به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، دویست‌ و چهل‌ و پنجمین جلسه کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج به‌ منظور ادامه بررسی بودجه سال 1404 شهرداری کرج با حضور اعضای کمیسیون، مدیران و معاونین شهرداری و اصحاب رسانه برگزار شد و تباصر بودجه مورد بررسی قرار گرفت.

محمد اسدیان، رئیس مرکز پژوهش‌ها و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج در این جلسه عنوان کرد: طی مقایسه‌ای بین بخشنامه سازمان شهرداری‌ها در سال گذشته و امسال، براساس مواردی که مشاهده کردم، متوجه شدم که در تنظیم بودجه سال آینده، شهرداری این بخشنامه را رعایت و لحاظ نکرده است.

وی افزود: راه‌اندازی مرکز آمار و سامان‌دهی نظام آماری و بحث شرکت‌های دانش‌بنیان و ... از جمله مواردی هستند که در این بخشنامه مورد تأکید قرار گرفته‌اند اما در بودجه شهرداری، ورود مشخصی به این حوزه‌ها صورت نگرفته است. این موضوع به‌ صورت قانونی در کمیته انطباق می‌تواند مورد سؤال باشد.

جواد چپردار، رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر کرج مطرح کرد: سه سال است که بودجه شهر به‌ صورت مشترک نوشته می‌شود و به همان میزان که شهرداری تجربه دارد و دلش برای شهر می‌سوزد، ما نیز با مناطق صحبت کرده‌ایم و از شرایط موجود و مطالبات آگاهی داریم.

وی اذعان کرد: ما درصدد تأیید میزان جذب یا تسهیم بودجه نیستیم و نمی‌خواهیم سیستم جذب بودجه را در مناطق قفل کنیم. ممکن است یک منطقه قابلیت جذب بودجه مانند گذشته را نداشته باشد که باید به آن کمک کنیم اما اینکه بازبینی و تجدیدنظر صورت نگیرد و گزارش به شورا ارائه نشود غلط است.

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر کرج تصریح کرد: گزارش موثق وجود دارد که در شهرداری به‌ صورت سلیقه‌ای در خصوص یک سازمان یا منطقه رقم بودجه به‌ گونه‌ای نشانده می‌شود که تحقق صددرصدی دیده شود یا درصد کم جذب بودجه دیده نشود و به چشم نیاید.

رئیس مرکز پژوهش‌ها و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج، نظارت بر حسن اداره انجام موارد مالی را یکی از وظایف شورای شهر دانست و اظهار کرد: گلایه‌های مدیران مناطق از عدم اختیار در یک‌سری موضوعات ما را ملزم به استفاده از بند 8 ماده 80 قانون شهرداری کرد.

اسدیان با تأکید بر ضرورت در نظر گرفتن وسعت و گستره جغرافیایی و تراکم جمعیتی مناطق در میزان اختصاص بودجه به آن‌ها بیان کرد: وقتی شهرداری لایحه بودجه را ارائه می‌دهد، سهم در نظر گرفته‌شده برای سرانه شهروندی به‌ ازای هر شهروند را مثلاً 8 میلیون و 700 هزار تومان اعلام می‌کند.

وی اضافه کرد: در صورتی‌ که تصمیم‌گیری در مورد این موضوع چندجانبه است و بحث تسهیم بودجه بین مناطق نیاز به یک نظام‌نامه دارد که شهرداری باید طبق بند 8 ماده 80 آن را تدوین کند و به شورای اسلامی شهر کرج ارائه دهد که بتوانیم این عارضه را یک‌بار برای همیشه رفع کنیم.

شهرداری کدام نظام‌نامه مورد درخواست را ارائه کرده است؟

فاطمه منعمی، دبیر کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج متذکر شد: در طول این سه سال و اندی گذشته از عمر شورای ششم، آقایان شهرداری کدام نظام‌نامه مورد درخواست شورای شهر را تدوین و ارائه کرده‌اند؟ فقط نظام‌نامه حوزه روابط‌ عمومی به شورا آمد که سر و ته نداشت و چیزی مشخص نبود.

