همین کنجکاوی به‌ظاهر ساده، در ابعاد کلان، نه‌تنها برای افراد و شهروندان عادی، بلکه برای موسسات مطالعاتی و پژوهشی اقتصادی و حکمرانی، موضوعی مهم و شایان تامل است. به‌ویژه در شرایطی که دنیای گسترده و بدون مرز انتقال اطلاعات، می‌‌‌تواند به ما نشان دهد در گاوصندوق فلان هلدینگ بزرگ جهان، چقدر سرمایه و پول جمع شده است و این موضوع، چه ارتباطی با نظام حکمرانی و ساختار سیاسی کشورها دارد.
اما شواهد عینی و واقعی نشان می‌دهد که امکان ترسیم این الگو، فقط در مورد بخشی از نظام مالی دنیا صدق می‌کند و می‌‌‌توان با چند فرمول ساده، حتی بخش ناپیدا و زیر آب مانده کوه یخ را محاسبه کرد. ولی چنین قاعده‌‌‌ای در بسیاری از کشورهای شرق و به‌ویژه خاورمیانه، حکمفرما نیست. ما درباره ثروت صدها خاندان ثروتمند در بعضی از کشورهای دور و نزدیک، اطلاعات روشنی داریم، ولی چیزی از میزان انباشت ثروت و سرمایه ثروتمندان داخلی نمی‌‌‌دانیم.
ثروت؛ سی‌تی‌اسکن ادراک حکمرانی
اهمیت رسیدن به اطلاعات روشن درباره خانواده‌‌‌های ثروتمند، در این است که ارتباط مستقیم و پویایی بین مفاهیم «حکمرانی»، «قدرت» و «ثروت» و روند و فرآیند انباشت سرمایه وجود دارد و تا زمانی که فهم روشنی درباره محورهای فقر و ثروت کشورها در اختیار نداشته باشیم، شاکله «اقتصاد سیاسی» و حتی «ساخت اجتماعی» بر ما پدیدار نمی‌شود.
راه‌‌‌های بسیاری برای رسیدن به فهم اجمالی و موجز درباره وضعیت اقتصاد سیاسی و نظام حکمرانی کشورها، مناطق و قاره‌‌‌ها وجود دارد. به‌عنوان مثال، می‌‌‌توان گزارش‌‌‌های مالی سالانه نهادهایی همچون سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و موسسات اعتبارسنجی و ریتینگ‌‌‌های مختلف را بازبینی کرد. اما راه ساده‌‌‌تری نیز وجود دارد که همانا، مرور اجمالی اطلاعات مربوط به «لیست ثروتمندترین خانواده‌‌‌های جهان» است؛ تابلویی که حرف‌‌‌های بسیاری برای گفتن دارد و مانند متنی شایان تفسیر، به ما می‌‌‌گوید بسیاری از تفاوت‌‌‌های عمده شرق و غرب، به قوت خود باقی مانده‌‌‌اند.
شاید بتوان چنین لیستی را به‌عنوان مصداق و نمونه‌‌‌ای از «اصل پارتو» ارزیابی کرد؛ همان اصل مشهور ویلفردو پارتو، مهندس و اندیشمند مشهور ایتالیایی که در سال ۱۹۰۰ میلادی به این نتیجه رسید که وقتی ۸۰درصد از زمین‌‌‌های کشور در اختیار یک گروه ۲۰درصدی از مردمان جامعه است، می‌‌‌توان چنین استنتاج کرد که در اغلب موضوعات ارزیابی مالی، ردپای قانون ۲۰ به ۸۰ قابل مشاهده است. حالا بگذارید با این مقدمات لازم، سراغ بررسی این موضوع برویم که آیا اطلاعات «لیست ثروتمندترین خانواده‌‌‌های جهان در سال ۲۰۲۴ میلادی» نوعی گزارش کالبدشکافی و سی‌تی‌اسکن از وضعیت حکمرانی کشورهاست یا نه؟
25 خانواده پیدا و صدها خانواده پنهان
اگر شما هم به فهرست جدید بلومبرگ درباره ثروتمندترین خانواده‌‌‌های جهان مراجعه کرده باشید، به خاطر دارید که در ردیف 1 تا 10 این لیست چنین تابلویی پیش‌روی ماست:
اول؛ خانواده والتون (آمریکا) با ثروت 432میلیارد دلاری و در کار خرده‌فروشی.
