سعید مرتضوی، دادستان مجرم اسبق تهران و یکی از چهره‌های بدنام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، در واکنش به اعتراضات گسترده وکلا، فعالان حقوق بشر و افکار عمومی پیرامون صدور پروانه وکالتش توسط کانون وکلای دادگستری استان یزد، نامه‌ای منتشر کرد.
به گزارش وب‌‌سایت «وکلا پرس»، مرتضوی در این نامه که به ریاست کانون وکلای یزد ارسال شده، به نقش خود در سرکوب اعتراضات سال ۱۳۸۸ اشاره کرده و آن را «وظیفه شرعی و قانونی خود دانسته» است.
دادستان اسبق تهران، در این نامه عملکرد خود را در دوران مسئولیتش «صحیح و قانونی» توصیف کرده و ادعا کرد که در قتل زهرا کاظمی و حوادث زندان کهریزک، «نقشی نداشته است.»
او همچنین به سوابق خود به‌عنوان «قاضی و مدیر نمونه کشوری» اشاره کرده و خود را «مستحق دریافت پروانه وکالت» دانسته است که «الزاماً نیاز به پروانه وکالت ندارد.»
پیش از این کانون وکلای دادگستری استان یزد برای سعید مرتضوی، دادستان مجرم اسبق تهران «پروانه وکالت» صادر کرده که انتشار خبرش واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت.
مرتضوی در این نامه خود همچون گذشته منتقدان و مخالفان خود را «افراد مغرض»، «ناآگاه» و «کذاب» دانسته و اعتراضات به پروانه وکالتش را «جنجال برخی رسانه‌های معاند خارج از کشور» دانسته است.
این مدعی «وکالت» در بخش‌های مختلف نامه خود وکلای معترض به خود را متهم به دروغگویی کرده و از آنها گله کرده که «این همکاران می‌بایست همت و تلاش و صرف وقت گرانمایه خویش را در محکومیت جنایات اخیر رژیم آدم کش و اشغالگر و ناقص حقوق بشر اسرائیل بکار گیرند.»
مرتضوی قرار داشتن نامش در فهرست ناقضان حقوق بشر در ایران را از جمله افتخارات خود برشمرده و با تاکید بر اینکه نام او از سوی «استکبار جهانی و اطلاعیه رسمی کاخ سفید» در صدر این لیست قرار گرفته، خطاب به رئیس کانون وکلای یزد از «تکرار چنین عباراتی توسط برخی همکاران ناآگاه جنابعالی» گله کرده و از کارنامه خود در پرونده‌هایی همون قتل زهرا کاظمی، کشته شدن معترضان بازداشتی در کهریزک، تعطیلی فله‌ای مطبوعات و مدیرعاملی تامین اجتماعی «دفاع» کرده است.
پس از انتشار خبر صدور پروانه وکالت برای مرتضوی، محمدحسین جعفری، رئیس کانون وکلای یزد، اعلام کرد که این پروانه با اخذ استعلام‌های قانونی و طی تشریفات مربوطه صادر شده است.
با این حال، این اقدام با اعتراضات گسترده‌ای روبه‌رو شد. تعدادی از وکلای دادگستری از استان‌های فارس و تبریز با ارائه شکواییه‌ای به دادگاه عالی انتظامی قضات، خواستار لغو این پروانه شدند.
همچنین، کارزاری با امضای بیش از ۹ هزار وکیل، اعطای پروانه وکالت به مرتضوی را خلاف ارزش‌ها و معیارهای وکالت دانسته و خواستار ابطال آن شدند.
مرتضوی در دوران تصدی خود به‌عنوان دادستان تهران، نقش مؤثری در سرکوب آزادی بیان و نقض حقوق بشر داشته است. از جمله اقدامات او می‌توان به توقیف و تعطیلی بیش از ۱۲۰ نشریه و رسانه در اوایل دهه ۱۳۸۰ اشاره کرد که به «توقیف فله‌ای مطبوعات» معروف شد.
