به گزارش خبرنگار مهر، وحید ماجد، عصر پنجشنبه در نشست با فعالان اقتصادی استان گلستان با حضور معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصاد دارایی، بر لزوم رفع موانع اقتصادی، بهبود شرایط کسب‌وکار، تأمین مالی پروژه‌های کلان و توسعه زیرساخت‌های استان تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت تعامل دولت با فعالان اقتصادی گفت: یکی از وظایف اصلی وزارت اقتصاد شنیدن دغدغه‌های بخش خصوصی و تلاش برای رفع موانع آن‌ها است. همان‌طور که رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند، نجات اقتصاد کشور از مسیر توانمندسازی و حمایت از بخش خصوصی می‌گذرد. بنابراین، ما در دولت وظیفه داریم زیرساخت‌های لازم را برای رشد و شکوفایی این بخش فراهم کنیم.
معاون وزیر اقتصاد با انتقاد از برخی چالش‌های موجود در مسیر فعالیت بخش خصوصی گفت: در بسیاری از موارد، روندهای بوروکراتیک مانند قیمت‌گذاری دستوری، تأخیر در صدور مجوزها و سیاست‌های غیر منعطف مالیاتی و تأمین اجتماعی، به‌جای تسهیل فعالیت اقتصادی، مانع از رشد و توسعه کسب‌وکارها شده‌اند. ما باید این نگاه را تغییر دهیم و به‌جای ایجاد موانع، مسیر را برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان هموار کنیم.
وی همچنین با اشاره به تجربه شخصی خود در بخش خصوصی گفت: در سال‌هایی که در بخش خصوصی فعالیت داشتم، به‌خوبی لمس کردم که تأمین مالی و نقدینگی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی است، به‌ویژه در ایام پایانی سال که کارگران و کارمندان چشم‌انتظار پرداخت حقوق و عیدی هستند. بنابراین، دولت باید تلاش کند تا این مشکلات را به حداقل برساند و اجازه ندهد کسب‌وکارها به دلیل کمبود نقدینگی، دچار بحران شوند.
ماجد در ادامه با اشاره به وضعیت تأمین مالی در استان گلستان گفت: بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که نسبت مصارف به منابع تسهیلات بانکی در این استان، جایگاه مطلوبی ندارد. البته این مشکل فقط مختص گلستان نیست و بسیاری از استان‌های کشور با این چالش مواجه هستند. بااین‌حال، تلاش کرده‌ایم تا منابع بازگشتی در قالب تسهیلات کارآفرینی برای گلستان، بالاتر از متوسط استانی تخصیص یابد. هرچند که این رقم چندان قابل‌توجه نیست، اما در حد توان دولت، یک حمایت محسوب می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری باید در اولویت استان قرار گیرد، افزود: در برخی کشورها، زمانی که یک سرمایه‌گذار وارد می‌شود، از همان لحظه ورود به فرودگاه مورد استقبال قرار می‌گیرد و ظرفیت‌های منطقه به وی معرفی می‌شود. اما در کشور ما، گاهی سرمایه‌گذاران به دلیل پیچیدگی‌های اداری و نبود حمایت کافی، دلسرد شده و سرمایه خود را به جای دیگری منتقل می‌کنند. این روند باید تغییر کند.
معاون وزیر اقتصاد از برنامه‌های دولت برای تأمین مالی پروژه‌های کلان و زیرساختی در استان‌های کمتر برخوردار خبر داد و گفت: یکی از راهکارهایی که در دستور کار داریم، استفاده از مدل شرکت پروژه است. در این مدل، سرمایه‌گذاران خرد می‌توانند در پروژه‌های بزرگ مشارکت کنند و نقد شوندگی سرمایه آن‌ها نیز تضمین شود. این روش، علاوه بر جذب سرمایه‌های مردمی، باعث می‌شود که پروژه‌های زیرساختی استان‌ها با سرعت بیشتری اجرایی شوند.
وی در ادامه افزود: برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا استان‌هایی که در جذب منابع برای فعالیت‌های دانش‌بنیان دچار مشکل بوده‌اند، در اولویت دریافت منابع مالی قرار گیرند. استان‌هایی مانند گلستان و سیستان و بلوچستان، جزو این دسته هستند و تلاش می‌کنیم حمایت‌های بیشتری برای آن‌ها در نظر بگیریم.
ماجد با اشاره به ظرفیت‌های ترانزیتی و گردشگری استان گلستان گفت: با توجه به موقعیت استراتژیک گلستان، باید روی توسعه زیرساخت‌های تجاری و گردشگری تمرکز کنیم. ایجاد بازارچه‌های مرزی یکی از اقداماتی است که می‌تواند به رشد اقتصادی منطقه کمک کند و دولت در این زمینه حمایت‌های لازم را انجام خواهد داد.
وی همچنین بر لزوم اجرای برنامه‌های ویژه برای افزایش ماندگاری مسافران در استان تأکید کرد و افزود: گردشگران زمانی حاضر به هزینه‌کردن در یک منطقه هستند که خدمات و امکانات مناسبی دریافت کنند. بنابراین، لازم است که استان گلستان با تعریف برنامه‌های مشخص، جذابیت‌های خود را افزایش دهد و سهم بیشتری از درآمد گردشگری را جذب کند.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه به مشکلات کشاورزان در زمینه خرید تضمینی محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: دولت به دنبال راهکارهایی است که هم فشار مالی را بر دولت کاهش دهد و هم درآمد کشاورزان را بهبود بخشد. در همین راستا، برنامه‌هایی برای استفاده از ظرفیت بورس کالا و صدور گواهی انبار محصولات در دست بررسی است که می‌تواند به شفافیت بازار و افزایش نقدینگی کشاورزان کمک کند.
ماجد با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های داخلی استان گلستان گفت: با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای، باید دارایی‌های عمومی استان به‌درستی مدیریت و در جهت توسعه زیرساخت‌ها به کار گرفته شود. همچنین، سیاست‌های مولدسازی دارایی‌های دولتی باید به نحوی اجرا شود که منجر به رشد اقتصادی استان شود.
وی در جمع فعالان اقتصادی گلستان وعده داد که مسائل مطرح‌شده را در دولت پیگیری کند و دو عیدی ویژه را برای استان در نظر گرفت که نخستین عیدی، افزایش تخصیص منابع تسهیلاتی برای حمایت از کارآفرینان گلستان است و دومین عیدی، پیگیری جدی برای راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی استان که می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی منطقه شود.
معاون وزیر اقتصاد در پایان از تعامل سازنده بخش خصوصی و دولت در استان گلستان ابراز خرسندی کرد و گفت: امیدوارم با همکاری مستمر و تلاش‌های جمعی، بتوانیم مسیر رشد و توسعه را برای استان هموار کنیم.