نمایندگان مجلس معتقدند مواردی که بیان می‌کنند به نمایندگی از مردم روستاها و شهرستان‌‌‌های مجاور معادن است و معدن‌‌‌داران و معدنکاران هم مشکلات مطرح‌شده را به نقل از کارگران و جامعه معدنی عنوان می‌کنند.
در ابتدا باید وضعیت معدنی و جایگاه استان یزد را در این زمینه به خوبی بشناسیم تا بتوانیم به چالش‌‌‌های آن از نگاه نمایندگان مجلس و بخش خصوصی بپردازیم. در این باره مدیرکل صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان یزد اظهار کرد: یزد دومین استان معدنی و چهارمین استان صنعتی کشور محسوب می‌شود.
محمدکاظم صادقیان افزود: یزد در حوزه معدن با تولید ۱۵درصد فولاد کشور رتبه سوم را به خود اختصاص داده و در مس، سرب و روی و خاک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی و مصالح ساختمانی نیز دارای رتبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بالایی است. در ابتدا به سراغ رئیس خانه معدن رفته‌‌‌ایم و چالش‌‌‌ها و مشکلات بخش معدن را جویا شده‌‌‌ایم. حمیدرضا شرافت فرسودگی ناوگان ماشین‌‌‌آلات معدنی را یکی از مشکلات اصلی این حوزه دانست و گفت: متاسفانه بیش از ۲۰هزار دستگاه ماشین‌‌‌آلات معدنی به دلیل سخت‌‌‌گیری‌‌‌های گذشته در زمینه واردات از چرخه تولید مواد معدنی کشور حذف شده است. به گفته وی، بیش از ۷۰درصد استخراج مواد معدنی کشور توسط پیمانکاران انجام می‌شود، اما به دلیل الزام ثبت آمار تولید به نام کارفرما در سامانه جامع تجارت، پیمانکاران نمی‌توانند آمار خود را ثبت کنند و از این رو، امکان تخصیص ارز برای واردات ماشین‌‌‌آلات ندارند و این محدودیت‌ها موجب افزایش واسطه‌‌‌گری، قیمت ماشین‌‌‌آلات، هزینه‌‌‌های تعمیر و نگهداری، مصرف سوخت و آلایندگی شده است.
رئیس خانه معدن همچنین با اشاره به اینکه ماشین‌‌‌آلات تولید داخل عمدتا در سایز کوچک تولید می‌‌‌شوند و سایزهای بزرگ موردنیاز معادن در کشور تولید نمی‌‌‌شوند، ادامه داد: ماشین‌‌‌آلات داخلی عمدتا مونتاژی هستند و محدودیت‌هایی که به بهانه حمایت از تولید داخل ایجاد شده، نتیجه مطلوبی نداشته است.
ضعف در توسعه صنایع پایین‌‌‌دستی معادن
درباره مشکلات بخش معدن، رئیس هیاتمدیره نظام مهندسی معدن یزد هم با اشاره به جایگاه ویژه این استان در بخش معادن گفت: با وجود ظرفیت‌‌‌های بی‌‌‌نظیر معادن استان، صنایع پایین‌‌‌دستی مرتبط با مواد معدنی در یزد بسیار محدود است.
امیرحسین کوهساری افزود: این کمبود باعث شده است که مواد معدنی استخراج‌‌‌شده از استان یزد به دیگر استان‌‌‌ها منتقل شوند و فرآوری آنها در خارج از یزد انجام گیرد و این وضعیت نه‌‌‌تنها ارزش افزوده و اشتغال‌زایی را از یزد دور می‌کند، بلکه فرصت‌‌‌های اقتصادی مهمی را نیز از دست می‌‌‌دهیم.
رئیس هیاتمدیره نظام مهندسی معدن یزد خاطرنشان کرد: توجه به توسعه صنایع پایین‌‌‌دستی در استان یزد می‌تواند نقش مهمی در افزایش اشتغال و جلوگیری از خروج سرمایه‌‌‌های معدنی استان ایفا کند.
لزوم تشکیل ستاد تعاملی با حضور همه ارگان‌‌‌ها
مدیر اکتشاف مجتمع معدنی چادرملو هم یکی از اصلی‌‌‌ترین مشکلات بخش معدن استان یزد را تامین خوراک و ممانعت‌‌‌های محلی به عنوان اولویت حیاتی شرکت‌های معدنی اعلام کرد.
