خبرآنلاین: یک کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: رشد نرخ ارز در شرایطی که با سیاست‌های انقباضی و محدودیت‌های معاملاتی همراه باشد، لزوما منجر به رشد متناسب در شاخص کل نخواهد شد و این همان عاملی است که باعث شده شاخص بورس در سال ۱۴۰۳ به‌رغم رشد قابل‌توجه نرخ ارز، افزایش کمتری را تجربه کند.
مریم فکری: با وجود تکان شدید قیمت‌ها در بازارهای طلا، سکه و ارز، اما بورس از روند مثبت قیمت‌ها جا مانده و نتوانسته به مانند آنها روند صعودی به خود بگیرد و سودساز شود. به نوعی، به باور کارشناسان، بورس تهران باز هم نسبت به بازارهای مالی دیگر عقب‌مانده و شرایط خوبی ندارد.
تحلیل‌ها حاکی از آن است که سایه سنگین افزایش نرخ دلار و طلا روی بورس سایه افکنده و باعث شده این بازار مجدد پس از ماه‌ها مورد توجه قرار بگیرد و به نوعی بتواند در کانون توجهات باشد. افزایش قیمت دلار برای بازار سرمایه دو وجهه مثبت و منفی دارد و می‌تواند تهدید و محرک رشد باشد.
تاثیر مثبت نرخ دلار روی بورس را می‌توان مرتبط با صنایع صادرات‌محور یا دلاری دانست. معاملات این شرکت‌ها عمدتا به صورت ارزی است و با افزایش نرخ شاهد سودآوری این شرکت‌ها هستیم که در نهایت این موضوع می‌تواند افزایش قیمت سهام را در پی داشته باشد.
اما در مقابل، نکته‌ای که وجود دارد، این است که افزایش قیمت ارز توافقی می‌تواند روی بورس تاثیر بگذارد و افزایش قیمت دلار آزاد به صورت روانی بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد و شرایط بدی را برای بازار پدید می‌آورد. این روزها تاثیر روانی قیمت دلار بر بازار سهام بیش از تاثیر واقعی آن بوده و باعث شده بازار سهام تغییر مسیر دهد.
به باور تحلیلگران، با توجه به شرایط این روزهای اقتصاد کشور و شرایط بورس به نظر می‌رسد که این روزها تاثیرات منفی افزایش نرخ دلار بر بورس بیش از تاثیرات مثبت آن باشد.
چرا حال بورس خوب نیست؟
در همین رابطه مجید عبدالحمیدی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت بازار سرمایه در مقابل سایر بازارهای مالی می‌گوید: وضعیت بازار سرمایه را باید در چارچوب پویایی‌های اقتصاد کلان، تحولات بازارهای رقیب و سیاست‌های پولی و مالی بررسی کرد. در حال حاضر رشد نرخ ارز و افزایش انتظارات تورمی، نقش دوگانه‌ای در بورس ایفا کرده است. از یک‌سو، افزایش نرخ تسعیر ارز موجب رشد ارزش ریالی درآمد شرکت‌های صادرات‌محور شده و از سوی دیگر، رشد هزینه‌های تولید در صنایع وابسته به واردات، حاشیه سود شرکت‌های تولیدی را تحت فشار قرار داده است.
وی می‌افزاید: در سطح کلان، سیاست‌های پولی بانک مرکزی، به‌ویژه مدیریت نرخ بهره بین‌بانکی، تاثیر مستقیمی بر جریان نقدینگی ورودی به بازار سرمایه دارد. افزایش نرخ بهره، موجب افزایش جذابیت اوراق بدهی و سپرده‌های بانکی شده که می‌تواند بخشی از منابع مالی را از بازار سهام خارج کند. در مقابل، کاهش نرخ بهره و سیاست‌های انبساطی در صورت اجرا می‌توانند به افزایش نقدینگی در بازار سهام منجر شوند.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح می‌کند: از سوی دیگر، ساختار تامین مالی شرکت‌ها و میزان دسترسی به اعتبارات بانکی نیز عاملی تعیین‌کننده در سودآوری بنگاه‌های اقتصادی است. در شرایطی که سیاست‌های اعتباری انقباضی اعمال شود، شرکت‌ها با افزایش هزینه تامین مالی مواجه خواهند شد که این امر می‌تواند بر ارزش‌گذاری سهام آنها تاثیر منفی بگذارد. علاوه بر این، نوسانات در بازارهای جهانی، به‌ویژه در قیمت کالاهای اساسی و کامودیتی‌ها، بر صنایع صادرات‌محور بورس اثرگذار بوده و موجب تغییر در سودآوری آنها شده است.
