فاطمه نصیری: برخی از محققان معتقدند که در سال‌های منتهی به انقلاب، عوامل مختلفی مانند تورم نفتی دهه 1350 و شکاف طبقاتی ناشی از صنعتی شدن اقتصاد در سقوط حکومت محمدرضاشاه پهلوی نقش زیادی بازی کرده‌اند. بااینحال دکتر موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، معتقد است عوامل مذکور در حوادث سال 1357 نقشی نداشته؛ انقلاب ریشههای فکری دارد و نخبگان و روشنفکران هدایت‌گران آن بودند. البته این مساله به معنای آن نیست که شاه اشتباهی در عرصه اقتصادی نداشته است و سیاستگذاری‌های اقتصادی‌اش قابل‌قبول بودهاند. برای مثال اصلاحات ارضی به دلایلی مانند کاهش بهره‌وری کشاورزی ایران و همچنین نقض سیستماتیک حقوق مالکیت برای اقتصاد ایران زیانبار بوده است.
از سوی دیگر اقداماتی مانند واگذاری 49درصد سهام کارخانه‌های خصوصی به کارگران و استفاده بی‌محابا از درآمدهای نفتی توسط دولت که از اقدامات شاه بود، موجب شد انگیزه کارآفرینان کاهش یابد و موانعی در مسیر توسعه صنایع به وجود بیاید. با وجود همسویی این اقدامات اقتصادی با خواسته‌های اپوزیسیون چپ‌گرای حکومت شاه، می‌توان گفت رقابت این دو گروه نه به دلیل اختلاف در اندیشه‌های اقتصادی، بلکه بر سر قدرت بوده است. براساس سخنان غنی‌نژاد، هرچند که محمدرضاشاه هیچ اندیشه تئوریک اقتصادی نداشت، بااینحال برخلاف آنچه گفته می‌شود، سرسپرده امپریالیسم نیز نبوده است. برنامه «رصدخانه اقتصاد» در یک مصاحبه تصویری با عنوان «ریشه‌یابی سقوط شاه» با حضور موسی غنی‌نژاد، به بررسی عوامل وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 پرداخته است.
سنجش صحت یک ادعا
در سال‌های گذشته بسیاری از محققان در جریان بررسی ریشههای انقلاب اسلامی به تاثیر عوامل اقتصادی نیز اشاره کرده‌اند. این افراد معتقدند عواملی مانند شکاف طبقاتی در سال‌های منتهی به انقلاب 57 یکی از عوامل موثر در وقوع انقلاب اسلامی بودهاند. بااینحال برخی از اقتصاددانان همانند غنی‌نژاد معتقدند که این ادعا صحت ندارد.
این اقتصاددان در راستای عدم صحت این ادعا توضیح داد: «می‌توان به‌طور خلاصه گفت تاثیر این مساله تقریبا صفر بوده و عوامل اقتصادی در انقلاب 57 نقشی نداشته‌اند. علت این ادعا این است که افرادی که ریشههای اقتصادی را عامل اصلی انقلاب اسلامی و به‌طور کلی جنگ و شکاف طبقاتی می‌دانند، عمدتا دارای دیدگاه‌های چپ و مارکسیستی هستند و تلاش می‌کنند انقلاب را بر اساس این مفاهیم توجیه کنند. بااینحال، واقعیت‌های تاریخی خلاف این ادعا را نشان می‌دهند. در هیچ انقلاب تاریخی، ازجمله انقلاب ایران، عوامل اقتصادی نقش اصلی را ایفا نکرده‌اند. انقلاب‌ها ریشههای فکری دارند و نارضایتی‌های جامعه عمدتا ناشی از احساسات ذهنی و تفکرات افراد، به‌ویژه نخبگان جامعه است. این نخبگان هستند که بستر فکری لازم را برای وقوع انقلاب فراهم می‌کنند و موجب شکل‌گیری جریان‌های انقلابی می‌شوند. در مورد ایران نیز این مساله صادق است. بنیان‌گذاران انقلاب اسلامی توده‌های مردم نبودند، بلکه روشنفکران و نخبگان فکری جامعه بودند که نارضایتی گسترده‌ای را در افکار عمومی ایجاد کردند و با دامن زدن به یک فضای فکری خاص، زمینه‌ساز وقوع انقلاب شدند. برای درک بهتر این موضوع می‌توان به وضعیت اقتصادی در سال ۱۳۵۷ اشاره کرد. سال‌های پایانی دهه ۱۳۵۰، به‌ویژه ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷، ازنظر سطح رفاه عمومی، یکی از بهترین دوره‌های تاریخی ایران به شمار می‌آمد. مردم معمولا وضعیت خود را نسبت به گذشته ارزیابی می‌کنند و در این دوره، وضعیت معیشتی آنها نسبت به سال‌های قبل بهبود یافته بود. بنابراین، نمی‌توان نارضایتی عمومی را به عوامل اقتصادی نسبت داد، چرا که شرایط اقتصادی مردم نسبتا در سطح مطلوبی قرار داشت.»
