هما میرزایی-جهان صنعت نیوز: یکی از اصلیترین شعارهای انتخاباتی پزشکیان که توانست بخشی از قشر خاکستری را به پای صندوق رای بکشاند، ایجاد امکان مذاکره در جهت رفع تحریمها بود. با انتخاب وی به عنوان رئیسجمهور چهاردهم جو امیدواری در بخشی از جامعه پدید آمد؛ جوی که با گذشت چندین ماه ابتدایی دولت و با تغییر رویکرد نسبت به مذاکرات بینالمللی کمکم تبدیل به ناامیدی شد. این ناامیدی اثرات اقتصادی و اجتماعی خسارتباری به همراه داشته و جامعه را به سمت رکودی هشداردهنده سوق داده است.
افزایش افسارگسیخته نرخ ارز و طلا در کنار معضلاتی مانند قطعی مکرر برق و تعطیلیهای مداوم که نشان از سومدیریت در بخشهای مختلف اجرایی دارد، نگرانی افراد جامعه نسبت به آینده اقتصادی خود را دوچندان کرده است. فشار روانی وضعیت موجود نیز بحثهای گسترده جامعهشناسی را طلب میکند. اما درباره پیامدهای اقتصادی شرایط فعلی با علیرضا توکلی کاشی، کارشناس اقتصادی به گفتوگو نشستیم، که متن آن را در زیر میخوانید.
بهبود اقتصادی در مرحله اول نیازمند ریلگذاری صحیح سیاسی است. این ثبات سیاسی است که میتواند شرایطی پایدار و پیشبینیپذیر برای اقتصاد به وجود بیاورد. فعالین اقتصادی در بازارهای مختلف مانند طلا، ارز، بورس و یا تولیدکنندگان بر اساس این ثبات برای فردای خود پیشبینی و برنامهریزی میکنند. مشکل اصلی در به وجود آمدن شرایط اقتصادی کنونی، مشخص نبودن سیاستهای کلان کشور در خصوص تعامل و توافق با دنیا در حوزههایی مانند هستهای و دفاعی است. منظورم از دنیا، کل کشورهای جهان است؛ نه تنها ایالات متحده آمریکا بلکه کشورهای اروپایی هم در تصمیمگیری در مورد مساله هستهای ایران دخیل هستند. بسیاری از این کشورها دیدگاهی افراطی دارند و ایران را با کشوری همچون لیبی مقایسه میکنند که کل تاسیسات هستهای خود را بار کشتی کرده و از کشور خارج کرد. در حال حاضر عدم شفافیت در خصوص انجام یا عدم انجام مذاکره راه را برای هرگونه تصمیمگیری اقتصادی مسدود کرده است. واقعیت این است که حتی برای اعلام مخالفت نیاز به مذاکره داریم.
در چنین شرایطی که هیچگونه دورنمایی از چگونگی تصمیمات سیاسی وجود ندارد، فعالین اقتصادی باید با حداقل ریسک فعالیت کرده و فعلا برنامههای توسعهای خود مانند واردات تجهیزات را به تعویق بیندازند؛ چرا که مشخص نیست در آینده نزدیک شرایط به چه سمتی پیش برود. به دلیل احتمال افزایش تحریمها و تشدید مشکلات ارزی در چند ماه آینده شاید امکان تامین مواد اولیه و تجهیزاتی که الان به راحتی وارد کشور میشوند، وجود نداشته باشد. توصیه فعلی من برای فعالین اقتصادی حداقل حرکت و تغییرات است.
تمام پیشبینیهای اقتصادی به چگونگی تصمیم نهایی در خصوص چگونگی سیاست ما در قبال دنیا بستگی دارد که این تصمیمات در ردههای بالای نظام گرفته میشوند. اگر به مرحله مذاکرات برسیم، اختلاف نظرها میان جناحهای مختلف سیاسی و فعالین اقتصادی بر سر چگونگی آن امری طبیعی خواهد بود. در حال حاضر، علاوه بر درگیری با کشورهای دیگر با خودتحریمی نیز دست به گریبان هستیم. مثال بارز آن قیمتگذاری دستوری است که فارغ از تحریمهای بینالمللی بیشترین آسیب را به اقتصاد کشور زده است. بحرانهایی مانند بنزین، آلودگی هوا، قطعی برق و گاز از سالهای قبل آغاز شدهاند و تشدید آنها قابل پیشبینی بوده است. با عدم اتخاذ سیاست درست به نقطهای رسیدهایم که به دلیل عدم توانایی در تامین گاز نیروگاهها با قطعی برق روبهرو شدهایم، صنایع به تعطیلی کشانده شدهاند، برق خانگی قطع میشود و ناچار به تعطیلی شهرها شدهایم. این یعنی سیستم بروکراسی کشور هنوز به درستی نمیداند که باید چه کند. سران نظام و هیات دولت باید برای حل این معضلات چارهاندیشی کرده و با تعیین سیاستهای کارآمد و اعلام آن به بدنه اقتصاد کشور، امکان تصمیمگیری و برنامهریزی برای فعالین اقتصادی را به وجود بیاورند.
میتوان گفت امروز دیگر کمی از این مرحله عبور کردهایم، چرا که کارکرد اصلی FATF تسهیلگری در حوزه نقل و انتقال ارز است؛ در شرایط کنونی به دلیل گستردگی تحریمها درآمد ارزی آنچنانی نداریم که برای نقلوانتقال ارز دریافتی حاصل از مبادلات تجاری به مشکل برخورد کنیم. علاوه بر این، بخشی از ارز متعلق به کشور نیز در نقاطی از دنیا بلوکه شدهاند که پذیرفتن یا نپذیرفتن FATF بر آزادسازی این پولها تاثیری نخواهد داشت. هر چند تعیین تکلیف هرچه سریعتر این مساله به نفع ما است و امیدوار به تصویب آن هستیم، به دلیل پابرجا بودن تحریمها آثار اقتصادی قابل مشاهده در کوتاهمدت به همراه نخواهد داشت.
∎