کمپین حقوق بشر ایران روز چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ در گزارشی نوشت که در ماه‌های گذشته، عوامل جمهوری اسلامی به‌طور چشمگیری بر دامنه‌ فشارها، تهدیدها، احضارهای خودسرانه، و سرکوب وکلای دادگستری و حقوق‌دانان مستقل در مناطق مختلف ایران، به‌طور مشخص در مشهد و یزد، افزوده‌اند.

در این گزارش نوشته شده است که یافته‌های کمپین حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که پس از اعتراضات سراسری جنبش «زن زندگی آزادی» در سال ۱۴۰۱، وکلا و فعالان حقوقی که پیگیر پرونده معترضان و مخالفان حکومت بوده‌اند با بیشترین برخوردها و پرونده‌سازی‌های امنیتی-قضایی در میان همکاران خود مواجه شده‌اند.

به گفته این نهاد حقوق بشری، صدور کیفرخواست علیه ۱۶ وکیل در مشهد با اتهام‌های ساختگی سیاسی، بخشی از سرکوب سازمان‌یافته‌ای است که مقام‌های جمهوری اسلامی به‌منظور خاموش کردن مدافعان حقوق شهروندان و فرار از پاسخگویی در قبال نقض گسترده حقوق بشر به کار گرفته‌اند.

به گفته اسفندیار آبان، پژوهشگر ارشد کمپین حقوق بشر ایران، «قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در هماهنگی کامل با دستگاه امنیتی کشور تلاش می‌کند تا وکلای مستقل را سرکوب کرده و با حذف آن‌ها، دفاع از حقوق شهروندان را نابود کند.»

او در ادامه می‌افزاید: «این وکلا آخرین سنگر دفاع شمار زیادی از افرادی هستند که به ناحق بازداشت شده‌اند. حالا به نظر می‌رسد که عزم مقامات قضایی برای حذف وکلا جدی‌تر از قبل شده است.»

به گزارش کمپین حقوق بشر ایران، روز ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد برای ۱۶ وکیل دادگستری کیفرخواست با اتهام «تبلیغ علیه نظام» صادر کرده است.

این در حالی است که پیش‌تر ۱۸ وکیل در این پرونده بازپرسی شده بودند که در نهایت برای دو نفر از آنان قرار «منع تعقیب» صادر شد؛ اما برای ۱۵ نفر دیگر «قرار مجرمیت» و کیفرخواست صادر کرده‌اند.

براساس این گزارش، شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، با تبعیت از نظر شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی این شهر و «علی‌رغم صدور قرار منع و موقوفی تعقیب پیشین»، برای این وکلا «قرار جلب به دادرسی» صادر کرده است.

به گفته این نهاد حقوق بشری، روز ۹ بهمن ماه ۱۴۰۳ کانال تلگرامی اخبار حقوقی یزد در خبری کوتاه اعلام کرد ۲۰ وکیل دادگستری در این استان توسط دادسرای مرکز و حفاظت اطلاعات دادگستری استان احضار شده‌اند. این درحالی‌ ست که طی این مدت کانون وکلای استان هیچ واکنشی به این احضارها نداشته است.

به گزارش کمپین حقوق بشر ایران، حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران به طور فزاینده‌ای وکلای مستقل را با اتهام‌های واهی سیاسی، از جمله «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب»، زیر انواع فشارهای امنیتی و قضایی قرار داده است.

در بخش دیگری گفته می‌شود که بسیاری از این وکلا، از حق فعالیت حرفه‌ای محروم شده‌اند یا به دلیل دفاع از قربانیان سرکوب حکومتی و افشای فساد دستگاه قضایی، روانه بازداشتگاه‌ها و زندان‌‌ها شده‌اند.

به گفته اسفندیار آبان «صدور قرار مجرمیت برای ۱۶ وکیل در مشهد، بخشی از تلاش نظام‌مند و ساختاری جمهوری اسلامی برای از بین بردن استقلال حرفه وکالت و خاموش کردن صدای کسانی است که برای حقوق اساسی مبارزه می‌کنند.»

منبع: کمپین حقوق بشر ایران