: حدود شش ماه از آغاز به کار دولت پزشکیان گذشته است و در این مدت، تحولات قابل توجهی در کشور رخ داده است. یکی از مهم‌ترین موضوعات در این دوره، وضعیت اقتصادی و معیشت مردم بوده که باید دید برنامه های دولت در این رابطه چه نتیجه ای در پی خواهد داشت. هرچند شش ماه زمان کوتاهی برای ارزیابی یک دولت محسوب می شود، اما سیاست های کلی اقتصادی دولت را می توان در برنامه های تیم اقتصادی آن دید.
به نظر می‌رسد سیاست خارجی محور اصلی فعالیت‌های دولت را تشکیل می‌دهد. در این شرایط، به نظر می‌رسد که پیشبرد برنامه‌های اقتصادی و بهبود واقعی وضعیت معیشتی شهروندان چندان آسان نیست. با توجه به موانع جدی که در مسیر گفت‌وگو و مصالحه ایران با طرف‌های اروپایی و ایالات متحده وجود دارد، برنامه دولت در زمینه سیاست خارجی چیست؟ آیا در این وضعیت، دولت قادر است به فعالیت‌های مؤثر اقتصادی در داخل کشور ادامه دهد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، دولت چگونه می‌تواند اهداف اعلام‌شده خود در سیاست خارجی را در این راستا محقق سازد.
اهداف اصلی تیم اقتصادی دولت
عبدالناصر همتی با دیدگاه اقتصاد باز، حمایت از بخش خصوصی و کاهش نقش دولت در اقتصاد، سکان هدایت وزارت اقتصاد و دارایی را برعهده گرفت. همتی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در حالی بر مسند وزارت نشست که بر رویکرد کاهش تعدد نرخ ارز از مسیر افزایش نرخ ارز نیما و کاهش فاصله آن با نرخ بازار آزاد تاکید داشت. این رویکرد همزمان با تحولات منطقه شد و هم اینک شاهد این هستیم که نرخ ارز بازار آزاد نسبت به روند یک سال گذشته آن افزایش پیدا کرده است. برخی این افزایش را به دلیل رویکرد دولت دانسته اند، با این حال کارشناسان دیگر این موضوع را رد کرده و آن را به دلایلی از جمله شرایط منطقه نسبت می دهند. در هر حال به نظر می رسد بانک مرکزی با تکیه بر تجارب سال های اخیر، سعی خواهد کرد تا این وضعیت را کنترل کند.
دولت چهاردهم در حالی کار را به دست گرفت که طبق گزارش های دیوان محاسبات، در سال گذشته یارانه به ۸۱ میلیون نفر یعنی بیش از ۹۰ درصد مردم پرداخت شده است. با این اوصاف و با توجه به محدودیت های کسری بودجه، یکی از چالش های کنونی دولت، حذف یارانه پردرآمدهاست. دولت اخیراً به جای رویکرد دهک بندی، معیارهایی مبتنی بر ثروت و درآمد را برای حذف یارانه پردرآمدها و ثروتمندان در نظر گرفته است که البته هنوز برآوردی از این که این ملاک ها، چه میزان به کوچک شدن فهرست یارانه بگیران کمک می کند، وجود ندارد. از سوی دیگر به نظر می رسد برنامه توزیع کالابرگ نیز به دلیل محدودیت های بودجه ای و همچنین دشواری تغییر وضعیت موجود به سمت اجرای قانون مجلس در این زمینه، تاکنون در دستور کار دولت قرار نگرفته است.
مهدی پازوکی، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی، در ارزیابی عملکرد تیم اقتصادی دولت پزشکیان، به نکات مهمی اشاره می‌کند. او معتقد است که این تیم با چالش‌های جدی در زمینه مدیریت اقتصادی مواجه است و نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ برای حل مسائل اقتصادی کشور است. پازوکی بر این باور است که تیم اقتصادی باید به جای تمرکز بر راهکارهای کوتاه‌مدت، برنامه‌های بلندمدتی را برای بهبود ساختارهای اقتصادی و ایجاد ثبات در بازارها تدوین کند.
او همچنین به اهمیت تقویت بخش خصوصی و ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری اشاره می‌کند و تأکید می‌کند که دولت باید به جای دخالت‌های مستقیم، زمینه را برای رشد و توسعه بخش خصوصی فراهم کند. پازوکی همچنین بر لزوم شفافیت در سیاست‌های اقتصادی و ارتباط مستمر با مردم تأکید دارد، زیرا این امر می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و بهبود شرایط اقتصادی کمک کند. در نهایت، او بر این نکته تأکید می‌کند که موفقیت تیم اقتصادی دولت پزشکیان نیازمند همکاری و هماهنگی بین بخش‌های مختلف دولت و همچنین مشارکت فعال جامعه مدنی است.
بودجه، سیاست اصلی دولت
اما مهم تر از دیدگاه ها، این سند بودجه است که شاخص اصلی بررسی سیاست های یکسال آینده دولت قرار می گیرد.
با ارائه بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به مجلس شورای اسلامی، بار دیگر یکی از حساس‌ترین پرونده‌های اقتصادی ایران روی میز قانون‌گذاران قرار گرفته است. بودجه ۱۴۰۴ در حالی بررسی می‌شود که اقتصاد ایران تحت فشار تحریم‌های خارجی، تورم بالا و کسری بودجه مزمن قرار دارد. با این حال، نکته کلیدی که باید مورد توجه قرار گیرد، نه تنها اعداد و ارقام موجود در جداول تفصیلی، بلکه نحوه انطباق این لایحه با اهداف برنامه پنج‌ساله هفتم است که وعده رشد اقتصادی پایدار، اصلاح نظام بانکی، و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی را داده است.
یکی از واقعیت‌های غیرقابل انکار اقتصاد ایران، انباشت کسری بودجه است که منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و در نهایت تورم شده است. نکته‌ای که در اینجا اهمیت پیدا می‌کند این است که چگونه بودجه ۱۴۰۴ می‌تواند از این چرخه معیوب فاصله بگیرد؟ آیا دولت برنامه‌ای برای کنترل هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری دستگاه‌های دولتی ارائه کرده است، یا باز هم شاهد سیاست‌های موقت و سطحی خواهیم بود؟
اما آیا مجلس می‌تواند تغییرات اساسی ایجاد کند؟ با توجه به تجربه‌های گذشته، نقش کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس در اصلاح بودجه همیشه با محدودیت‌هایی همراه بوده است. از یک سو، محدودیت زمانی بررسی جداول تفصیلی و از سوی دیگر، فشارهای سیاسی و منطقه‌ای بر نمایندگان باعث می‌شود که بسیاری از پیشنهادات به تصویب نرسند یا تنها تغییراتی سطحی اعمال شود. این در حالی است که در شرایط کنونی، کشور به اصلاحات ساختاری در بودجه نیاز دارد، نه صرفاً جابه‌جایی ارقام. به نظر می‌رسد در قدم اول مجلس باید از دولت بخواهد جداول تفصیلی و مفروضات بودجه‌ای را به‌صورت شفاف به مردم و کارشناسان ارائه دهد. بدون شفافیت، امکان ارزیابی واقعی این بودجه وجود ندارد. از طرفی نمایندگان باید به جای تمرکز بر تغییرات جزئی، به اصلاح ریشه‌ای در هزینه‌های جاری و بهینه‌سازی ساختار دولت توجه کنند. همچنین باید توجه داشت که انتشار بیش از حد اوراق بدهی بدون برنامه بازپرداخت منظم، اقتصاد آینده را گروگان می‌گیرد. لازم است سقف مشخصی برای این سیاست تعیین شود.