به گزارش گروه رسانه ای شرق، هر سال همین بازی تکرار میشود. کارگران می‌گویند حقوق‌مان کفاف زندگی را نمی‌دهد، کارفرمایان می‌گویند توان پرداخت افزایش حقوق را نداریم. دولت هم در میان این کشمکش، تصمیمی می‌گیرد که معمولاً هیچ‌کس از آن راضی نیست. امسال هم بحث تعیین حداقل دستمزد برای ۱۴۰۴ آغاز شده، اما این‌بار معادله پیچیده‌تر از همیشه است. تورم افسارگسیخته و رکود عمیق اقتصادی، این بار کارگر و کارفرما را به یک اندازه در تنگنا قرار داده است.
کارگران: زندگی با حداقل حقوق غیرممکن است
نمایندگان کارگری معتقدند که با وضعیت فعلی اقتصاد، افزایش حقوق‌ها کمتر از ۳۰ درصد یعنی سقوط آزاد قدرت خرید. حداقل هزینه زندگی برای یک خانوار، آن هم با احتساب ضروری‌ترین‌ها، بالای ۳۰ میلیون تومان است، در حالی که حداقل حقوق فعلی کمتر از ۹ میلیون تومان. یعنی یک کارگر برای تأمین نیازهای اولیه‌اش باید یا چند شغل داشته باشد یا به بدهی و قسط پناه ببرد.
با این حال تجربه سال‌های اخیر نشان داده که افزایش حقوق‌ها همیشه عقب‌تر از نرخ تورم حرکت کرده. نتیجه هم هر ساله کوچک شدن سفره کارگران، حذف اقلام ضروری از سبد خرید، و در نهایت کاهش کیفیت زندگی آنان است.
آمارها نشان می‌دهد که در سال گذشته، هزینه مسکن و خوراکی‌ها بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است، اما دستمزدها فقط ۲۷ درصد بالا رفت. این یعنی کارگران حتی اگر افزایش حقوق ۳۰ درصدی هم بگیرند، باز هم از تورم جا می‌مانند.
اما مشکل فقط تورم نیست. رکود اقتصادی باعث شده بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها تعطیل شوند یا نیروی کارشان را کاهش دهند. در چنین شرایطی، بسیاری از کارگران حتی امنیت شغلی هم ندارند و دائماً بین بیکاری و اشتغال موقت در نوسان‌اند.
مثل هرسال همزمان با اغاز جلسات تصمیم‌گیری برای دستمزد ۱۴۰۴، نمایندگان کارگری پیشنهادات مختلفی را برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران مطرح کرده‌اند. یکی از این پیشنهادات، افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن است. اگر این پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی اعمال شود، حق مسکن کارگران از ۹۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۲۱۵ هزار تومان در ماه افزایش پیدا میکند. این پیشنهاد توسط برخی از نمایندگان کارگری، از جمله رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، مطرح شده. آن‌ها معتقدند که این افزایش می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی کارگران کمک کند. با این‌حال وضعیت نهایی حق‌وحقوق قانونی کارگران همچنان در خطر است.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با اشاره به چالش هر ساله در تعیین دستمزد کارگران، در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو توضیح داده که دولت بی‌طرف نیست و هر ساله در زمین کارفرمایان بازی میکند و « با این ادعا که با کسری منابع مواجه است، همیشه در مقابل خواسته‌های کارگران مقاومت میکند.» او همچنین از عدم توجه به ماده ۴۱ قانون کار و وضعیت حمایت از مسکن کارگران انتقاد کرده و یاداور شده که اولا در بودجه مجلس هیچ مبلغی برای حمایت از مسکن کارگر تعیین نشده است و دوما دولت در مقابل افزایش مزد ۵۱ درصدی مزد عملا در برابر جامعه کاگری صف‌آرایی کرده بود.
کارفرمایان: افزایش حقوق یعنی تعدیل نیرو یا تعطیلی
کارفرمایان هم گلایه دارند. آن‌ها می‌گویند که افزایش چند ده درصدی حقوق در شرایطی که هزینه‌های تولید سرسام‌آور شده، فشار مضاعفی بر کسب‌وکارها وارد میکند. مواد اولیه گران شده، هزینه انرژی بالا رفته، مالیات و بیمه سنگین است، و بازار هم در رکود. در چنین فضایی، افزایش حقوق یعنی یا تعدیل نیرو یا تعطیلی واحد تولیدی.
