به گزارش صراط به نقل از فارس، واگذاری سهام و مدیریت شرکت ایرانخودرو به شرکت قطعه‌سازی کروز در ماه‌های اخیر به یکی از مباحث پرچالش اقتصاد ایران تبدیل شده است. منتقدان این واگذاری معتقدند که چنین انتقالی غیرقانونی بوده و تبعات منفی حقوقی، اقتصادی و رقابتی در پی دارد. در مقابل، مدافعان خصوصی‌سازی صنعت خودرو استدلال می‌کنند که حضور بخش خصوصی می‌تواند به بهبود عملکرد این صنعت بینجامد. بااین‌حال، موارد متعددی از جمله تعارض منافع آشکار، سابقه قضایی شرکت خریدار، و نقض قوانین رقابتی و بازار سرمایه در فرآیند این واگذاری مطرح شده که نیازمند بررسی دقیق است. در همین رابطه با رئیس اداره آموزش و پژوهش مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه محمدمسعود یوسفی به گفتگو پرداخته‌ایم.
نقش شورای عالی بورس در نظارت به واگذاری های کلان همچون واگذاری ایرانخودرو چیست؟
یوسفی: شورای‌عالی بورس موظف است از حسن اجرای قوانین و مقررات در بازار سرمایه اطمینان حاصل کند و در صورت بروز تخلف یا رویه خلاف قانون، نظارت و برخورد مقتضی داشته باشد. یکی از حوزه‌های مهم نظارتی شورای بورس، واگذاری سهام شرکت‌های بزرگ دولتی یا شبه‌دولتی از طریق بازار سرمایه است. هرگونه انتقال عمده سهام که منجر به تغییر کنترل یا مدیریت یک شرکت بزرگ شود، به دلیل تأثیرات قابل‌توجه بر سهامداران و بازار، باید با شفافیت کامل و رعایت مقررات صورت گیرد. شورای‌عالی بورس از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار (به‌عنوان بازوی اجرایی خود) نظارت می‌کند که مجامع شرکت‌ها و معاملات عمده سهام در چارچوب قوانین انجام شود. برای مثال، دستورالعمل حاکمیت شرکتی تصریح می‌کند هیئت‌مدیره شرکت‌ها موظف به احراز مالکیت و حق‌رأی سهامداران در مجامع هستند. این بدان معناست که پیش از برگزاری مجمع و اخذ تصمیماتی چون انتخاب اعضای هیئت‌مدیره، باید مشخص شود کدام سهامداران دارای حق رأی معتبرند و ترکیب درصد آرای حاضر چگونه است.واگذاری غیرقانونی ایرانخودرو در ماجرای ایرانخودرو، شواهد حاکی از آن است که فرآیند واگذاری و برگزاری مجمع‌عمومی برای انتخاب هیئت‌مدیره جدید خلاف ضوابط بازار سرمایه انجام شده است. ابتدا مدیرعامل ایرانخودرو (علیمردان عظیمی) طی نامه‌ای رسمی به رئیس سازمان بورس اعلام کرد که اقدام صورت‌گرفته در واگذاری ایرانخودرو به کروز مغایر قانون بوده و خواستار رسیدگی فوری به موضوع شد.
وی تصریح کرد به علت این تخلف قانونی، سازمان بورس نباید مفاد صورتجلسه مجمع مربوط به واگذاری را تأیید کند. این درخواست ناظر بر اختیاری است که سازمان بورس در عدم ثبت مصوبات غیرقانونی مجامع شرکت‌ها دارد.اگر مجمع یک شرکت بورسی برخلاف مقررات تشکیل شود یا تصمیماتی مغایر قوانین بازار سرمایه اتخاذ کند، سازمان بورس می‌تواند از تأیید و ثبت آن تصمیمات در سامانه‌های رسمی (مانند سامانه کُدال) خودداری نماید تا وجاهت قانونی پیدا نکنند. بر اساس گزارش‌ها، مجمع فوق‌العاده ایرانخودرو در ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ با تخلفات متعدد همراه بوده است. نمایندگان سازمان بورس و شرکت حسابرسی (ناظر قانونی) در ابتدای جلسه حضور داشتند و حتی به دلیل نامه مقام قضایی (دادستانی) پیشنهاد شد مجمع به زمان دیگری موکول شود.