با توجه به این توضیح، پرسشی که وجود دارد این است که دلیل اصلی نارضایتی مردم از حکومت محمدرضاشاه پهلوی چه بود؟ غنی‌نژاد در پاسخ به این پرسش گفت: «علت اصلی نارضایتی مردم این بود که احساس می‌کردند در جامعه نقشی ندارند و از فرآیندهای تصمیم‌گیری کنار گذاشته شده‌اند. این احساس حذف‌شدگی و عدم مشارکت، بیش از هر عامل اقتصادی دیگری، موجب بروز نارضایتی و درنهایت وقوع انقلاب شد.»
پیامدهای اصلاحات ارضی
با گذشت بیش از 60سال از اولین مرحله اصلاحات ارضی، اختلاف‌نظرهای پررنگی درباره درستی یا نادرستی این اقدام وجود دارد. موافقان این سیاست معتقدند تا پیش از انجام اصلاحات ارضی، روستاییان از سوی مالکان مورد استثمار قرار می‌گرفتند. همچنین در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم موجی از اصلاحات ارضی در بسیاری از کشورها به راه افتاده بود و تنها ایران دست به این اقدام نزد. بااینحال مخالفان اصلاحات ارضی معتقدند که این سیاست به دلایل اقتصادی نادرست بود. غنی‌نژاد در این باره معتقد است: «اصلاحات ارضی یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات رژیم گذشته بود.»
او در این باره توضیح داد: «اصلاحات ارضی از نظر اقتصادی برای ایران پیامدهای منفی داشت. قبل از اصلاحات ارضی، کشاورزی ایران در دهه‌های ۲۰ و ۳۰ شمسی رشد قابل‌توجهی داشت و ایران به صادرکننده محصولات کشاورزی تبدیل شده بود. اما پس از اصلاحات ارضی، زمین‌های بزرگ به قطعات کوچک تقسیم شدند و بهره‌وری کشاورزی کاهش یافت. روستاییان که زمین‌های کوچک دریافت کرده بودند، سرمایه کافی برای کشاورزی نداشتند و اغلب وام‌های دریافتی را صرف امور غیرتولیدی در زندگی خود می‌کردند. این موضوع باعث شد کشاورزی ایران به‌تدریج ضعیف شود و کشور به واردکننده محصولات کشاورزی تبدیل شود.» علاوه بر بهره‌وری کشاورزی می‌توان گفت که اصلاحات ارضی به دلیل نقض حقوق مالکیت نیز برای ایران زیانبار بود.
