وزیر کار در اظهارات اخیر خود تأکید کرد که یکی از اولویت‌های اصلی دولت، تعیین مزد بر مبنای شاخص‌های اقتصادی واقعی است. وی افزود که جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد در ماه‌های بهمن و اسفند برگزار می‌شود و رویکرد جدید در تعیین مزد کارگران بر اساس واقعیت‌های اقتصادی کشور خواهد بود.

طی سال‌های گذشته، همواره کارفرمایان و برخی مسئولان دولتی در برابر افزایش حقوق کارگران مقاومت کرده‌اند و دلیل آن را مشکلات تولید و احتمال تعدیل نیرو عنوان کرده‌اند. این در حالی است که تجربه افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ نشان داد که اگر مزد به شکل منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی افزایش یابد، نه‌تنها به کاهش اشتغال منجر نمی‌شود، بلکه باعث افزایش بهره‌وری نیروی کار و ایجاد انگیزه بیشتر در میان کارگران خواهد شد.

تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت و نرخ تورم، خواسته‌ای است که سال‌ها از سوی کارگران و فعالان کارگری مطرح شده است. با این حال، همواره چالش‌هایی در مسیر تحقق این مطالبه وجود داشته است. دولت در سال آینده قصد دارد با بهره‌گیری از آمارهای واقعی و در نظر گرفتن هزینه‌های زندگی، به سمت تعیین یک حداقل دستمزد عادلانه‌تر حرکت کند.

در مجموع، وعده وزیر کار مبنی بر تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ بر اساس تورم و سبد معیشت، امید تازه‌ای در میان کارگران ایجاد کرده است. با این حال، باید منتظر ماند و دید که در جلسات شورای عالی کار، این وعده تا چه میزان عملی خواهد شد و آیا حداقل حقوق کارگران به سطحی خواهد رسید که تأمین‌کننده نیازهای اساسی زندگی آنان باشد یا خیر.