بر اساس صورتجلسه اولیه هیئت‌مدیره، دو عضو دولتی (مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره ایرانخودرو) نیز نظرشان تعویق مجمع بود تا ابهام در ترکیب سهامداران دارای حق رأی برطرف شود. اما دو عضو خصوصی (وابسته به کروز) از امضای صورتجلسه هیئت‌مدیره برای تعویق مجمع خودداری کردند. سپس مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و ناظران رسمی جلسه را ترک کردند.با این وجود، نمایندگان گروه کروز در عصر همان روز بدون حضور ناظران قانونی و بدون احراز مالکیت و حق‌رأی برخی سهامداران، رأساً مجمع را برگزار کرده و ترکیب هیئت‌مدیره جدید را به نفع خود تغییر دادند. این اقدام، نقض آشکار مقررات سازمان بورس درباره صحت تشریفات مجامع است و به تعبیر مدیرعامل ایرانخودرو «یک اقدام غیرقانونی» محسوب شد.
شورای عالی بورس و سازمان بورس موظف بود در قبال این تخلفات واکنش نشان دهند. عدم حضور ناظران قانونی و نمایندگان دولت در مجمع، نادیده گرفتن دستورالعمل حاکمیت شرکتی درباره احراز مالکیت سهامداران و بی‌اعتنایی به نامه صریح دادستانی همگی نشانه‌هایی بود که این واگذاری خارج از روال قانونی در حال انجام است. انتظار می‌رفت سازمان بورس ضمن عدم تأیید مصوبات چنین مجمعی، موضوع را به شورای عالی بورس و مراجع قضایی گزارش دهد. مستندات نشان می‌دهد مدیرعامل ایرانخودرو نیز دقیقاً چنین درخواستی را مطرح کرده و به صراحت خواستار خودداری از تأیید مصوبات مجمع توسط سازمان بورس شده است.
بنابراین، در بُعد نظارتی بازار سرمایه، کوتاهی یا تعلل در جلوگیری از ثبت این واگذاری می‌تواند به منزله نقض وظایف قانونی شورای بورس تلقی شود. شورای بورس ذاتاً مکلف است حافظ منافع سهامداران (از جمله دولت به عنوان سهامدار) باشد و از حاکمیت قانون در فرآیندهای انتقال سهام دفاع کند. در این رابطه، شواهد متعدد حاکی از آن است که استانداردهای نظارتی به درستی رعایت نشدند و اقداماتی فراتر از چهارچوب‌های مجاز در بازار سرمایه انجام گرفت که واکنش جدی نهاد ناظر را می‌طلبید.
