست.
در همین حال به نظر می‌رسد فرمول جدید زمینه‌ای برای کاهش تولید و بهره‌وری نیروی کار فراهم می‌آورد و چنانچه کارگران بدانند مستمری آنان عمدتاً به حقوق آخرین سال‌‌های خدمت شان، وابسته است، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در زمینه ارتقای مهارت‌ها و تجربه‌های طولانی‌مدت ندارند.
نگرانی دیگری که با اجرای فرمول پیشنهادی جدید قابل طرح است اینکه چنین تغییراتی فشار مضاعف به صندوق‌های بازنشستگی وارد می‌کند و پایداری مالی این صندوق‌ها را کاهش می‌دهد.
تنش اجتماعی در پی فرمولی اختیاری!
سرپرست اسبق سازمان تأمین اجتماعی هم در واکنش به این موضوع با اشاره به نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان در سایر کشورها می‌گوید: در برخی کشورهای پیشرفته از نظر تأمین اجتماعی، میزان تعیین دستمزد و حقوق بازنشستگی از همان سال اول محاسبه می‌شود. در مجموع امتیازهای سالیانه فرد براساس میزان پیشرفت در رتبه کاری، طی ۳۰ سال سنوات کاری جمع شده و جمع امتیازات در نرخی که دولت سالانه برای تعیین حقوق اعلام می‌کند، ضرب می‌شود.
محمدحسن زدا ادامه می‌دهد: قانون محاسبه حقوق بازنشستگی براساس دو سال آخر سنوات خدمت بسته به شرایط زمانی، در سال۱۳۵۴ به تصویب رسیده است، این درحالی است که باتوجه به تورم بیش از ۴۰درصدی، محاسبه حقوق بازنشستگی براساس دو سال پایانی موجب می‌شود از بیمه‌شدگان دعوت کنیم که فرد حق‌بیمه ۲۸ سال از خدمت را به صورت حداقلی و دو سال آخر حق‌بیمه را به صورت حداکثری پرداخت کند تا از حقوق بازنشستگی خوبی بهره‌مند شود. برای رفع چنین ایرادی باید به هر نفر بابت جایگاه حقوقی و شغلی فرد امتیاز داده شود.
باتوجه به پیشنهاد ارائه شده از سوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، این‌طور برداشت می‌شود که ملاک و اساس کار قرار است حداقل دستمزد آن سال شود. بر این مبنا، از حداقل دستمزد تا حداکثر دستمزد باید ضریب گرفته شود، سپس ضرایب یا همان امتیازات را (که عمدتاً به دنبال ارتقای شغلی تغییر می‌کند) طی ۳۰ سال جمع کنیم، با اجرای چنین فرمولی، میزان مستمری بازنشسته به طور قطع کمتر از حداقل دستمزد نخواهد شد. با این تفاسیر اکثریت بازنشستگان نسبت به پیشنهاد مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ابراز نگرانی کرده‌اند و علت نگرانی آن‌ها این است که باتوجه به اینکه از ابتدای دوره بیمه‌پردازی چنین فرمولی اعمال نشده است، آن دسته از بازنشستگانی که ۲۸ سال سنوات خدمت خود را به صورت حداقلی بیمه‌پردازی داشته و بیمه دو سال آخر را به صورت حداکثری پرداخت کرده‌اند، متضرر خواهند شد و این موضوع تبعات اجتماعی سنگینی به همراه دارد.
زدا با اشاره به کسری ۱۵ همتی منابع سازمان تأمین اجتماعی به صورت ماهانه، تصریح می‌کند: منابع بهتری برای جبران کسری‌های سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد، برای مثال باتوجه به وجود بیش از ۶ میلیون فرار بیمه‌ای در اقتصاد غیررسمی، سازوکاری فراهم کنند که این ۶ میلیون نفر زیر پوشش بیمه قرار گیرند و به این ترتیب، ضریب پشتیبانی از 8/3 به ۴ تا 5/4 ارتقا یابد. از سوی دیگر سازمان می‌تواند مطالبات خود از دولت را نقد و آن را در بخش مناسبی سرمایه‌گذاری کند و از محل سود آن ناترازی‌ها را رفع کند.
خبرنگار: غلامی