عبدالحمیدی عنوان می‌کند: در مجموع، بازار سرمایه در شرایط کنونی با عوامل متضادی مواجه است که از یک‌سو پتانسیل رشد را ایجاد کرده و از سوی دیگر، ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک مانع از رشد پایدار آن شده‌اند.
چرا رشد بورس از نرخ دلار عقب ماند؟
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه در پاسخ به این سوال که بررسی‌ها نشان می‌دهد که اثرگذاری رشد دلار توافقی بر بورس محدود بوده و با وجود رشد بیش از ۶۵ درصدی دلار توافقی و بیش از ۴۷ درصدی دلار بازار آزاد، اما شاخص کل بورس تنها ۲۴.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش داشته است، دلیل این موضوع چیست؟ می‌گوید: تاثیرگذاری رشد دلار توافقی (نیما سابق) بر شاخص کل بورس را نمی‌توان به‌صورت خطی و مستقیم ارزیابی کرد، بلکه باید در بستر چندین متغیر کلان اقتصادی، ساختار بازار سرمایه و رفتار سرمایه‌گذاران تحلیل شود.
عبدالحمیدی می‌افزاید: در نگاه اول، افزایش ۶۵.۸ درصدی نرخ دلار توافقی و ۴۷.۹ درصدی نرخ دلار بازار آزاد می‌توانست انتظار رشد بیشتری را در شاخص کل بورس ایجاد کند. با این حال، شاخص کل تنها ۲۴.۵ درصد رشد داشته که نشان‌دهنده اثرگذاری غیرمتقارن نرخ ارز بر بازار سرمایه است.
وی تصریح می‌کند: نخستین عامل موثر، ترکیب صنایع در بازار سرمایه ایران است. در حالی که شرکت‌های صادرات‌محور از رشد نرخ ارز منتفع می‌شوند، بسیاری از شرکت‌های داخلی، که بخش قابل‌توجهی از بازار را تشکیل می‌دهند، با افزایش هزینه‌های تولید و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان مواجه می‌شوند. افزایش نرخ ارز، به‌ویژه در شرایطی که همراه با افزایش تورم انتظاری باشد، موجب کاهش تقاضای داخلی و فشار بر حاشیه سود شرکت‌های تولیدی خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه عنوان می‌کند: عامل دوم، سیاست‌های پولی و مدیریت نقدینگی در اقتصاد است. رشد نرخ ارز معمولا در شرایط تورمی، منجر به افزایش ارزش دارایی‌های مالی می‌شود، اما همزمان سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، از جمله کنترل پایه پولی و مدیریت نرخ بهره، موجب کاهش نقدینگی در بازار سرمایه شده است. در نتیجه، ورود منابع مالی به بورس محدود شده و رشد شاخص کل متناسب با رشد نرخ ارز نبوده است.
عبدالحمیدی متذکر می‌شود: عامل دیگر، جذابیت نسبی سایر بازارها است. در سال ۱۴۰۳، افزایش نرخ سود اوراق بدهی و رشد بازارهای موازی مانند مسکن و طلا، موجب شد بخشی از نقدینگی که می‌توانست وارد بورس شود، به سمت این بازارها هدایت شود. علاوه بر این، سیاست‌های کنترلی بر بازار سرمایه، از جمله مداخلات نظارتی و دامنه نوسان، در برخی مقاطع مانع از رشد طبیعی قیمت سهام شده است.
وی تاکید می‌کند: در مجموع، رابطه بین نرخ ارز و بازار سرمایه تحت تاثیر متغیرهای متعددی از جمله ترکیب صنایع بورسی، سیاست‌های پولی و مالی، انتظارات تورمی و جذابیت بازارهای جایگزین قرار دارد. رشد نرخ ارز در شرایطی که با سیاست‌های انقباضی و محدودیت‌های معاملاتی همراه باشد، لزوما منجر به رشد متناسب در شاخص کل نخواهد شد و این همان عاملی است که باعث شده شاخص بورس در سال ۱۴۰۳ به‌رغم رشد قابل‌توجه نرخ ارز، افزایش کمتری را تجربه کند.