شورای رقابت در جلوگیری از ایجاد انحصار و حفظ رقابت سالم توانسته جایگاه خود را حفظ کند؟
یوسفی: شورای رقابت به موجب فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۷) تأسیس شده و مرجع تخصصی رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی و جلوگیری از ایجاد انحصار در بازارهای مختلف است. این شورا یک نهاد فراقوه‌ای است که اعضای آن شامل نمایندگانی از قوای سه‌گانه و بخش خصوصی است و وظیفه دارد بر اجرای صحیح مقررات ضدانحصار نظارت کند. بر اساس ماده ۴۵ و ۴۶ قانون اصل ۴۴، مصادیق رفتارهای ضد رقابتی (اعم از تبانی، سوءاستفاده از وضعیت مسلط، ادغام‌های ضد رقابتی و ...) تعریف شده‌اند و ماده ۴۷ همان قانون صراحتاً اشعار می‌دارد: «هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت‌ها یا بنگاه‌های دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک یا چند بازار گردد».بنابراین قانونگذار نیز همانند سایر کشورها، تملک سهام شرکت‌ها را مشروط به عدم آسیب رساندن به ساختار رقابت در بازار کرده است. شورای رقابت مرجع تفسیر و اعمال این ماده قانونی است.جایگاه قانونی شورای رقابت زمانی پررنگ‌تر می‌شود که یک تمرکز اقتصادی بزرگ در حال شکل‌گیری باشد؛ یعنی فرد یا شرکتی با جمع‌آوری سهام، در آستانه کسب قدرت کنترل بر یک بازار یا صنعت قرار گیرد. در چنین شرایطی، شورای رقابت می‌تواند به موضوع ورود کرده و بررسی کند که آیا این تمرکز، منجر به ایجاد انحصار یا اخلال در رقابت خواهد شد یا خیر.
در صورت احراز ضد رقابتی بودن یک اقدام، شورا اختیار صدور دستور توقف یا حتی واچیدن (تفکیک) آن وضعیت را دارد. تصمیمات شورا نیز لازم‌الاجرا بوده و در صورت اعتراض ذینفعان، یک هیئت تجدیدنظر ویژه (متشکل از سه قاضی دیوان عالی کشور و دو صاحب‌نظر اقتصادی) به اعتراض رسیدگی می‌کند؛ رأی هیئت تجدیدنظر نیز قطعی و تنها در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.
در پرونده واگذاری ایرانخودرو به کروز، شورای رقابت دقیقاً با چنین مسئله‌ای مواجه شد. شرکت کروز که بزرگ‌ترین تأمین‌کننده قطعات خودروسازی کشور است، از اوایل دهه ۱۳۹۰ شروع به خریداری سهام ایرانخودرو از طرق مختلف (مستقیم و غیرمستقیم) کرد. تا پیش از مجمع اخیر، کروز و شرکت‌های وابسته به آن حدود ۳۰٪ سهام ایرانخودرو و ۲ کرسی از ۵ کرسی هیئت‌مدیره را در اختیار داشتند.این قطعه‌ساز به یک سهامدار عمده در بزرگ‌ترین خودروساز ایران تبدیل شده بود. حضور همزمان یک تأمین‌کننده انحصاری قطعات در ترکیب هیئت‌مدیره خودروساز، از منظر تعارض منافع و احتمال ایجاد انحصار بسیار سؤال‌برانگیز است. به همین دلیل نیز ایرانخودرو طی شکایتی به شورای رقابت، خواستار رسیدگی به این موضوع شد. شورای رقابت در اسفند ۱۴۰۱ (جلسه شماره ۵۵۳ خود) پس از بررسی مستندات و استماع اظهارات طرفین، رای خود را به نفع ایرانخودرو صادر کرد. در رای اولیه شورا چنین استدلال شده بود که:1. دسترسی اطلاعاتی ویژه: حضور نماینده یک قطعه‌ساز (شرکت کروز) در هیئت‌مدیره خودروساز باعث دسترسی آن قطعه‌ساز به تمامی اطلاعات استراتژیک و حیاتی شرکت خودروسازی می‌شود که رانت اطلاعاتی عظیمی برای کروز ایجاد می‌کند. این در حالی است که سایر رقبای کروز در بازار قطعه‌سازی، به چنین اطلاعاتی دسترسی ندارند؛ بنابراین حضور کروز در مدیریت ایرانخودرو رقابت نابرابر اطلاعاتی ایجاد کرده و قدرت چانه‌زنی رقبا را به شدت کاهش می‌دهد.
