این مصوبه بر غیرقانونی بودن حضور شرکت کروز در هیئت مدیره ایران خودرو تأکید دارد و آینده مالکیت این شرکت بر بزرگ‌ترین خودروساز داخلی را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد. پرسش اینجاست آیا کروز که از ابتدای دهه ۹۰ با استفاده از شرکت‌های کاغذی، حدود ۳۰ درصد از سهام ایران خودرو را تصاحب کرده، باید صحنه را ترک کند؟
انتشار این مصوبه، پرسش‌های مهمی را در فضای بازار سرمایه مطرح کرده است: تکلیف مالکیت ایران خودرو پس از ابلاغ این مصوبه چیست؟ آیا حضور کروز در هیئت مدیره ابطال می‌شود؟ و مهم‌تر از همه، آیا این اتفاق، سرآغازی برای شفاف‌سازی و خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو است یا همچنان شاهد تکرار سناریوهای پرحاشیه خواهیم بود؟ در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این مصوبه جنجالی و تأثیر آن بر آینده ایران خودرو و بازار خودرو کشور خواهیم پرداخت.
کروز باید سهام خود را در مدت دو سال واگذار کند
اول از همه باید بدانیم با توجه به رأی شورای رقابت مبنی بر عدم اهلیت کروز، تکلیف مالکیت این شرکت بر ایران خودرو چیست. طبق آنچه حمید اسدی، حقوقدان بازار سرمایه می‌گوید: طبق قانون اصل ۴۴، کروز به دلیل ایجاد رویه ضدرقابتی نمی‌تواند سهامدار ایران خودرو باشد. شورای رقابت حق رأی را از کروز سلب کرده و باید سهام خود را در مدت دو سال واگذار کند.
وی در پاسخ به اینکه آیا مصوبه شورای رقابت، مجمع اخیر ایران خودرو را باطل می‌کند یا خیر نیز می‌گوید: مجمع تا زمانی که دادگاه آن را باطل نکند، قانونی است. اما از زمان ابلاغ رأی شورای رقابت، کروز حق رأی در مجامع ایران خودرو را ندارد.مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز می‌گوید: « چهار بند قانونی داریم که بند آخر آن قانون برنامه هفتم است که به طور شفاف تأکید می‌کند در صورت تملک شرکت‌های سهامی عام توسط سهامدارانی که با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و مصداق رویه ضدرقابتی تشخیص داده شوند ضمن سلب حق رأی از ایشان در هیئت مدیره و مجامع قانونی، سهامداران مذکور ظرف دو سال ملزم به واگذاری سهام هستند».
استیضاح وزیر اقتصاد در صورت عدم تمکین به قانون
مالک شریعتی دیگر نماینده مجلس نیز با اشاره به ابلاغ رسمی رأی تجدیدنظر شورای رقابت، وزیر اقتصاد را تهدید به استیضاح کرده است. به گفته وی با ابلاغ رسمی رأی تجدیدنظر شورای رقابت، اگر وزیر اقتصاد تا شنبه به حکم بند (ت) ماده (۵) قانون برنامه هفتم تمکین نکرده و به فساد در واگذاری سهام و مدیریت ایران خودرو پایان ندهد، استیضاح ایشان را دنبال و برای برکناری‌اش تلاش خواهم کرد.
حالا باید پرسید تکلیف واگذاری ایران خودرو چیست. سید امیرحسین حسینی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار قدس به این پرسش پاسخ می‌دهد و میلاد یزدان‌پور، تحلیلگر بازار سرمایه نیز وضعیت سهام این شرکت را در بورس تبیین می‌کند.
«تعاونی کارکنان ایران خودرو» بهترین راهکار واگذاری
حسینی، کارشناس اقتصادی می‌گوید: در بحث واگذاری سهام دولت در ایران خودرو شرکت کروز یک مسئله حاشیه‌ای و فرعی است. واضح است که کروز یک شرکت اقتصادی دارای پرونده‌های باز متعدد اخلال‌گری و مفاسد اقتصادی در دادگاه است و واضح است که صلاحیتی برای کسب مالکیت کامل یک شرکت خودروسازی در ایران آن هم خرید از دولت را ندارد.این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند: اگر بخواهیم صالح‌ترین اشخاص را برای مدیریت ایران خودرو انتخاب کنیم، باید گفت «تعاونی کارکنان ایران خودرو» بهترین راهکار است.
اما در این باره باید دو مورد را متذکر شد، موضوع نخست برداشت نادرست و کلی از سیاست‌های اصل 44 است. اصل 44 را همه به خصوصی‌سازی می‌شناسند در حالی که واژه خصوصی‌سازی در این سیاست‌ها وجود ندارد.
رای تحقق سیاست‌های کلی اصل 44 سازمان خصوصی‌سازی تأسیس می‌کنند که اصلاً در تکالیف سیاست‌های کلی اصل 44 واژه خصوصی‌سازی وجود ندارد، اما تکلیف تعاونی‌سازی و افزایش سهم تعاونی به 25 درصد در اقتصاد ایران، واگذاری یک سوم درآمدهای حاصل از واگذاری سهام دولت در شرکت‌های تعیین شده به دهک‌های پایین از فرایندهای تعاونی ملی فراگیر ایرانیان و غیره مشخص شده است. پس اینکه ما باید طبق سیاست‌های کلی اصل 44 دولت را از سهام‌داری بخش باقیمانده خلع ید و آن را خصوصی‌سازی کنیم و به نور چشمی‌ها و رانت‌خوارها تقدیم کنیم یک برداشت نادرست است.
