به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ همکاری دولت با تامسون رویترز، از سال ۲۰۱۸ در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ آغاز شد و در سال ۲۰۲۲ بین وزارت دفاع ایالات متحده و بخشی از شرکت محتوا و فناوری مستقر در تورنتو به نام «سرویس ویژه تامسون رویترز، (TRSS) » پایان یافت.
هدف این قرارداد چهار ساله که همراه با بودجه‌ای به مبلغ ۹ میلیون دلار بود، محافظت از دولت ایالات متحده در برابر مهندسی اجتماعی بود. از جمله مفاهیم مهندسی اجتماعی، می‌توان به نوعی تهدید سایبری اشاره کرد که در آن مردم فریب داده می‌شوند تا اطلاعات حساس را فاش کنند.
ترامپ صبح پنجشنبه در شبکه اجتماعی Truth خطاب به وزارت کارآمدی دولت (DOGE) نوشت: به نظر می‌رسد رسانه چپ رادیکال رویترز برای «فریب اجتماعی گسترده» ۹ میلیون دلار از وزارت دفاع دریافت کرده است. «این پول رو پس بگیر، همین حالا».
تاباتا تامپسون، سخنگوی آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی ایالات متحده(DARPA)، بازوی تحقیق و توسعه ارتش ایالات متحده که بودجه این قرارداد را تامین کرده بود، در این مورد گفت «سرویس ویژه تامسون رویترز (TRSS) از میان دیگر رقبا توسط دولت انتخاب شد تا تاثیر ابزارهای دفاعی را ارزیابی کنند.»
تامسون رویترز اعلام کرد گروه سرویس ویژه تامسون رویترز (TRSS) یک نهاد حقوقی است که توسط هیات مدیره مستقل اداره می شود. از سوی دیگر رویترز، سازمان خبری مستقل جهانی است که استانداردهای روزنامه‌نگاری بر آن حاکم است.
استیو روبلی، مدیرعامل سرویس ویژه تامسون رویترز (TRSS)، در بیانیه‌ای در پاسخ به پرسش‌هایی درباره ماهیت قرارداد با وزارت دفاع گفت: این گروه سابقه چندین دهه ارائه خدمات نرم‌افزاری و اطلاعاتی به سازمان‌های دولتی ایالات متحده در سراسر دولت‌های متوالی را دارد و خدمات این گروه کمک به شناسایی و جلوگیری از تقلب، حمایت از امنیت عمومی و پیشبرد عدالت بوده است.»
رویترز می‌نویسد تا به اینجا ماسک، کاخ سفید و وزارت دفاع به درخواست آنها برای گفت‌وگو پاسخی نداده‌اند.
سرویس ویژه تامسون رویترز بیش از ۱۲۰ میلیون دلار قرارداد با آژانس‌های فدرال متعددی از سال ۲۰۱۰ داشته است. لیست این آژانس‌ها شامل وزارت دفاع نیز می‌شود که برای این قراردادها بیش از ۶۰ میلیون دلار به این گروه پرداخته است و وزارت امنیت داخلی در طول زمان پروژه‌هایی به ارزش ۵۵.۸۵ میلیون دلار با آنها داشته است.