2. افزایش قدرت بازار و قیمت‌ها: شورای رقابت تصریح کرد که کروز با افزایش نفوذ خود در خودروساز، می‌تواند با قدرت گرفتن در مذاکرات، قیمت قطعات را بالا ببرد و هزینه تمام‌شده خودرو را افزایش دهد که نهایتاً منجر به ضرر مصرف‌کنندگان (عموم مردم) خواهد شد. این وضعیت یکی از مصادیق اخلال در رقابت (بند ۲۰ ماده ۱ قانون اصل ۴۴) تلقی می‌شود که به زیان رفاه عمومی است. 3. سهامداری ضربدری و وابستگی شرکت‌ها: شورا ثابت کرد که شرکت‌های ظاهراً مجزا که سهامدار ایرانخودرو هستند (مانند شرکت‌های تدبیر سرمایه آراد و پویا‌نمایان‌رستا) در واقع به شرکت کروز وابسته‌اند و سهامداری مشترک با کروز دارند. بنابراین پنهان شدن پشت شرکت‌های واسطه‌ای نمی‌تواند ماهیت مسئله را تغییر دهد و عملاً مالکیت کروز در ایرانخودرو محرز است.بر این اساس، شورای رقابت نتیجه گرفت که تملک سهام ایرانخودرو توسط شرکت‌های وابسته به مالکین کروز که منجر به حضور نماینده قطعه‌ساز در هیئت‌مدیره خودروساز شده، مصداق رویه ضد رقابتی موضوع ماده ۴۷ قانون اصل ۴۴ است.از همین رو شورا به استناد بند ۶ ماده ۶۱ همان قانون، دستور واگذاری (فروش) بخشی از سهام ایرانخودرو توسط سهامداران وابسته به کروز را صادر کرد تا حدی که دیگر هیچ نماینده‌ای در هیئت‌مدیره نداشته باشند. تصمیماتی برای جلوگیری از انحصار خودروی ایرانی این تصمیم قاطع شورای رقابت، نشان‌دهنده جایگاه قدرتمند این شورا در جلوگیری از شکل‌گیری انحصار است. شورا عملاً حکم داد که کروز باید سهم خود را کاهش دهد و از ترکیب مدیریتی ایرانخودرو خارج شود. صدور چنین دستوری در تاریخ رقابت ایران کم‌سابقه بوده و اهمیت موضوع را می‌رساند.
شرکت کروز طبق حق قانونی، به رأی صادره اعتراض کرد و پرونده به هیئت تجدیدنظر شورای رقابت رفت. ابتدا هیئت تجدیدنظر در اقدامی بحث‌برانگیز رأی شورا را لغو و به نفع کروز تغییر داد. اما ایرانخودرو تسلیم نشده و این تصمیم را در دیوان عدالت اداری به چالش کشید. دیوان پس از بررسی، حکم داد که هیئت تجدیدنظر باید مجدداً پرونده را بررسی کند (به بیان دیگر، رأی تجدیدنظر قبلی مخدوش است) و برای این منظور دو ماه مهلت تعیین کرد. با گذشت حدود چهار ماه از مهلت، نهایتاً در بهمن ۱۴۰۳ هیئت تجدیدنظر رأی جدید خود را صادر کرد. این رأی جدید، مطابق انتظار منتقدان، عدم اهلیت شرکت کروز و غیرقانونی بودن حضور آن در هیئت‌مدیره ایرانخودرو را تأیید کرد. به گفته علی خضریان (نماینده تهران)، در جلسه ۱۵ بهمن هیئت تجدیدنظر شورای رقابت، دغدغه نمایندگان مجلس مبنی بر عدم صلاحیت کروز لحاظ و رأی بر غیرقانونی بودن حضور کروز در ایرانخودرو صادر شد. به این ترتیب از منظر شورای رقابت – به‌عنوان نهاد قانونی تنظیم بازار – حضور و نفوذ شرکت کروز در ایرانخودرو مخالف قانون و مخرب رقابت سالم شناخته شد.