این اقتصاددان در این باره توضیح داد: «در جریان اصلاحات ارضی، نخستین اقدام سیستماتیک در جهت نقض حق مالکیت در این زمینه صورت گرفت. البته، آنها مدعی بودند که این اقدام ناقض مالکیت نیست، زیرا در ازای آن، وجه مربوطه پرداخت می‌شود. اما مساله این بود که این روند چگونه اجرا شد. استدلال حکومت این بود که زمین‌های مالکان بزرگ را در ازای سهام شرکت‌های دولتی واگذار کنند. اما مشکل اساسی این بود که این شرکت‌های دولتی عمدتا زیانده بودند. حال، مفهوم حق مالکیت چیست؟ مالکیت به این معناست که فرد نسبت به دارایی خود اختیار کامل دارد و هیچ‌کس نمی‌تواند او را به انجام معامله‌ای مجبور کند، حتی اگر مبلغ آن پرداخت شود. درواقع، اجبار به فروش دارایی، آن هم بدون رضایت مالک، به‌وضوح نقض حق مالکیت محسوب می‌شود. در جریان اصلاحات ارضی، اگر مالک زمین خود را نمی‌خواست بفروشد، راهی برای امتناع نداشت، زیرا او را ملزم به فروش می‌کردند. اما این سوال مطرح می‌شود که قیمت چگونه تعیین می‌شد؟ این قیمت را دولت مشخص می‌کرد و این دقیقا همان مداخله‌ای بود که در نهایت به اعمال سیاست‌های تحمیلی حکومت بر زمین‌داران منجر شد.»
ثمره آزادی اقتصادی کوتاه‌مدت
در تاریخ اقتصادی ایران از دهه 1340 با عنوان دهه طلایی اقتصاد یاد می‌شود. دلیل این مساله آن است که در این دهه، میانگین نرخ رشد اقتصادی ۱۱درصد در سال و میانگین نرخ تورم 2.4درصد در سال بوده و چنین موفقیتی در هیچ دوره دیگری پس از آن در ایران تکرار نشده است. یکی از پرسش‌هایی که می‌توان مطرح کرد این است که دلیل اصلی این رشد چشمگیر اقتصادی در دهه 1340 چه بود؟ غنی‌نژاد در پاسخ به این پرسش گفت: «یکی از عوامل اساسی که زمینه‌ساز رشد اقتصادی چشمگیر در دهه ۱۳۴۰ شد، کاهش مداخلات مستقیم محمدرضاشاه در اقتصاد کشور بود. اگرچه او در مجموع دیدگاه مثبتی نسبت به گسترش و تقویت بخش خصوصی نداشت و نقشی کلیدی برای آن در برنامه‌های اقتصادی خود قائل نبود، اما به دلیل کمبود سرمایه داخلی برای اجرای پروژه‌های بزرگ صنعتی و زیربنایی، در مقطعی از سیاست‌های مداخله‌جویانه فاصله گرفت و اجازه داد سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها توسط بخش خصوصی انجام شود. علاوه‌براین، یکی از تصمیمات مهمی که در اواخر دهه ۱۳۳۰ اتخاذ شد و تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی دهه ۱۳۴۰ داشت، تصویب قانون تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بود. این قانون زمینه را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی، به‌ویژه بانک‌های بین‌المللی، به اقتصاد کشور فراهم کرد. در نتیجه، تجار و صاحبان صنایع ایرانی با همکاری این سرمایه‌گذاران و با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته خارجی، اقدام به توسعه تولیدات داخلی کردند. این سیاست‌ها موجب شد برندهای بزرگ بخش خصوصی که از اواخر دهه ۱۳۳۰فعالیت خود را آغاز کرده بودند، در دهه ۱۳۴۰رشد قابل‌توجهی را تجربه کنند.»
با توجه به سیطره تکنوکرات‌ها در سیاستگذاری اقتصادی کشور در دهه 1340، این ادعا مطرح می‌شود که دلیل اصلی رشد اقتصادی دهه مذکور حضور این افراد در صحنه سیاست کشور است. بااینحال در این ادعا شبهاتی وجود دارد. غنی‌نژاد درباره میزان صحت این‌گونه استدلال‌ها توضیح داد: «در آن دوره، تکنوکرات‌ها عملکرد مطلوبی داشتند، اما نیروی پیش‌برنده اقتصاد همواره کارآفرینان بودهاند. تکنوکرات‌ها نباید مانعی برای پیشرفت اقتصاد باشند، بلکه وظیفه اصلی آنها تسهیل و ایجاد شرایط مناسب برای توسعه اقتصادی است. در همین راستا، علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد وقت، نیز بر این باور بود که دولت نباید نقش پیشران اقتصادی را ایفا کند، بلکه باید مسیر را برای فعالیت بخش خصوصی هموار سازد. در آن مقطع، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی توانستند در فضایی که دولت موانع را کاهش داده بود، نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا کنند. در نتیجه، تا پیش از وقوع انقلاب، تعداد قابل‌توجهی از کارآفرینان بزرگ در کشور ظهور کردند و به توسعه اقتصادی نیز کمک زیادی کردند. بااینحال، پس از انقلاب، بسیاری از این فعالان اقتصادی با مصادره اموال خود مواجه شدند و عملا این بخش از اقتصاد که در دهه‌های قبل شکل گرفته بود، از بین رفت.»