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر کرج عنوان کرد: چون بودجه‌ای که نوشته و تصویب می‌شود برای سال 1404 است، شورای شهر در بررسی لایحه بودجه تمام دقت خود را به کار گرفت و اولویت‌هایی را که در مطالبات جا مانده بودند و نیز تکمیل پروژه‌های مصوب و جاری را مورد توجه قرار داد.

چپردار با اشاره به اینکه پیش‌بینی انتخابات محتمل یا جابه‌جایی ادوار شورا نیز در این بررسی در نظر گرفته شد، مطرح کرد: دقت کردیم به آنچه که بر عهده ماست به‌ خوبی عمل کنیم و امکان تحقق جذب بودجه را بر اساس شرایط ببینیم. این موضوع یکی از ویژگی‌های جلسات کمیسیون تلفیق و نگاهی ارزشمند بود.

سید مرتضی اعتصامی، عضو کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج با بیان اینکه تاکنون مشاهده نشده که نرخ سود بانک از تورم پیشی بگیرد، اذعان کرد: بر این اساس، شهرداری در هر شرایطی که تسهیلات بانکی دریافت کند، همچنان از تورم جلوتر خواهد بود.

وی افزود: اگر این نگاه از سال اول شورا با جدیت دنبال می‌شد، بسیاری از پروژه‌های عمرانی امکان تأمین مالی با نرخ سود 17 تا 23 درصد را داشتند. در شرایط فعلی، دولت برای کنترل نقدینگی و مهار تورم، به‌ طور مداوم نرخ سود سپرده‌های بانکی را افزایش می‌دهد، اما همچنان نرخ بهره بانکی از نرخ تورم عقب‌تر است.

عضو کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج ادامه داد: این مسئله نشان می‌دهد که تأمین مالی پروژه‌های عمرانی از طریق تسهیلات بانکی، یک فرصت قابل‌ توجه برای شهرداری محسوب می‌شود. با استفاده از منابع بانکی، حداقل سالانه می‌توان بین 30 تا 40 درصد از افزایش هزینه‌ها جلوتر بود.

ابهامات فعالیت صندوق ذخیره کارکنان شهرداری کرج

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر کرج در رابطه با پروژه قطار شهری توضیح داد: اکنون که مسیر ایستگاه شهید سلطانی تا 45 متری گلشهر را آماده کرده‌ایم چهار اولویت باقی مانده داریم که باید پیگیری شوند؛ سیگنالینگ، پیگیری ماده 84، رام قطار و دپوی مترو.

چپردار خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود این چهار مورد در تبصره 23 لحاظ و شهرداری موظف شود برنامه خود را برای اقدام نسبت به موارد فوق اعلام کند. سیگنالینگ باید تعیین‌ تکلیف شود و شهرداری برنامه خود را برای تأمین رام قطار و نیز تحویل زمین دپو ارائه دهد و طبق آن پیش برود.

محمد اسدیان در رابطه با صندوق ذخیره کارکنان شهرداری کرج با تأکید بر ضرورت رفع مغایرت‌های قانونی این مجموعه عنوان کرد: پرداخت به مجموعه‌ای که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، فعالیت بانکی دارد، طبق قانون ممنوع است و این موضوع قطعاً برای اعضای شورا عارضه ایجاد خواهد کرد. قصد ما کمک است.

فاطمه منعمی خاطرنشان کرد: چه استفاده‌ای از پول کارکنان شهرداری در صندوق ذخیره کارکنان می‌شود؟ چه کسی از آن‌ها بهره‌برداری می‌کند؟ این پول کجا هزینه می‌شود؟ کسی پاسخ این سؤالات را نمی‌دهد. من نمی‌خواهم مبلغی از حقوق من کسر و به حساب این صندوق واریز شود، مگر زور است؟

انتهای پیام/