دستورات و احکام صادره پیرامون واگذاری ایران[ودرو
پرونده ایرانخودرو – کروز علاوه بر تصمیمات شورای رقابت، با صدور دستورها و احکام دیگری از جانب نهادهای ذی‌صلاح همراه بوده که همگی بر غیرقانونی بودن واگذاری صحه می‌گذارند. مهم‌ترین این دستورات و مکاتبات عبارت‌اند از:
مصوبه ۵۵۳ شورای رقابت (۱۳ اسفند ۱۴۰۱)
همانطور که در بخش قبل اشاره شد، شورای رقابت در این مصوبه صراحتاً مالکیت سهام توسط کروز و وابستگانش را رویه ضد رقابتی دانست و حکم به واگذاری (فروش) آن سهام اضافه داد. این مصوبه به منزله یک دستور لازم‌الاجرا بود که می‌بایست توسط سهامداران وابسته به کروز طی مهلت مشخص اجرا شود. هرچند اجرای آن با اعتراض کروز موقتاً متوقف شد، اما از حیث حقوقی یک مرجع صلاحیت‌دار اداری/تخصصی کشور رأی به ممنوعیت ادامه این واگذاری داده بود.
نامه معاون دادستان کل کشور (۱۵ بهمن ۱۴۰۳)
در آستانه برگزاری مجمع ایرانخودرو برای واگذاری کرسی‌های مدیریت، یک مقام عالیرتبه قضایی دخالت کرد. غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستانی کل در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ طی نامه‌ای رسمی به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام نمود که روند واگذاری سهام ایرانخودرو دارای ابهاماتی است و احتمال تضییع حقوق دولتی و عمومی در آن می‌رود. وی مستند به ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۴ دستورالعمل نظارت بر حقوق عامه – که به دادستانی اجازه ورود برای پیشگیری از جرم و صیانت از بیت‌المال را می‌دهد – دستور داد تا زمان قطعی شدن و اجرای رأی نهایی شورای رقابت، از هرگونه واگذاری سهام ایرانخودرو و اقدامات مرتبط خودداری شود. به بیان دیگر، دادستانی کل کشور به عنوان مدعی‌العموم، به طور پیشگیرانه فرآیند واگذاری ایرانخودرو را متوقف کرد تا ابتدا تکلیف نهایی از سوی شورای رقابت مشخص شود.این نامه که رونوشت آن برای وزیر صمت ارسال شد، جلوی هرگونه نقل و انتقال یا تصمیم‌گیری نهایی را می‌گرفت و تخطی از آن می‌توانست پیگرد قضایی داشته باشد. نامه مذکور عیناً در ابتدای مجمع ایرانخودرو توسط ناظر دادستانی قرائت شد و به اطلاع حاضران رسید ، هرچند نمایندگان گروه کروز با آن مخالفت کردند.
نامه دوم دادستانی (۱۷ بهمن ۱۴۰۳)
با توجه به صدور رأی قطعی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت در صبح روز ۱۷ بهمن (روز مجمع) و ابلاغ آن، معاونت حقوق عامه دادستانی در نامه دومی تأکید کرد که اکنون رأی قطعی شورای رقابت صادر شده و لازم‌الاجراست و باید مفاد آن (سلب حق رأی و الزام به واگذاری سهام کروز) اجرا گردد. اما نمایندگان کروز بی‌اعتنا به این اخطار مجدد، مجمع را برگزار کردند. به عبارت دیگر، در روز واقعه دو مرتبه مقام قضایی تأکید کرده که این واگذاری فعلاً ممنوع است و به لحاظ حقوقی مانع جدی برای ادامه آن وجود دارد
اطلاعیه سازمان بورس در کُدال (۱۷ بهمن ۱۴۰۳)
صبح روز مجمع، ایرانخودرو طی اطلاعیه‌ای دستی در سامانه رسمی کُدال اعلام کرد به دلیل «اختلاف نظر سهامداران عمده و ورود مراجع قضایی» مجمع برگزار نخواهد شد و به زمان دیگری موکول می‌شود. این اطلاعیه در واقع بازتابی از نامه دادستانی و اختلاف در هیئت‌مدیره بود. هرچند این نامه بعداً نقض شد و مجمع به‌صورت غیررسمی برگزار گردید، اما وجود چنین اطلاعیه‌ای خود نشان می‌دهد روند قانونی برگزاری مجمع مختل شده بود و ادامه آن وجاهت نداشت.
