شفقنا_ خراسان نوشت:در اتفاقی شاید بی سابقه، تسهیلات ازدواج برای سال ۱۴۰۴ افزایش نیافت و در رقم ۳۰۰ میلیون تومان ثابت ماند. این در حالی است که روند تورم و افزایش قیمت ها سرعتی همچون برق و باد را تجربه می کند. علت مخالفت با افزایش مبلغ وام ازدواج و دلیل کم رغبتی بانک ها به پرداخت این تسهیلات چیست؟
حالا اما زمزمه هایی که از قبل مبنی بر افزایش نیافتن وام ازدواج مطرح بود، روی واقعیت به خود گرفت و متقاضیان دریافت این وام باید کالاهای مورد نیاز تشکیل زندگی را با مبلغ تسهیلات سال قبل اما با نرخ های سال جدید تهیه کنند. این یعنی سبد خرید آن ها کوچک تر و کوچک تر شده است.
زور مجلس نرسید
مجلس در ایام بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ که از سوی دولت تدوین شده بود، برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری رقم ۳۵۰هزارمیلیارد تومان را تصویب کرده بود که هیئت عالی نظارت به آن ایراد گرفت. بر این اساس در اصلاحاتی این مبلغ به ۳۴۰هزارمیلیارد تومان کاهش پیدا کرد، با این حال این بار نیز هیئت عالی با آن مخالفت کرد تا موضوع به مجمع تشخیص برای اعلام نظر ارجاع شود، اما در آخرین جلسه مجمع با حضور رئیس‌جمهور، تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از ۳۴۰همت به ۲۷۵همت کاهش یافت.
علت مخالفت با افزایش مبلغ وام چیست؟
مخالفان افزایش مبلغ تسهیلات ازدواج معتقدند، این وام طی پنج سال گذشته رشد ۵۰۰درصدی داشته و تداوم این رویه بار سنگینی را بر نظام بانکی تحمیل می‌کند. وام ازدواج در سال ۱۳۹۹، ۵۰میلیون تومان بود و این رقم هم اکنون برای زوجین بالای ۲۵سال به ۳۰۰میلیون و برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳سال به ۳۵۰میلیون تومان رسیده است.
انتقاد کمیسیون تلفیق
بااین تغییرات و کاهش رقم بودجه وام ازدواج، محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق گفت: با وجود این که طبق گزارش های مرکز پژوهش‌ها و بانک مرکزی از مانده تسهیلات سال۱۴۰۲، رقم باقی مانده برای پرداخت تسهیلات خیلی فراتر از این مبلغ است و امکان پرداخت برای دولت و بانک مرکزی مهیاست، اما در نهایت به دلیل مقاومت شدید بانک مرکزی، هیئت عالی نظر بانک مرکزی را پذیرفت. این تصمیم در شرایطی که قیمت اقلام مختلف و همچنین تورم، رشدی فزاینده داشته است، شوک جدیدی به متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری وارد و صف دریافت این تسهیلات را طولانی‌تر می‌کند.
اما آن چه در فرایند بودجه وام ازدواج رخ داد و این تسهیلات در اتفاقی شاید بی سابقه پس از یک سال با افزایش مواجه نشد، نشان می دهد باوجود هشدارهای متعدد و بی شمار حتی از سوی دستگاه ها و حوزه های کارشناسی حاکمیت، اما باز در میدان عمل و به وقت حمایت های عملی از گسترش فرهنگ و تسهیل ازدواج و فرزندآوری یک جای کار می لنگد. روی دیگر سکه این اتفاقات ناخوشایند، فقدان باور کافی درمیان بخشی از بدنه حاکمیت نسبت به بحران جمعیتی و شیب تند کهن سالی است.
در کنار آن چه ذکر شد نسبت به مصائب افزایش نیافتن وام ازدواج برای سال آینده، تراکم صف طولانی متقاضیان این تسهیلات است که علیرضا نوین نماینده تبریز آن را نوعی سنگ اندازی بر می شمارد: «برخی از بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج سنگ‌اندازی می‌کنند که این موضوع باعث افزایش صف متقاضیان این وام و نارضایتی آن ها شده است.»
محمد سبزی از دیگر نمایندگان نیز روزهای قبل در جلسه علنی مجلس گفت: جهش تورمی و تأثیرات آن در معیشت مردم توان ازدواج و فرزندآوری را کاهش داده است. وی با اشاره به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در این قانون الزاماتی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه وجود دارد، اما بانک‌ها به بهانه‌های مختلف این تسهیلات را نمی‌دهند، از جمله این که منابع قرض‌الحسنه کافی نیست، این تسهیلات باعث ناترازی و اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شود. به گفته او، ضعیت به گونه‌ای است که متقاضیان جدید تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باید یک سال در صف انتظار باشند.
یک تحلیل اقتصادی نیز درباره وضعیت بغرنج منابع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری می گوید، سهم وام ازدواج ۳درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی است. شاید در نگاه اول بانک‌ها نتوانند از سود ۲۳ یا ۳۰درصدی سایر وام‌ها در برابر سود کمتر وام ازدواج چشم‌پوشی کنند، اما واقعیت آن است که با توجه به تورم بالای ۳۰درصدی کشور تنها روزنه امید جوانان همین وام‌های ازدواج است که به هر حال می‌تواند بخشی از مشکلات‌شان را حل کند. از طرفی دیگر وام‌های خرد تقاضا را در اقتصاد تحریک می‌کند و موجب رونق بازار می‌شود.