در طرف مقابل این معادله، جامعه کارفرمایان قرار دارد. احتمالا در نگاه اول و سطحی این‌گونه به نظر برسد که تورم برای این قشر به شکل افزایش بسیار جزئی در قیمت کالاها و خدمات پدیدار شده است، اما با اندکی ژرف‌‌‌اندیشی میتوان دریافت که افزایش قیمت کالاها و خدمات به همراه کاهش قدرت خرید مردم، بازار آنها را کوچک‌تر کرده و طرف تقاضا کم‌‌‌جان‌‌‌تر از هر زمان دیگر در بازار ایفای نقش می‌کند.
کارفرمایان از یک‌سو با یک سیستم دولتی مواجه هستند که بعضا گوش شنوایی برای انتقادات آنها ندارد و میزان دستمزد، جزو معدود متغیرهایی است که می‌توانند بر سر آن چانه‌زنی کنند. با توجه به تورم مزمن موجود در کشور، تعیین حداقل دستمزد با روشی که سیاستگذار در ایران در پیش گرفته است، کارآمد نیست و موجب نارضایتی کارگران می‌شود؛ چراکه تورم، هزینه معیشت کارگران را بعد از گذشت نیمی از سال از مزد مصوب بیشتر می‌کند.
مبنای تعیین دستمزد چیست؟
مبنای تعیین دستمزد در یک اقتصاد آزاد، اصطلاحا ارزش تولید نهایی کارگر و به عبارتی سهمی از ارزش ریالی کالا یا خدمت تولیدشده است که میتوان آن را به نیروی کار منتسب کرد. در چنین سیستمی، دستمزد یکسان برای دو فرد یکسان معنایی ندارد. بنابراین، تعیین دستمزد نه بهصورت دستوری بلکه براساس شرایط بازار نیروی انسانی و بازار محصول تولیدی، دور میزی متشکل از کارگر و کارفرما، آن هم به صورت توافقی، انجام می‌شود؛ چراکه هیچ نهادی به اندازه خود کارگر و کارفرما به صلاح خود آگاه نیست. در پی پیشرفت چنین سازوکاری، سیاستگذار هم تلاش بیشتری برای فراهم کردن محیط کسب‌وکار مساعدی که در آن بخش خصوصی اقدام به سرمایه‌گذاری کرده، می‌کند تا تقاضا برای استخدام نیروی کار افزایش یابد و در نهایت این سازوکار به افزایش رشد و رفاه اقتصادی منجر می‌شود.
البته لازم است بر این نکته تاکید شود که برای ایجاد چنین فضایی که سراسر تعامل است، سیاستگذار باید هم و غم خود را صرف رشد اقتصادی و کاهش تورم کند؛ اما در عمل، اتفاقی که در نظام اقتصادی تکلیفی رخ می‌دهد آن است که دولت در نقش کارفرمای بزرگ، در چارچوبی هماهنگ، اقدام به تصمیم‌گیری درباره حقوق و دستمزد کارگران برای یک‌سال آینده می‌کند. در واقع، این دولت است که هر سال تعیین می‌کند دستمزد هر گروه از کارکنان، چه اندازه باشد.
از سوی دیگر، دولت که دغدغه‌‌‌ای بزرگ بابت تامین بودجه لازم برای پرداخت دستمزد کارکنان بی‌‌‌شمار خود دارد، همواره با دخالت در میز گفت‌وگوی کارگر و کارفرما، هر دو گروه را مقابل یکدیگر قرار می‌دهد و در نهایت چون خودش را محق می‌‌‌داند، تصمیمی می‌گیرد که نه طرف کارفرما از آن راضی است و نه کارگران تمایلی به آن نشان می‌دهند. نتیجه هم آن است که نیروی کار به بازارهای غیررسمی روی می‌‌‌آورد یا اصلا تمایلی به استخدام از خود نشان نمی‌‌‌دهد. کارفرمایان هم از این شاکی می‌‌‌شوند که نیروی کار باکیفیت در بازار پیدا نمی‌شود.
