شفقنا- عبیر موسی، رئیس حزب قانونی آزاد در تونس، دیروز چهارشنبه در زندان شهر منوبه در غرب پایتخت «در اعتراض به بدرفتاری‌ها» دست به اعتصاب غذا زد.

به گزارش شفقنا به نقل از خبرگزاری آناتولی در 5 اکتبر 2023، یک قاضی تحقیق در تونس حکم بازداشت عبیر موسی را صادر کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که موسی به دفتر پذیرش ریاست جمهوری رفت تا درخواست تجدید نظر علیه فرمان صادر شده توسط رئیس جمهور قیس سعید مبنی بر دعوت رای دهندگان به انتخابات محلی در 24 دسامبر همان سال را تحویل این دفتر دهد.

در آن زمان دفتر ریاست جمهوری از امضای درخواست موسی امتناع ورزید، بنابراین وی برای روشن شدن موضع خود ویدئوی زنده ای را در صفحه فیس بوک خود پخش کرد که منجر به دستگیری وی توسط نیروهای امنیتی شد.

مقامات موسی را به «اتهام ایجاد هرج و مرج، ممانعت از آزادی کار و پردازش داده های شخصی بدون رضایت صاحبان آنها» متهم می کنند.

نافع العریبی، از اعضای تیم دفاعی موسی در اظهاراتی خطاب به مطبوعات گفت: موکل ما به ما گفت که سلامتی و جانش دیگر در امان نیست و رسماً در اعتراض به بدرفتاری ها از امروز چهارشنبه دست به اعتصاب غذا زده است.

او توضیح داد که موکلش «آخر هفته گذشته دچار مشکلات سلامتی شده و در شرایط سختی به سر می برد. او به اورژانس منتقل نشده و برای معاینه او با پزشک تماس نگرفته است، بلکه او فقط با یک پزشک زن به صورت تلفنی مشورت کرده و این پزشک برای او دارو تجویز کرده است.»

مقامات تونس تا ساعت 20:00 (به وقت گرینویچ) هیچ اظهارنظری در این مورد مطرح نکرده اند.

از فوریه 2023، تونس شاهد مجموعه‌ای از دستگیری ها بوده است که شامل متخصصان رسانه، فعالان، قضات، بازرگانان و سیاستمداران، از جمله الغنوشی، رئیس جنبش النهضه، و تعدادی از رهبران آن، از جمله علی العریض، نورالدین البحیری، و سید الفرجانی بوده است.

در حالی که قیس سعید، رئیس جمهور تونس، می گوید که نظام قضایی در کشورش مستقل است و او در کار آن مداخله نمی کند، مخالفان او را متهم می کنند که از قوه قضاییه برای تعقیب مخالفان خود و کسانی که اقدامات استثنایی او را رد می کنند، استفاده می کند.

سعید در 25 ژوئیه 2021 شروع به اعمال اقدامات استثنایی کرد که شامل: انحلال شوراها و مجلس نمایندگان، صدور قانون با دستور رئیس جمهور، تصویب قانون اساسی جدید از طریق همه پرسی و برگزاری انتخابات زودهنگام قانونگذاری کرد.

احزاب سیاسی تونس این اقدامات را «کودتا علیه قانون اساسی انقلاب (قانون اساسی 2014) و تحکیم حکومت مطلقه فردی» می دانند، در حالی که سایر نیروهای حامی سعید آن را «اصلاح جریان انقلاب 2011» می دانند که زین العابدین بن علی، رئیس جمهور وقت تونس را سرنگون کرد.