جهان صنعت نیوز، در بررسی‌های نهایی لایحه بودجه ۱۴۰۴، نرخ ۳۸۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی از متن نهایی حذف شد. در متن جدید، تنها به “نرخ ارز ترجیحی واحد” اشاره شده است که در مجموع ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات دارو، مواد اولیه و کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است. پیش از این، در لایحه اولیه بودجه، نرخ ارز کالاهای اساسی به ۳۸۵۰۰ تومان افزایش یافته بود که با اعتراض‌ها و نظارت‌های هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام، این تغییرات اصلاح شد.
تسنیم: در پی بررسی‌ها و تغییرات اعمال شده در لایحه بودجه ۱۴۰۴، نرخ ۳۸۵۰۰ تومانی ارز برای واردات کالاهای اساسی از متن نهایی حذف شد. پیش از این، در نسخه اولیه بودجه، مجلس شورای اسلامی و دولت توافق کرده بودند که نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی به ۳۸۵۰۰ تومان افزایش یابد که با ایرادات و نظارت‌های هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد.
در لایحه اولیه بودجه ۱۴۰۴، نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی به ۳۸۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرده بود. این نرخ به طور غیرمستقیم در جدول پیش‌بینی منابع و مصارف درج شده بود و رشد ۳۵ درصدی قیمت ارز در آن لحاظ شده بود. طبق این پیش‌بینی، درآمدهای دولت از فروش نفت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یافت.
با توجه به سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، که ثبات نرخ ارز را تاکید کرده است، این تغییرات در ارز ترجیحی با انتقاداتی روبرو شد و هیئت عالی نظارت به این افزایش اعتراض کرد.
با اعمال اصلاحات نهایی، دولت موظف شد ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص دهد. این تخصیص برای واردات دارو، ملزومات پزشکی، شیرخشک‌های خاص و مواد اولیه آن‌ها و همچنین کالاهای اساسی کشاورزی در نظر گرفته شده است.
در این بخش، برای کالاهایی که تولید داخلی آن‌ها کافی نیست یا تولید آن‌ها برای تأمین نیاز داخلی به اندازه کافی در دسترس نیست، ارز ترجیحی اختصاص خواهد یافت. علاوه بر این، یک کارگروه مرکب از مقامات مختلف دولت به ویژه وزارت بهداشت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مسئول نظارت و تخصیص ارز خواهد بود.
طبق قوانین جدید، بانک مرکزی موظف است هر ماه گزارشی از نحوه تخصیص ارز ترجیحی، میزان کالاهای وارداتی با این ارز و قیمت نهایی آن‌ها تهیه و به کمیسیون‌های مختلف مجلس ارسال کند. این اطلاعات همچنین باید برای اطلاع عموم در سایت بانک مرکزی منتشر شود.
∎