با وجود اینکه دولت هر سال و در بحبوحه تعیین دستمزد اعلام می‌کند دلیل مخالفتش با افزایش میزان حقوق، ناتوانی بنگاه‌‌‌های اقتصادی برای پرداخت حقوق کارکنان خود است، اما بخش خصوصی معتقد است در غیاب مهم‌ترین سرمایه انسانی بنگاه‌‌‌های اقتصادی، یعنی نیروی کار، فضای کسب‌وکار به منظره‌‌‌ای رنگ‌‌‌پریده و عاری از خلاقیت تبدیل می‌شود. این خود نهاد دولت، کارفرمای بزرگ، است که در تامین هزینه دستمزد پرسنل خود در بخش پیمانکاری با مشکل مواجه است و سعی در سرکوب دستمزد دارد. برای مثال، دولت دوسال پیش به دلیل کنترل تورم، نرخ دستمزد را سرکوب کرد و قول داد تورم را کاهش می‌دهد، اما سال گذشته، تورم کشور رکورد زد و در سال گذشته نیز بدون هماهنگی با کارفرمایان و کارگران، میزان حقوق و دستمزد را تعیین کرد.
دولت یا کارفرما؟
در واقع دولت، در حالی انگشت اتهام خود را به سمت بخش خصوصی می‌گیرد که خودش نیز مخالف افزایش دستمزدهاست، ولی سعی دارد کارفرمایان را مقصر دستمزدهای کم تصویب‌‌‌شده، نشان دهد. طبق قانون، شورای عالی کار باید درباره دستمزد تصمیم‌گیری کند و قانون‌گذار نگفته که دولت باید به‌تنهایی درباره حقوق و دستمزد کارگران تصمیم‌گیری کند، اما در همه سال‌های بعد از انقلاب، پس از جاری و ساری شدن قانون کار فعلی، ترکیب، چیدمان و نحوه عملکرد شورای عالی کار، به‌‌‌گونه‌‌‌ای پیش رفت که دولت، تصمیم‌گیر نهایی شد و در شورای عالی کار، نقشی کلیدی ایفا می‌کند. اگر دولت بخواهد دقیق عمل کند، باید براساس مفاد ماده ۴۱ قانون کار رفتار کرده و هم به تورم توجه کند و هم سبد معیشت را در نظر داشته باشد. همچنین نباید فراموش کند که حقوق و دستمزد باید بهصورت جغرافیایی و بخشی تعیین شود. بنابراین، لازم است دستمزد منطقهای برای بخشهای مختلف صنعت، تولید و خدمات تعریف کند، اما در عمل به این موارد توجهی نشده است. براساس تجربیات گذشته، دولت بنا بر نفع خود، گاهی به سبک پوپولیستی حقوق را افزایش می‌دهد و گاهی به دلیل کسری بودجه و تورم، حقوق را به‌‌‌گونه‌‌‌ای تنظیم کرده که حتی تورم را پوشش ندهد.
همچنین دولت، به واسطه تورم، جامعه کارگری و مزدبگیر را تحت فشار قرار می‌دهد و برخلاف وعده‌های خود، نتوانسته است شرایطی فراهم کند که مسکن اجاره‌‌‌ای، با قیمت مناسب وجود داشته باشد یا اینکه خدمات بهداشت و درمان، برای قشر کمدرآمد، رایگان محسوب شود. کم‌‌‌کاری بخش دولت، دلیل اصلی وضعیت نامناسب کارگران است. این وظیفه دولت‌‌‌هاست که خدمات حوزه بهداشت، درمان و آموزش را به صورت رایگان برای آحاد جامعه فراهم کنند.
