کمپین حقوق بشر ایران در گزارشی محکومیت دو زندانی سیاسی، منوچهر فلاح و شهریار بیات، به اعدام را نشانگر تداوم روند نگران‌کننده و فزاینده استفاده جمهوری اسلامی از مجازات بی‌رحمانه اعدام علیه مخالفان و معترضان سیاسی دانست.
این نهاد حقوق بشری تاکید کرد که جامعه بین‌المللی باید بی‌درنگ سکوت خود را بشکند و در برابر این احکام ظالمانه و خودسرانه، مجموعه اقدامات موثری را در دستور کار قرار دهد.
در همین ارتباط، بهنام دارایی‌زاده، حقوق‌دان و پژوهشگر ارشد کمپین حقوق بشر ایران، گفته است: «اگر فشار بین‌المللی به‌طور چشمگیر و مؤثری افزایش نیابد، جمهوری اسلامی همچنان به سرکوب و اعدام‌های بیشتر ادامه خواهد داد.»
او تاکید کرد: «واقعیت این است که تنها واکنشی که مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر این اقدامات سرکوبگرانه می‌بینند، بی‌اعتنایی و بی‌تفاوتی جهانی است که در نهایت به معنای تداوم وضعیت هولناک کنونی و قربانی شدن شمار بیشتری از معترضان و زندانیان سیاسی در پای چوبه‌های دار است.»
بر اساس این گزارش، منوچهر فلاح و شهریار بیات پس از محاکمه‌هایی که با نقض شدید و بنیادین اصول دادرسی عادلانه و محرومیت از دسترسی به وکلای مستقل همراه بود، به اعدام محکوم شدند.
این زندانیان سیاسی پیش‌تر نیز در دادگاه‌های فرمایشی محکوم شده بودند.
کمپین حقوق بشر ایران اشاره کرد: رسیدگی مجدد به پرونده‌های آنان با اتهام‌های ساختگی تازه و صدور احکام بی‌رحمانه اعدام، نشانگر نظام قضایی است که تحت کنترل دستگاه‌ها و عوامل امنیتی حکومتی قرار دارد و هدف آن تنها سرکوب مخالفان سیاسی است.
این نهاد با توجه به صدور احکام اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات سال ۱۴۰۱، از دولت‌های متعهد به حقوق و آزادی‌های اساسی در سراسر جهان خواست تا سفیران و نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی را احضار کنند و خواستار توقف فوری اعدام‌های سیاسی شوند.
کمپین حقوق بشر ایران همچنین خواستار توقف فوری اعدام در ایران شد و اضافه کرد که این اقدام باید با توجه به نقض گسترده و نظام‌مند اصول دادرسی عادلانه در پرونده‌های منجر به مجازات اعدام انجام شود.
کمپین از دولت‌های جهان خواست تا به همتایان ایرانی خود هشدار دهند که در صورت ادامه اعدام‌ها برخلاف قوانین بین‌المللی، مجازات‌های دیپلماتیک و اقتصادی شدیدی اعمال خواهد شد.
تحریم‌های هدفمند و سختگیرانه‌ای علیه مقام‌های قضایی و سایر مقام‌هایی که در بازداشت، محاکمه و صدور این احکام بی رحمانه و فراقانونی نقش داشته‌اند از دیگر مواردی است که این نهاد حقوق بشری خواستار آن شده است.
در گزارش این کمپین آمده است که پرونده‌های آقایان بیات و فلاح «نمونه آشکاری از روند نگران‌کننده افزایش صدور و اجرای اعدام‌های زندانیان سیاسی در ایران هستند.»
این گزارش تاکید دارد که مقام‌های جمهوری اسلامی به‌طور فزاینده‌ای از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان سیاسی استفاده می‌کنند و معترضان، فعالان سیاسی، مخالفان و دیگر منتقدان حکومت، پس از محاکمات ناعادلانه و نمایشی، به اعدام محکوم می‌شوند.
مرور گزارش‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که در حال حاضر، ۵۴ زندانی سیاسی در ایران در صف اعدام قرار دارند. علاوه بر این، جمهوری اسلامی به‌طور فزاینده‌ای زنان را در معرض مجازات اعدام قرار می‌دهد. بر همین اساس، گزارش‌ها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۳۱ زن در ایران اعدام شدند که بالاترین آمار از سال ۲۰۰۸ تاکنون به‌شمار می‌رود.
همچنین، جمهوری اسلامی به‌طور مشخص و معناداری مجازات اعدام را بر متهمان وابسته به اقلیت‌های قومی، به‌ویژه کردها و بلوچ‌ها، اعمال می‌کند. در این ارتباط، در سال ۲۰۲۴، دست‌کم یک‌سوم افرادی که در ایران اعدام شدند، از جوامع کرد و بلوچ بودند.
شبکه حقوق بشر کردستان ۲۳ آذر در گزارش ویژه‌ای در مورد وضعیت ۱۱ زندانی سیاسی محکوم به اعدام، و ۸ تن دیگر که در خطر صدور حکم اعدام قرار دارند، نوشت تعدادی از آنها که در جریان اعتراضات «زن زندگی آزادی» بازداشت شدند، «تحت شرایطی ناعادلانه، شامل محرومیت از وکیل تعیینی، شکنجه‌های شدید جسمی و روانی، و دادگاه‌های غیرمنصفانه»، با «احکام غیر انسانی اعدام» مواجه هستند.
این سازمان حقوق بشری افزوده بود که خانواده‌های این زندانیان و نهادهای حقوق بشری، نسبت به وضعیت بحرانی این افراد، خطر تایید حکم اعدام، و خطر اجرای احکام صادره، هشدار داده و خواستار لغو این احکام و توجه فوری به شرایط بحرانی آنها شده‌اند.
بنابر گزارش‌ها، شهریار بیات، ۶۴ ساله، کارمند بازنشسته، متاهل و ساکن شهریار است. او روز سوم مهر ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، به دست ماموران حکومتی جمهوری اسلامی در شهریار بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
این زندانی سیاسی در اسفند ۱۴۰۱ محاکمه و در مجموع به ۱۸ سال زندان محکوم شد.
او در اواخر بهمن سال گذشته نیز در بخش دیگری از پرونده خود، توسط شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران با رای اکثریت اعضا از بابت اتهام آنچه «سب النبی نسبت به پیامبر اسلام و توهین به سایر معصومین و اهانت به مقدسات اسلام از طریق انتشار تصاویر و مطالبی در فضای مجازی»، نامیده شد، به اعدام محکوم شد.
منوچهر فلاح، ۴۰ ساله، تتو آرتیست اهل گیلان و ساکن کیش و از بازداشت‌شدگان جنبش ژینا است.
آقای فلاح در تیرماه سال گذشته به دست نیروهای امنیتی در فرودگاه رشت بازداشت و در آذر همان سال توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی رشت به اتهام «توهین به رهبری» به یک سال و سه ماه و یک روز حبس تعزیری و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هفت ماه و ۱۶ روز زندان محکوم شد.
در اواخر مرداد ماه ۱۴۰۳، قاضی پرونده منوچهر فلاح، اتهام «بَغی یا محاربه» را در بررسی مجدد پرونده او مطرح کرد و چهاردهم بهمن ۱۴۰۳، حکم اعدام به وکلای آقای فلاح ابلاغ شد.
∎