شفقنا- کامل الوزیر، معاون نخست وزیر در امور توسعه صنعتی و وزیر صنعت و حمل و نقل مصر روز یکشنبه از کارآفرینان قطری خواست تا در کشورش به ویژه در بخش صنعتی سرمایه گذاری کنند.

به گزارش خبرگزاری رسمی قطر (قنا)، این درخواست در جریان دیدار خلیفه بن جاسم آل ثانی رئیس اتاق قطر و کامل الوزیر در دوحه با حضور محمد زکی السویدی رئیس فدراسیون صنایع مصر و عمرو الشربینی سفیر مصر در قطر صورت گرفت.

این آژانس گزارش داد که کامل الوزیر از «کارآفرینان قطری خواست در مصر به ویژه در بخش صنعتی سرمایه گذاری کنند.»

وی افزود: مشوق ها و تسهیلات زیادی وجود دارد که مصر در اختیار سرمایه گذاران قطری قرار می دهد، از جمله این امور می توان به سرعت در تخصیص زمین های صنعتی و اخذ مجوز در همان روز اشاره کرد.

دو طرف همچنین درباره روابط دوجانبه به ویژه در زمینه های اقتصادی و تجاری و راه های تقویت همکاری های بخش خصوصی و افزایش سرمایه گذاری های متقابل و تجارت بین دو کشور بحث و تبادل نظر کردند.

کامل الوزیر از وجود 23 حوزه سرمایه گذاری در بخش صنعتی مصر، از جمله صنایعی خبر داد که بازار مصر به آنها نیاز دارد و همچنین می تواند به بازارهای خارجی صادر شود.

از سویی آل ثانی نیز گفت: «هماهنگی مستمری بین اتاق قطر و فدراسیون اتاق‌های بازرگانی مصر برای تقویت همکاری‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد».

وی افزود: این هماهنگی همچنین با هدف «تقویت روابط بین بازرگانان دو کشور که به فعال سازی سرمایه گذاری های مشترک و متقابل و در نتیجه ارتقای سطح مبادلات تجاری کمک می کند.»

بر اساس گزارش آژانس، وی بر تمایل تجار قطری به سرمایه گذاری در مصر تاکید کرد که در سال های اخیر شاهد پیشرفت چشمگیری از نظر فضای سرمایه گذاری و فرصت های موجود به ویژه در بخش صنعتی بوده است.

او خاطرنشان کرد: حجم مبادلات تجاری بین قطر و مصر طی سال گذشته 38 درصد افزایش یافته و ارزش آن به حدود 746 میلیون ریال قطر (حدود 205 میلیون دلار) در مقایسه با 540 میلیون ریال (بیش از 148 میلیون دلار) در سال 2023 رسیده است.

وی ابراز اطمینان کرد که سال‌های آینده شاهد افزایش بیشتر حجم مبادلات تجاری دوجانبه به‌ویژه با نقش فزاینده بخش خصوصی در اقتصاد دو کشور خواهیم بود.

نشست قطر و مصر در حاشیه پنجمین نشست «کمیته عالی مشارکت صنعتی یکپارچه برای توسعه اقتصادی پایدار» برگزار شد.

روز یکشنبه ترکیه و قطر نیز به این گروه پیوستند و اعضای آن را به 7 کشور به همراه امارات، بحرین، مصر، اردن و مراکش رساندند.

این گروه در سال 2022 راه اندازی شد و هدف آن افزایش یکپارچگی صنعتی، تحکیم همکاری بین کشورهای خود و ایجاد یک اقتصاد انعطاف پذیر، رقابتی و پایدار است.