بسیاری از کارفرمایان معتقدند که دولت فقط دستمزدها را بالا می‌برد، اما هیچ کمکی به بخش تولید نمی‌کند. حمایت‌های مالی و تسهیلات بانکی یا وجود ندارند یا به قدری دست‌نیافتنی‌اند که عملاً فایده‌ای ندارند. نتیجه این سیاست‌ها چیزی نیست جز افزایش بیکاری. کارفرما که نتواند از پس هزینه‌هایش بربیاید، یا کارگرش را اخراج میکند یا کلاً کرکره را پایین می‌کشد.
البته یک مشکل دیگر هم هست: بازار کشش ندارد. کارفرما اگر بخواهد افزایش حقوق را جبران کند، باید قیمت کالا و خدماتش را بالا ببرد. اما وقتی مردم توان خرید ندارند، افزایش قیمت یعنی سقوط فروش. این چرخه معیوب سال‌هاست که ادامه دارد؛ افزایش هزینه تولید، کاهش قدرت خرید مردم، رکود، تعطیلی و بیکاری.
دولت و شورای عالی کار: میانجی بی‌اختیار؟
شورای عالی کار وظیفه دارد حداقل دستمزد را تعیین کند، اما این شورا بیشتر شبیه به یک میدان جنگ است.
از یک‌سو نمایندگان کارگری خواستار افزایش حداکثری حقوق‌اند، از سوی دیگر کارفرمایان می‌گویند که پرداخت چنین دستمزدی غیرممکن است، و دولت هم معمولاً بینابین تصمیم می‌گیرد؛ یعنی عددی را اعلام میکند که هیچ‌کس از آن راضی نیست.
هر چند امسال وزیر کار وعده داده که افزایش حقوق‌ها بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های زندگی تعیین خواهد شد، اما این حرف سال‌هاست که تکرار میشود و نتیجه‌اش همیشه یک چیز بوده: «حقوق‌ها اندکی افزایش پیدا می‌کنند، اما تورم سریع‌تر از آن می‌دود و همه را پشت سر می‌گذارد».
احتمال افزایش ۳۰درصدی دستمزد
در سال‌های گذشته هم وضع هیچ‌وقت بهتر از این نبوده است. افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، کمتر از نرخ تورم تصویب شد. سال ۱۴۰۱، نرخ تورم ۴۵ درصد بود، اما افزایش دستمزد ۲۷ درصد (۱۸ درصد کمتر از نرخ تورم) به تصویب رسید. سال ۱۴۰۲، نیز نرخ تورم بیش از ۴۵ درصد بود، اما در نهایت افزایش دستمزد ۳۵ درصد (۱۰ درصد کمتر از نرخ تورم) تصویب شد.
نرخ تورم سال ۱۴۰۳ به روایت آمارهای رسمی کاهش پیدا کرده و به ۳۲ درصد رسیده است. پس در چنین شرایطی، برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که افزایش مزد در همان محدوده ۳۰ درصدی اتفاق خواهد افتاد. حتی نماینده مجلس نیز نظر داده که باید این افزایش به ۳۰ درصد برسد تا بتوان حداقل مشکلات معیشتی کارگران را حل کرد.
با تمام این‌ها، روشن است که بحث حقوق و دستمزد ۱۴۰۴ فقط یک عدد نیست، بلکه ایینه‌ای است نشان‌دهنده وضعیت بحرانی اقتصاد کشور. اگر روند فعلی ادامه داشته باشد، هم کارگر و هم کارفرما در این بازی بازنده خواهند بود. کارگری که نتواند نیازهای اولیه‌اش را تأمین کند، انگیزه‌ای برای کار ندارد. کارفرمایی که توان پرداخت حقوق را نداشته باشد، یا تعدیل نیرو میکند یا ورشکست میشود.
مشکل اصلی، یک چیز است؛ اقتصاد ایران در وضعیت بحرانی قرار دارد. تا وقتی که سیاست‌های کلان اقتصادی اصلاح نشوند، تا وقتی که تورم کنترل نشود، تا وقتی که رکود عمیق‌تر نشود، این بحث‌ها هر سال تکرار خواهند شد.
کارگر حق دارد که حقوقش کفاف زندگی‌اش را بدهد. کارفرما هم حق دارد که بتواند کسب‌وکارش را سر پا نگه دارد. اما وقتی تورم همه را در چنگال خود گرفته، هر دو طرف این نبرد، شکست‌خورده‌اند.