مرتضوی، که سابقه ریاست سازمان تامین اجتماعی در دولت احمدی‌نژاد را هم در کارنامه خود دارد، پیش از این در پرونده فساد در سازمان تامین اجتماعی محکوم و برای مدتی زندانی شده بود. او در دهه هفتاد و هشتاد شمسی در جریان کشته شدن زهرا کاظمی، خبرنگاری ایرانی-کانادایی در زندان و همچنین در پرونده کشته شدن تعدادی از معترضان اعتراضات سال ۱۳۸۸ در بازداشتگاه کهریزک یکی از متهمان اصلی بود که همواره از حمایت مقامات ارشد حکومت برخوردار بود.
اعمال شکنجه، دستکاری در پرونده‌های قضایی و پرونده سازی علیه فعالان مدنی، سیاسی و روزنامه‌نگاران از جمله نکات ثبت شده در سابقه جنجالی این «قاضی بدنام» جمهوری اسلامی در دوران حضورش در دستگاه قضایی است.
مرتضوی یکی از ناقضان حقوق بشر در جمهوری اسلامی در دهه‌های اخیر است که همواره از مصونیت قضایی برخوردار بوده و در پرونده‌ای هم که با «محکومیت» روبه‌رو شد موضوع پرونده به دوران مدیرعاملی‌اش در سازمان تامین اجتماعی مرتبط است، نه به پرونده‌های قضایی بسیاری که او مسئولیت پیگیری آنها را برعهده داشت و گزارش‌های مختلفی در مورد تخلفات او حتی در دادسرای انتظامی قضات تشکیل شد اما هرگز به‌صورت جدی پیگیری نشد.
با این وجود، در همان پرونده تامین اجتماعی نیز که او با محکومیت روبه‌رو شده بود، در نهایت دیوان عالی کشور او را از اتهامات «تبرئه» کرد تا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بار دیگر ثابت کند که توانایی تحقق «عدالت» را ندارد.
سعید مرتضوی از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ دادستان تهران و از ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ معاون دادستان کل کشور بود. او پس از آن برای مدتی ریاست ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر را برعهده داشت و از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ ریاست سازمان تأمین اجتماعی را بر عهده گرفت که تخلفات گسترده او در این سمت منجر به محکومیت او شد هرچند، چند سال بعد از همین پرونده هم «خلاص» شد.
در اردیبهشت ماه سال جاری نیز خبری منتشر شد که مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری به‌دلیل پیگیری پرونده مالی سعید مرتضوی معروف به «قاضی مرتضوی» مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی در دولت احمدی نژاد؛ و بر اساس شکایت او برای گذراندن ۹۱ روز حبس راهی زندان شده است.
پیمان حاج محمودعطار، که وکالت همکارش را به‌عهده دارد، صبح دوشنبه ۱۷ اردیبهشت به روزنامه هم‌میهن گفته بود که مرتضوی، پس از شکایت برخی نمایندگان مجلس و چند بیمه‌گذار سازمان تامین اجتماعی با وکالت مصطفی ترک همدانی، به‌دلیل مسائل مالی این سازمان «محکومیت تعزیری قطعی» گرفته بود اما در سال ۱۴۰۱ از تمام اتهامات مالی تبرئه شد.
در دوران دادستانی مرتضوی، دست کم سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات تیرماه سال ۸۸ در بازداشتگاه کهریزک به قتل رسیدند که در پرونده‌ای که در این مورد تشکیل شده بود او یکی از متهمان اصلی بود. در جریان اعتراضات ۱۳۸۸ شمار بیشتری نیز مورد شکنجه قرار گرفتند.
زهرا کاظمی، خبرنگار کانادایی ایرانی تبار نیز سال‌های قبل برای دیدن خانواده‌اش به تهران سفر کرده بود، در بازداشتگاه اوین کشته شد که مرگ او مستقیما به درگیری و دخالت مرتضوی نسبت داده شده است.
در جریان بررسی اتهامات مالی مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی او در پرونده‌ای به حبس تعزیری هم محکوم شده بود که مدتی را در زندان به‌سر برد اما در اولین فرصت مشمول تخفیف و عفو علی خامنه‌ای قرار گرفت و از زندان آزاد شد.
این «قاضی» بدنام جمهوری اسلامی که نامش در کنار صدها پرونده سیاسی و مدنی به عنوان ناقض حقوق بشر مطرح است، از سوی کانون وکلای یزد «پروانه وکالت» دریافت کرده است تا این‌بار به عنوان «وکیل مدافع» در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نقش‌آفرینی کند.