همچنین قانون‌گذار در قانون مقرر کرده دولت، زیرساخت خانه‌‌‌دار شدن و مسکن‌‌‌دار شدن مردم را بسازد، اما هیچ‌یک از دولتها چنین نکرده‌‌‌اند. بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی درباره تعیین دستمزد توضیح می‌دهد که به‌طور کلی حداقل دستمزد با توجه به سه‌محور یعنی مشاوره با نهاد متخصص، تعیین حداقل دستمزد توسط دولت مرکزی و در نهایت براساس فرمول تعیین می‌شود. در حال حاضر استفاده از توصیه نهاد متخصص، رایج‌ترین روش در تعیین حداقل دستمزد کشورهاست و در حدود ۴۷درصد از کشورهای دنیا، دولتها برای تعیین حداقل دستمزد از توصیه حداقل یک نهاد بهره می‌‌‌برند.
در برخی دیگر از کشورها، دولت مرکزی حداقل دستمزد ملی را تعیین می‌کند، اما برخی از کشورها از قانون یا فرمولی برای تعیین حداقل دستمزد پیروی می‌کنند. برای مثال در فرانسه حداقل دستمزد با شاخص قیمت مصرف‌کننده گره خورده و سالانه به‌روز می‌شود. همچنین سازمان جهانی کار یکی از فاکتورهای اصلی برای تعیین حداقل دستمزد را محاسبات خط فقر در هر کشور معرفی می‌کند. در واقع خط فقر، حداقل سطح لازم برای تحقق حداقل سطح رفاهی عادلانه برای نیروی کار محاسبه می‌شود.
چه باید کرد؟
با توجه به آثار مختلف تعیین حداقل دستمزد باید همزمان با تعیین حداقل دستمزد، سیاست‌های مکمل دیگری در بازار کار اجرا شوند تا سطح زندگی کارگران کمدرآمد و خانواده‌های آنان بهبود یابد؛ از جمله این سیاست‌ها، میتوان به معافیت‌های مالیات بر درآمد، تعیین حداقل دستمزدها در بخشهای مختلف فعالیت‌های اقتصادی و تامین سرمایه در گردش بخش خصوصی اشاره کرد. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند برای جلوگیری از ایجاد اثرات تورمی افزایش دستمزد، باید تا آنجا که ممکن است، افزایش مزدها با بهره‌وری رابطه مستقیم داشته باشد.
برای بهتر محقق‌شدن اهداف اصلی حداقل دستمزد و کم‌شدن اثرات منفی احتمالی باید سیاست‌هایی مکمل حداقل دستمزد هماهنگ و همگام با دیگر سیاست‌های اجتماعی و بازار کار به اجرا درآید تا سطح زندگی کارگران کمدرآمد و خانواده‌های آنان بهبود یابد. دولت باید از روش‌های جهانی و موفق تعیین حداقل دستمزد با بهره‌گیری از نظر متخصصان و کارشناسان در قالب فرمول جایگزین مدل فعلی، استفاده کند.
همچنین میتوان از شاخص‌های منطقهای، همان‌طور که در قانون پیش‌بینی شده، بهره برد تا انعطاف‌پذیری بیشتری در مقابل تغییرات تورم در حداقل دستمزد به وجود آورد. با توجه به سردرگمی کنونی در تعیین حداقل دستمزد کشور ضروری است در ایران هم مانند اکثر کشورهای جهان نهادی برای مشاوره با صاحب‌نظران این حوزه تشکیل شود یا حتی بهتر است اگر این امکان وجود دارد، یک فرمول برای تعیین دستمزد در نظر گرفته شود. این‌گونه دولت هر سال نیاز به صرف زمان برای برگزاری جلسات چانه‌زنی متعدد نخواهد داشت.
البته لازم است این فرمول دربرگیرنده ابعاد مختلفی از بازار کار و معیشت خانوار باشد و بنا به شرایط ویژه زمان، قابلیت انعطاف‌پذیری نیز داشته باشد تا بخش خصوصی و کارگران مجبور به تحمل ضرر و زیان نشوند و چرخ‌های اقتصاد کشور از کار باز نمانند.
* روزنامه‌‌‌نگار اقتصادی