دوم؛ خانواده آل‌نهیان (امارات متحده عربی) با ثروت 324میلیارد دلاری از نفت، املاک و مستغلات.
سوم؛ خانواده آل‌ثانی (قطر) با ثروت 173میلیارد دلاری از نفت و گاز و سایر سرمایه‌گذاری‌‌‌های پرسود.
چهارم؛ خانواده هرمس (فرانسه) با ثروت 171میلیارد دلاری از دنیای مُد.
پنجم؛ خانواده کوخ (آمریکا) با ثروت 173میلیارد دلاری از انرژی، مواد شیمیایی، معادن و تجارت.
ششم؛ خانواده آل‌سعود (عربستان‌سعودی) با ثروت 140میلیارد دلاری از نفت.
هفتم؛ خانواده مارس (آمریکا) با ثروت 134میلیارد دلاری از شکلات و غذای حیوانات خانگی.
هشتم؛ خانواده آمبانی (هندوستان) با ثروت 100میلیارد دلاری از پتروشیمی.
نهم؛ خانواده ورتیمر (آمریکا) با ثروت 88میلیارد دلاری از کالاهای لوکس.
دهم؛ خانواده تامسون (کانادا) با ثروت 88میلیارد دلاری از دنیای رسانه.
برای اینکه مطلب به درازا نکشد، به‌طور کوتاه و مختصر عرض می‌‌‌کنم که با ادامه این لیست تا رده 25 وضعیت چنین است: آمریکا 5خانواده (فاینانس، صنایع و رسانه)، آلمان 3خانواده (خرده‌فروشی، داروسازی و خودروی بی.ام.دبلیو)، سوئیس (داروسازی)، بلژیک (نوشیدنی)، هندوستان (متنوع)، تایلند (متنوع)، اندونزی (فاینانس)، اسرائیل (صنایع) و ایتالیا (شکلات و شیرینی) هر کدام یک خانواده. در مجموع، 25خانواده مورد اشاره این لیست، ثروتی معادل 2تریلیون و 500میلیارد دلار در اختیار دارند و احتمالا گذر ایام بیشتر به کام آنهاست!
پراکندگی جغرافیایی ثروتمندترین خانواده‌‌‌های جهان نشان می‌دهد که می‌‌‌توان یک الگوی تقسیم‌بندی قاره‌‌‌ای-منطقه‌‌‌ای را ترسیم کرد: اول آمریکا، دوم سه‌کشور عربی حاشیه خلیج‌فارس، سوم اروپا، چهارم چند کشور شرق آسیا.
در شرایطی که ثروت عظیم خانواده‌‌‌های آمریکایی، اروپایی و شرق آسیا، غالبا حاصل و دستاورد یک ثروت دیرینه مبتنی بر تولید، تجارت و تلاش چند نسل از یک خانواده است و اصل انسجام و شراکت در مالکیت حفظ شده است، دست‌کم درباره قطر، امارات و عربستان، چنین وضعیتی وجود ندارد و خانواده، نه از راه تلاش خانوادگی و تجارت، بلکه از راه انباشت منابع ملی متعلق به مردم، در لیست ثروتمندان جای گرفته است.
بخش پنهان ماجرا در جهان و ایران
لیست بالا، اطلاعات مهمی درباره بخشی از ثروتمندترین خانواده‌‌‌های جهان به ما ارائه می‌دهد. اما در مورد بسیاری از کشورها و مناطق دیگر، چندان گویا نیست. مثلا نمی‌‌‌دانیم آیا در انگلیس، چین، روسیه، سنگاپور، جمهوری‌آذربایجان، قزاقستان و بالکان نیز خانواده‌‌‌های ثروتمند قله‌نشین بزرگی داریم که اطلاعات مالی آنها پنهان مانده است یا نه؟ درباره برخی خانواده‌‌‌های بسیار ثروتمند آفریقا نیز اطلاعات روشنی نداریم.
پیداست که درباره ایران نیز اطلاعات روشنی نداریم و اگر بخواهیم لیستی از ثروتمندترین خانواده‌‌‌های ایران و زمینه انباشت ثروت آنها تنظیم کنیم، نمی‌‌‌توانیم به اطلاعات و اسناد مالی قابل اتکا دست پیدا کنیم. بنابراین بعید نیست در دام اطلاعات واهی، ساختگی، سوگیرانه و شایعات بیفتیم؛ چرا؟ به این دلیل که بین چندوچون توزیع منابع و فرصت‌‌‌ها، شیوه‌‌‌های اعمال نظارت و مالیات در نظام حکمرانی و شفافیت مالی، روابط مستقیمی وجود دارد.