بهزاد براتی گفت: یکی از مشکلات اصلی، ممانعت‌‌‌های محلی است. در بسیاری از موارد، بهره‌‌‌برداران معادن وعده‌‌‌هایی به مردم محلی می‌دهند که متاسفانه به آنها عمل نمی‌شود و همین موضوع منجر به ایجاد نارضایتی می‌شود.
مدیر اکتشاف چادرملو درباره مشکلات بخش اکتشاف هم گفت: باید اکتشافات معدنی به ذخایر زیرسطحی متمرکز شود. اکنون امکانات و فناوری‌‌‌های لازم برای این نوع اکتشافات در دسترس است، اما لازمه این کار، تعامل سازمان‌هایی مانند محیطزیست، منابع طبیعی و انرژی اتمی است؛ ضمن آنکه توسعه معادن در استان، نیازمند تشکیل ستاد تعاملی با حضور همه ارگان‌‌‌های مرتبط است تا چالش‌‌‌ها به‌صورت همزمان مدیریت شوند.
لزوم اجرای درست قوانین
یک عضو خانه معدن ایران هم با بیان اینکه رشد تعیین‌‌‌شده در برنامه هفتم توسعه برای بخش معدن نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌‌‌ها و تصمیم‌گیری‌‌‌های موثر است، گفت: یکی از چالش‌‌‌های مهم، قوانین دست‌‌‌وپاگیری است که فعالیت‌‌‌های معدنی را محدود می‌کند. احسان افضلی‌‌‌پور مشکل دیگر را مربوط به تخصیص سوخت و قیمت‌گذاری آن و کمبود ماشین‌‌‌آلات معدنی اعلام کرد و افزود: بیش از ۲۰هزار ماشین‌‌‌آلات معدنی در کشور کم داریم و ماشین‌‌‌آلات فعلی بسیار قدیمی و فرسوده هستند. وی با اشاره به اینکه بازنگشتن درآمدهای حاصل از حقوق دولتی به استان‌‌‌ها موجب شده افکار عمومی تصور کنند فعالیت‌‌‌های معدنی صرفا تخریب طبیعت است، ادامه داد: این در حالی است که بسیاری از معدنکاران علاوه بر پرداخت حقوق دولتی، در راستای مسوولیت اجتماعی، اقداماتی برای حفاظت از محیطزیست نیز انجام می‌دهند.
نگاه مردمی نمایندگان به چالش‌‌‌های معادن
در سوی دیگر این ماجرا، مسوولان دولتی و بهویژه نمایندگان استان یزد در مجلس، ضمن صحه گذاشتن بر وجود این مشکلات، از نگاه مردم به مشکلات معادن و آسیب‌‌‌های آن و لزوم بازگشت حقوق دولتی پرداختی معادن به استان می‌‌‌پردازند. نماینده یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عدم‌اجرای صحیح قوانین مرتبط با معادن گفت: متاسفانه قانون معادن در کشور به‌‌‌درستی اجرا نمی‌شود، بهویژه در زمینه پرداخت ۱۵درصد حقوق دولتی معادن که باید دولت سهم یزد را به این استان پرداخت کند.
محمدصالح جوکار اظهار کرد: حقوق مختلفی در قانون معادن مصوب شده که باید در استان‌‌‌های دارای معادن هزینه شود و این درآمدها محاسبه و به خزانه واریز می‌شود، اما مبلغی که به استان‌‌‌ها بازمی‌گردد، شاید یک‌دهم میزان واقعی باشد.
وی با بیان اینکه برکات معادن باید به مردم استان برسد، ادامه داد: بیشترین حجم معادن در اختیار دو یا سه شرکت بزرگ است و سایر معادن کوچک‌تر هستند. پیشنهاد ما ایجاد شرکت‌های تعاونی فراگیر و واگذاری سهام این معادن به مردم است تا احساس کنند در این حوزه سهمی دارند؛ همچنین، اولویت بهره‌‌‌برداری از معادن باید به شرکت‌های بومی استان داده شود.