وی ادامه می‌دهد: مورد دوم، بحث حضور یا عدم حضور دولت در صنعت خودرو است، آیا حضور دولت در صنعت خودرو بهینه است؟ آیا تجربیات جهانی نشان می‌دهد دولت باید از صنعت خودرو خلع ید شود یا حضور فعالانه‌تر داشته باشد؟ یک درصد مردم توان خرید خودرو بالای یک تا 2 میلیاردی دارند
وی می‌گوید: مشکل جریان لیبرال اقتصادی ایران است که مردم هنوز هم می‌توانند خودرو بخرند و برخی خودروها در ایران ارزان‌تر از بقیه خودروها در دنیا تولید می‌شود، پس آمارهایی ارائه می‌دهند که طبق آن خودروسازان مونتاژی بسیار سودده هستند. اگر ملاحظه کنید خودروهایی که در شرکت‌های مونتاژکار ایران عرضه می‌کنند زیر 1/5 میلیارد تا 2میلیارد تومان نیست. طبق آخرین آمار وزارت صمت کمتر از یک درصد تقاضای خودرو در ایران می‌تواند مبالغ بالای یک تا 1/5 میلیارد تومان را پوشش بدهد. پس خودروسازان مونتاژی ایران حتی برای یک درصد از جامعه ما نیز کارا نیستند.
حسینی می‌افزاید: از طرفی ایران خودرو و سایپا مشغول تولید خودروهای اقتصادی هستند، هر چند قیمت فعلی آن‌ها همچنان به خاطر سیاست‌های نادرست اقتصادی به ویژه در زمینه ارز گران هستند، اما همچنان نسبت به قیمت‌های جهانی خودرو بسیار بصرفه و اقتصادی هستند. فارغ از فضاسازی‌ها درباره شرکت‌های خودروساز اگر بخواهیم واقعیت را در نظر بگیریم که کدام خودروسازان منافع مردم را در اولویت قرار می‌دهند، باید بگوییم همین خودروهای داخلی هستند که منافع مردم را تأمین می‌کنند، نه این خودروهای چند میلیاردی وارداتی و مونتاژی که معلوم نیست به درد کدام قشر از مردم می‌خورد.
سیاست‌های اختصاصی‌سازی اموال دولت در پیش است این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: تجربه جهانی نشان می‌دهد در همین سال‌های اخیر سهام‌داری دولتی به شدت در خودروسازان بزرگ دنیا مثل چین، فرانسه و... وجود دارد و ابربنگاه‌های جهانی که دست‌کمی از دولت‌ها ندارند سهام‌داری انحصاری یکپارچه‌ای در خودروسازی‌ها دارند. یارانه‌های متعدد و متنوع دولتی در ایتالیا، فرانسه، چین، آلمان و آمریکا وجود دارد. اگر قرار است از تجربه‌های جهان الگو بگیریم، باید نقش دولت را در صنعت خودرو پررنگ‌تر کنیم، باید یارانه‌های تولید و یارانه‌های مصرف را بیشتر کنیم، اما به اسم و بهانه تجربیات جهانی، به این تجربیات پشت پا می‌زنیم. داریم از صنعت خودروسازی یارانه‌زدایی، دولت‌زدایی و مردم‌زدایی می‌کنیم. صنعتی که مردم آن قدرت خریدشان 500 میلیون تومان است و خودروسازش بخواهد خودرو 2میلیاردی تحویل مردم بدهد که به درد این ملت نمی‌خورد!حسینی می‌افزاید: این‌ها می‌خواهند به بهانه سیاست‌های کلی اصل 44 که هیچ ربطی به واژه خصوصی‌سازی ندارد، سیاست‌های اختصاصی‌سازی اموال دولت و مردم را رقم بزنند، با تفسیر انحصارگرایانه و منفعت‌طلبانه از این سیاست‌ها می‌خواهند تمام این اموال را در دست گروه‌های خاص قرار بدهند و در ای میان هم گزینه‌های اشتباهی را انتخاب می‌کنند در صورتی که اگر قرار است سهام دولت به گروهی واگذار شود شاخص‌ترین و بهترین گروه، تعاونی کارکنان ایران خودرو و سایپا هستند.
ریزش سنگین سهام خودرویی‌ها در پی بلاتکلیفی ایران خودرو
اما تا لحظه تهیه این گزارش (ساعت 14 روز چهارشنبه) از سهام خودروسازان هم خبر گرفتیم که طبق آنچه میلاد یزدان‌پور، کارشناس بازار سرمایه به خبرنگار ما اطلاع داد سهام این شرکت‌ها با ریزش سنگین و صف خرید طولانی مواجه شده است.به گفته این کارشناس بازار سرمایه، سهام خودرویی‌ها نسبت به سایر سهام در بازار عقب‌ماندگی دارد و پیش‌بینی می‌شود با لغو مسئله واگذاری ایران خودرو به کروز سهام خودرویی‌ها تا ناحیه 260 تا 280 هزار تومان مجدداً ریزش داشته باشد. وی تأکید می‌کند: تأثیر این ابطال در واگذاری ایران خودرو فقط بر بخش سهام خودرویی است.
خبرنگر: زهرا طوسی