میراث نفتی پلندپروازی اقتصادی
در سال‌های گذشته استفاده مستقیم دولت از درآمدهای نفتی چالش‌های زیادی را برای اقتصاد ایران به وجود آورده است. افزایش حجم دولت، سیطره دولت بر حجم عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و عدم نیاز به پاسخگویی در زمینه تصمیمات اقتصادی خود و وابستگی دولت به درآمدهای ناپایدار، از جمله چالش‌های کلی استفاده این نهاد از درآمدهای نفتی است. نگاهی به تاریخ اقتصادی نشان می‌دهد که سابقه استفاده بی‌محابا از درآمدهای نفتی توسط دولت، بدون در نظر گرفتن پیش‌نیازهای لازم در اقتصاد به سال 1352 بازمی‌گردد.
غنی‌نژاد در توضیح این مساله گفت: «در دهه ۵۰، با افزایش درآمدهای نفتی، شاه احساس کرد که دیگر نیازی به بخش خصوصی ندارد. پیش از این، در دوره‌ای که منابع مالی کافی در دسترس نبود، بخش خصوصی برای شاه اهمیت داشت؛ زیرا این بخش سرمایه‌گذاران خارجی را جذب می‌کرد، خود نیز سرمایه‌گذاری می‌کرد و در نهایت به توسعه صنعتی کشور کمک می‌کرد. در آن زمان، عمده وام‌هایی که شاه از کشورهای خارجی می‌گرفت، صرف هزینه‌های تسلیحاتی می‌کرد و این منابع مالی برای اجرای برنامه‌های اقتصادی بلندپروازانه کافی نبود. اما در دهه ۵۰، افزایش درآمدهای نفتی این محدودیت را برطرف کرد. در بازه‌ای کوتاه، حدود یک تا یک‌ونیم سال، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت ایران از حدود ۲میلیارد دلار به ۲۰میلیارد دلار رسید و در نتیجه، درآمد نفتی کشور ۱۰برابر شد. در چنین شرایطی، دولت واقعا نمی‌دانست چگونه این حجم از منابع مالی را مدیریت کند.»
غنی‌نژاد در این باره ادامه داد: «شاه نیز در این وضعیت، با اطمینان خاطر بیشتری عمل می‌کرد؛ اما او فاقد اندیشه‌ای تئوریک در حوزه اقتصاد بود. به این ترتیب، تفاوت میان محدودیت مالی و محدودیت اقتصادی را درک نمی‌کرد. در‌حالی‌که محدودیت‌های سرمایه‌گذاری ناشی از عواملی مانند زیرساخت‌های اقتصادی هستند و سرمایه‌گذاری بیش از حد در چنین شرایطی می‌تواند موجب افزایش تورم و ایجاد مشکلات اقتصادی شود. شاه تصور می‌کرد که با حل شدن محدودیت‌های مالی، دیگر هیچ مانعی برای سرمایه‌گذاری‌های گسترده باقی نمانده است.»
غنی‌نژاد در پایان مصاحبه به عدم استفاده صحیح از منابع نفتی اشاره کرد و گفت: «افزایش درآمدهای نفتی یک فرصت ارزشمند محسوب می‌شد که امکان بهره‌برداری صحیح از آن وجود داشت؛ اما در نهایت، استفاده نادرست از این منابع منجر به هدررفت و ناکارآمدی شد.» شما می‌توانید با مراجعه به وبسایت و کانال تلگرام «دنیای اقتصاد»، این مصاحبه تصویری را با عنوان «رصدخانه اقتصاد - ریشه‌یابی سقوط شاه» به صورت کامل مشاهده کنید.