معادن شمشیر دولبه هستند
نماینده مهریز، بافق، بهاباد، ابرکوه و خاتم در مجلس نیز گفت: حوزه انتخابیه من با شش شهرستان، بیشترین معادن را در خود جای داده، با این حال، مناطق معدنی از این نعمت بی‌‌‌بهره مانده‌‌‌اند. محمدرضا صباغیان افزود: معدن مانند شمشیر دولبه است؛ اگر به‌‌‌درستی مدیریت شود، می‌تواند هم به آبادانی منطقه و کشور کمک کند و هم برای سرمایه‌گذاران سودآور باشد، اما متاسفانه در بسیاری از موارد، بهره‌‌‌برداری از معادن تنها به استخراج محدود شده و به محیطزیست و مسیرهای منتهی به معادن آسیب وارد می‌شود. وی همچنین با اشاره به تاثیرات منفی برخی معادن تصریح کرد: در کنار نابودی طبیعت، شاهد گسترش بیماری‌‌‌ها در مناطق معدنی هستیم؛ حتی بهره‌‌‌برداران برخی معادن به مسوولیتهای اجتماعی خود عمل نمی‌‌‌کنند.
خام‌‌‌فروشی مواد معدنی ادامه دارد
نماینده تفت و میبد در مجلس نیز با انتقاد از خام‌‌‌فروشی مواد معدنی در این شهرستان‌‌‌ها اظهار کرد: در شهرستان‌‌‌های تفت و میبد هیچ کارخانه‌‌‌ای برای فرآوری مواد معدنی وجود ندارد و متاسفانه تمام مواد معدنی به صورت خام از منطقه خارج می‌‌‌شوند. سیدجلیل میرمحمدی افزود: تناژهای اضافی باعث تخریب جاده‌‌‌ها بهویژه جاده‌‌‌های روستاهای تفت و وقوع تصادفات زیادی می‌شود در حالی که معادن باید جاده‌‌‌های جداگانه برای حمل‌‌‌ونقل خود بسازند.
انتقاد از واگذاری پهنه‌‌‌های معدنی به افراد غیر‌‌‌بومی
درباره وضعیت مشکلات موجود قانونی در حوزه معدن هم نماینده اردکان در مجلس خبرهای خوبی عنوان می‌کند.
مصطفی پوردهقان که اکنون رئیس کمیته صنایع معدنی کمیسیون معادن مجلس نیز هست گفت: استارت اصلاح قانون معادن در مجلس زده شده و در مواردی مانند ۱۵درصد حقوق دولتی معادن، سهم منابع طبیعی و یک‌درصد سهم استان‌‌‌ها باید این مبالغ در جداول پیوست بودجه سنواتی مشخص شود.
وی با بیان اینکه یزد در زنجیره معدن، از استخراج تا صنایع معدنی، ظرفیت‌‌‌های متعددی دارد، اما در دو بخش با چالش‌‌‌هایی جدی مواجه است، افزود: چالش نخست مربوط به ابتدای زنجیره است که به وزارت صمت برمی‌‌‌گردد و چالش دوم به انتهای زنجیره مربوط می‌شود که باید با کمک بخش خصوصی در استان توسعه یابد.
نماینده اردکان با انتقاد از واگذاری پهنه‌‌‌های معدنی یزد به افراد غیر‌‌‌بومی گفت: در استان یزد، پهنه‌‌‌های معدنی متعددی وجود دارد که یا در اختیار انرژی اتمی قرار گرفته یا به مزایده گذاشته شده که متاسفانه در بسیاری از این مزایده‌‌‌ها، بهره‌‌‌برداران غیر‌‌‌بومی با قیمت‌های بهتر برنده می‌‌‌شوند و بهره‌‌‌برداری می‌کنند.
رئیس کمیته معدنی کمیسیون معادن مجلس در پایان تاکید کرد: باید پهنه‌‌‌های جدید معدنی به خود استان واگذار شوند تا بتوانیم هم مشکلات بخش معدن را رفع کرده و هم اشتغال پایدار و توسعه متوازن را در یزد ایجاد کنیم.
با این توضیحات، بهترین راهکار برای حل مشکلات بخش معدن استان یزد در مرحله اول اصلاح قانون است که در حال انجام است، دوم نظارت جدی‌‌‌تر بر عملکرد معدن‌‌‌داران و معدنکاران بهویژه پیمانکاران در مناطق معدنی، سوم تعهد واقعی به مسوولیتهای اجتماعی و حل برخی مشکلات ایجاد‌شده در روستاها و مناطق جوار معدنی به‌‌‌خصوص در زیرسازی راه‌‌‌ها و جاده‌‌‌ها و چهارم هم تشکیل کمیته‌‌‌ها و کارگروه‌‌‌های تعامل در مدیریت ارشد و مجموعه‌‌‌های دولتی استان است.