جهان صنعت نیوز، در پی بحران شدید اقتصادی کوبا و کمبود ارزهای خارجی، دولت این کشور تصمیم گرفته است دلار آمریکا را به طور محدود در برخی از کسب‌وکارها به گردش درآورد. این تصمیم که با هدف جذب دلارهای موجود در دست مردم اتخاذ شده، شامل بخش‌هایی مانند گردشگری، داروخانه‌ها، فروشگاه‌های بین‌المللی و فرودگاه‌ها می‌شود.

دولت کوبا در اقدامی غیرمنتظره، اجازه گردش آزاد دلار آمریکا را در برخی کسب‌وکارهای منتخب صادر کرد. این تصمیم که توسط مانوئل ماررو، نخست‌وزیر کوبا، به عنوان یک اقدام موقت معرفی شد، با هدف جذب ارزهای خارجی موجود در دست مردم و کنترل جریان ارز انجام شده است. با این حال، این اقدام واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته است.

بحران ارزی و فشارهای خارجی : یکی از دلایل اصلی این تصمیم، کمبود ارزهای خارجی در پی تشدید تحریم‌های آمریکا و توقف انتقال حواله‌ها توسط وسترن یونیون است. این امر به شدت توانایی دولت در تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی را محدود کرده است.

توسعه فروشگاه‌های دلاری : از ابتدای سال جاری، دلار در پمپ‌بنزین‌ها و مراکز گردشگری به کار گرفته شد و در دسامبر، با افتتاح سوپرمارکت در هتل گرند موتو هاوانا، این روند شتاب گرفت. مقامات اعلام کرده‌اند که گسترش فروشگاه‌های دلاری به عنوان اقدامی کوتاه‌مدت برای جمع‌آوری ارز ادامه خواهد یافت.

این تصمیم تنها به بخش‌های خاصی محدود شده است، از جمله گردشگری، فروشگاه‌های سیگار کوبایی (Casas del Habano)، داروخانه‌ها، فروشگاه‌های عینک بین‌المللی و فرودگاه‌ها. در حال حاضر تنها ۱۶ کسب‌وکار به این سیاست پیوسته‌اند که شامل شرکت‌های دولتی، بازاریابی عمده‌فروشی و مشارکت‌های مشترک می‌شود.

کاهش اعتماد عمومی به ارز MLC : بانک مرکزی کوبا تأکید کرده است که ارز MLC حذف نمی‌شود، اما کاهش گسترده حوزه‌های استفاده از این ارز، اعتماد عمومی را به شدت کاهش داده است. مردم در تلاشند تا حساب‌های خود را خالی کنند، زیرا نگران ناپدید شدن این منابع مالی هستند.

افزایش نابرابری‌های اجتماعی : این سیاست در حالی اجرا می‌شود که حقوق شهروندان همچنان به پول ملی کوبا (CUP) پرداخت می‌شود. این امر شکاف بین افرادی که به ارز خارجی دسترسی دارند و سایرین را افزایش داده و نابرابری‌های اجتماعی را تشدید می‌کند.

تجربه ارز CUC در سال‌های گذشته نشان داده است که وابستگی بیش از حد به سیستم ارز دوگانه می‌تواند مشکلات ساختاری را تشدید کند. اقتصاددانان هشدار داده‌اند که این روند ممکن است مانند آنچه در ونزوئلا رخ داد، به سختی قابل بازگشت باشد.

کارشناسان معتقدند که برای حل بحران اقتصادی، کوبا باید به اصلاحات گسترده اقتصادی، حمایت از تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات و ایجاد محیط مالی پایدار روی آورد. بدون این تغییرات اساسی، چرخه بحران و سیاست‌های موقت ادامه خواهد یافت.