شناسهٔ خبر: 71277689 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: مهر | لینک خبر

نگاه به بخش خصوصی به عنوان مجرم اجازه توسعه نمی‌دهد

یک مسئول صنفی گفت: هنگامی که بخش خصوصی می‌خواهد از فرصت‌های بین‌المللی استفاده کند و حتی سرمایه گذاری داخلی را افزایش دهد، به چشم مجرم به آن نگاه می‌شود.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین نشست از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «نقش آفرینی شرکت‌های پیشران در تحقق امنیت غذایی» در محل مجمع کارآفرینان ایران برگزار شد. همچنین موانع و مسائل پیش روی گروه‌های صنعتی برای توسعه فعالیت‌ها و رشد تولید و صادرات مطرح شد.

کورش منتصر یکی از اعضای مجمع کارآفرینان ایران در این نشست، گفت: مجموعه‌های بزرگ باید به گونه‌ای با تولیدکنندگان خرد تعامل کنند که هم آنها همکاری خود با این مجموعه‌ها را ادامه دهند و هم از کیفیت محصول و کمیت آن مطمئن باشیم.

وی ادامه داد: شرکت‌های بزرگ و پیشران این ظرفیت را دارند که شرکت‌های کوچک را فعال کنند و زنجیره صنعتی را توسعه دهند. اولویت برای شرکت‌های بزرگ اول حجم تولید و بعد سود است.

وی افزود: تجربه موفق ترکیه نشان می‌دهد که با مدیریت ۵ زنجیره بزرگ تولید مرغ، این کشور از واردکننده به صادرکننده ۷۰۰ هزار تنی تبدیل شده است. با این حال، با وجود مزیت‌های نسبی ایران در تولید مرغ از جمله شرایط اقلیمی مناسب، موانعی همچون قوانین متغیر، محدودیت‌های ناشی از دریافت ارز و چالش‌های رفع تعهد ارزی، مانع توسعه صادرات شده است.

وی تصریح کرد: این در حالی است که گسترش صادرات به بازارهایی مانند عراق می‌تواند به تقویت روابط اقتصادی و حمایت متقابل منجر شود و ما ظرفیت این را داریم که در بازار این کشور ورود قابل توجهی داشته باشیم.

این مسئول صنفی عنوان کرد: یکی از موانع اساسی در مسیر توسعه صنعت غذا و تأمین امنیت غذایی، فقدان شفافیت در دستورالعمل‌ها و مقررات است. برای نمونه، نامشخص بودن وضعیت ارز ترجیحی در سال آینده، امکان برنامه‌ریزی و تأمین منابع را از بخش خصوصی سلب می‌کند؛ علاوه‌بر این، اتخاذ سیاست‌های خلق‌الساعه مانند ممنوعیت‌های ناگهانی صادرات و واردات، به فضای کسب‌وکار آسیب جدی وارد می‌کند.

وی یادآور شد: نگاه بخشی به مسائل و عدم مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور از دیگر موانع توسعه محسوب می‌شود. آشفتگی‌های موجود مانند نوسانات نرخ ارز، به نفع دلالان و به ضرر تولیدکنندگان عمل می‌کند. در واقع تولیدکنندگان بزرگ از شرایط با ثبات نفع می‌برند.

وی عنوان کرد: چالش اصلی تولیدکنندگان نه با ذی‌نفعان پایین‌دستی، بلکه با سطوح بالای تصمیم‌گیری است که حتی اجازه واردات مستقیم نهاده‌های مورد نیاز را به تولیدکنندگان نمی‌دهند.

این عضو مجمع کارآفرینان ایران اظهار کرد: این محدودیت‌ها بر کیفیت تولید نیز تأثیر منفی می‌گذارد. برای مثال، در حالی که در کشورهای پیشرفته ضریب تبدیل نهاده به گوشت حدود ۱.۶۲ است، این نسبت در ایران به دلیل کیفیت پایین نهاده‌ها به ۱.۹ می‌رسد.

وی افزود: در شرایط فعلی، تولید برخی کالاها در داخل کشور امکان‌پذیر نیست. به عنوان مثال، شرایط اقلیمی اجازه کشت دانه‌های روغنی را نمی‌دهد. در چنین مواردی، می‌توان با تدوین پروتکل‌های مشخص از ظرفیت کشورهایی مانند روسیه برای کشت این محصولات استفاده کرد. این راهکار با بهره‌گیری از مزیت کریدوری ایران و همکاری با کشورهای منطقه می‌تواند به تأمین نیازهای داخلی و توسعه صادرات کمک کند.

وی در ادامه سخنان خود گفت: قرار بود در قزاقستان کشت فراسرزمینی انجام شود و برای این کار در آنجا زمین هم تأمین شد؛ اما به دلیل عدم امکان تبدیل ریال به ارز، نتوانستیم این کار را انجام دهیم.

وی اظهار کرد: این یک خسران بزرگ است که برای چنین کاری که شعار آن هم بسیار داده می‌شود، همکاری لازم انجام نشود و نتوانستیم این فعالیت اقتصادی و مهم مرتبط با امنیت غذایی را توسعه دهیم.

منتصر گفت: تولیدکنندگان بزرگ ظرفیت‌های بزرگی هم دارند که دولت با موانعی که ایجاد می‌کند، اجازه بهره برداری از آن را نمی‌دهد. مثلاً قانون ورود موقت هم‌اکنون وجود دارد اما به دلیل مسائل ارزی نمی‌توان از آن استفاده کرد.

وی بیان کرد: بخش خصوصی هنگامی که می‌خواهد از فرصت‌های بین‌المللی استفاده کند و حتی سرمایه گذاری داخلی را افزایش دهد، به چشم مجرم به آن نگاه می‌شود در حالی که می‌توانیم بدون نیاز به انرژی یارانه‌ای و ارز ترجیحی، تولید و صادرات را افزایش دهیم.