پس از رخداد مجمع جنجالی، مدیرعامل ایرانخودرو در نامه‌ای مفصل به رئیس سازمان بورس، وقوع تخلفات در برگزاری مجمع را گزارش کرد و صریحاً خواستار عدم تأیید نتایج آن توسط سازمان بورس شد. عظیمی تأکید کرد که مطابق رأی شورای رقابت، شرکت‌های وابسته به کروز حق داشتن عضو هیئت‌مدیره را ندارند و اقدام آن‌ها در برگزاری مجمع و تغییر ترکیب هیئت‌مدیره مغایر دستور صریح قانون و مصداق تخلف آشکار است. بنابراین از سازمان بورس خواسته شد صورتجلسه انتخاب هیئت‌مدیره جدید را به رسمیت نشناسد. حتی مدیرعامل جهت جلوگیری عملی، ورود مدیران جدید را با قفل کردن ساختمان مدیریت شرکت موقتاً مانع شد که البته بعدها اعضای جدید هیئت‌مدیره علیه او شکایت حقوقی مطرح کردند. اما مجموع این اقدامات نشان می‌دهد مدیران وقت ایرانخودرو همسو با نهادهای نظارتی، این واگذاری را نامعتبر دانسته و برای توقف آن تلاش کرده‌اند.همچنبن مکاتباتی در سطح عالی دولت وجود داشته که از تصمیم به واگذاری حکایت داشته است. مثلاً روز ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ (یک روز پیش از مجمع)، دستیار ویژه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در نامه‌ای به رئیس هیئت تجدیدنظر شورای رقابت اعلام می‌کند که «ساماندهی ایرانخودرو با مشارکت بخش خصوصی در دستور کار است و این طرح به صورت دو مرحله‌ای (ابتدا واگذاری مدیریت و در مرحله دوم واگذاری مالکیت) برنامه‌ریزی شده است».
این نامه بیانگر آن است که ظاهراً در سطح سران قوا، تصمیم بر واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی (مشخصاً کنسرسیوم کروز) اتخاذ شده بود. اما درست فردای آن روز، نامه مقام قضایی مبنی بر توقف واگذاری صادر گردید که در تعارض مستقیم با برنامه فوق بود. این تناقض حتی در رسانه‌ها هم بازتاب یافت که چطور ممکن است سران قوا تصمیمی بگیرند ولی قوه قضائیه جلوی آن را بگیرد. در هر صورت، نتیجه نهایی کشمکش‌ها این شد که مداخله قضایی و رأی شورای رقابت، بر اقدام به واگذاری سایه افکند و فعلاً این انتقال را از وجاهت قانونی انداخت.از منظر حقوقی و اجرایی چندین سند و دستور صریح داریم که همگی نشان‌دهنده ممنوعیت و عدم مشروعیت واگذاری ایرانخودرو به کروز در مقطع زمانی مزبور است: رأی شورای رقابت و تجدیدنظر آن، نامه‌های بازدارنده دادستانی کل، اطلاعیه تعویق مجمع، و نامه اعتراض‌آمیز مدیرعامل به سازمان بورس. مجموعه این‌ها پرونده‌ای مستند را شکل می‌دهد که تخلفات رخ‌داده را محرز می‌سازد. از این رو هرگونه استناد به قانونی بودن فرآیند واگذاری، با وجود چنین احکام و دستوراتی، پایه محکمی ندارد.