در شرایطی که در یک نظام حکمرانی، علاوه بر توزیع فرصت و منابع، در شیوه تنظیم مالیات نیز برابری و شفافیت وجود نداشته باشد، نمی‌‌‌توان فهمید که کدام خانواده، در کدام بازه زمانی و تحت چه فرآیند قانونی یا غیرقانونی، چه میزان ثروت و سرمایه گرد هم آورده است. این موضوع، نه فقط در ایران، بلکه در کشورهای دیگری نیز که از توسعه سیاسی و اقتصاد نظام‌‌‌مند برخوردار نیستند صدق می‌کند. شاید در این میان، ترکیه یکی از استثناهای منطقه ما باشد.
سال‌هاست در ترکیه نیز به سیاق آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی، در پایان سال میلادی، لیست مهم‌ترین ثروتمندان کشور و میزان درآمد، سرمایه و مالیات آنها منتشر می‌شود. تعداد اندکی از خانواده‌‌‌های ثروتمند ترکیه، با ارائه درخواست رسمی، از وزارت امور مالیات و دارایی می‌‌‌خواهند به‌طور آشکار به نامشان در لیست اشاره نشود، اما اغلب خانواده‌‌‌های دیگر، به خاطر میل به تداوم قدرت‌نمایی مالی و اصل رقابت، اجازه می‌دهند که اطلاعات مالی درباره ثروت‌‌‌های آنها منتشر شود. بنابراین هر شهروند عادی ترکیه می‌‌‌داند که خانواده‌‌‌های مشهوری همچون قوچ، سابانجی، شاهنگ، کالیونجو، دوغان و دیگران، چقدر ثروت و درآمد دارند و میزان پرداخت مالیاتی آنها چه میزان بوده و در حوزه «مسوولیت اجتماعی» و احسان و بخشش، چه گام‌‌‌هایی برداشته‌‌‌اند. اما در ایران، نه‌تنها شهروندان عادی، بلکه کارشناسان مالی و تحلیلگران اقتصادی نیز نمی‌توانند به اطلاعاتی دسترسی پیدا کنند که به سوالات زیر پاسخ دهد:
اول: در جریان تخصیص منابع ارزی دولتی و ارزان، کدام خانواده‌‌‌ها، نهادها، افراد و شرکت‌ها، چه مقدار ارز دولتی در اختیار گرفته‌‌‌اند و واردات، گمرک، توزیع و سود نهایی آنها به چه شکلی بوده است؟
دوم: تسهیلات عظیم بانکی در بانک‌های دولتی و خصوصی کشور، تحت چه شرایطی به کدام افراد، خانواده‌‌‌ها و شرکت‌ها و نهادها تعلق گرفته و نرخ سود، تشریفات ضمانتی و برآورد ارزش وثیقه و مسیر بازگشت اقساط تا چه اندازه قانونی و قابل توجیه است؟
سوم: تخصیص اعتبارات در پروژه‌‌‌ها و تسهیلات برای افراد، گروه‌‌‌ها و خانواده‌‌‌ها، دارای توجیه اقتصادی و روند قانونی کاملا شفاف و شایان دفاع است یا نه؟
چهارم: افراد، خانواده‌‌‌ها و نهادهای قدرتمند و متنفذ، در پرداخت مالیات، عوارض و هزینه‌‌‌های گمرکی، تا چه اندازه مشمول تساهل و معافیت و تخفیف شده‌اند؟
پنجم: در توزیع رانت‌‌‌ها و فرصت‌‌‌ها برای توزیع کالاهای دارای نرخ متفاوت کارخانه و بازار، روند تخصیص سهمیه و امتیاز، قانونی بوده است یا نه؟
ششم: در پرداخت حقوق، مزایا، پاداش، عیدی و کارانه کارمندان دولت، کدام اقشار به چه شکلی از معافیت مالیاتی برخوردارند؟
هفتم: روند خصوصی‌‌‌سازی و ایجاد سازوکار انباشت ثروت برای برخی از افراد، نهادها و خانواده‌‌‌ها تا چه اندازه شایان دفاع است و آیا شهروندان و محققان می‌‌‌توانند به‌آسانی به اسناد و اطلاعات مالی دست پیدا کنند یا نه؟
* پژوهشگر حکمرانی