به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیمردان عظیمی مدیرعامل ایران‌خودرو در برنامه تلویزیونی با موضوع واگذاری ایران خودرو به شرکت قطعه ساز ، به توضیحاتی در خصوص روند قانونی برگزاری مجمع فوق العاده ایران خودرو و دریافت دستورهای قضایی مرتبط پرداخت.
وی ضمن بیان اینکه مجمع شرکت مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده باید در تاریخ هفدهم بهمن برگزار می‌شد، اظهار داشت: «در تاریخ 16 بهمن، نامه‌ای از سوی آقای ترکی، معاون دادستانی کل کشور، صادر شد که رونوشت آن نیز به اینجانب ارسال گردید. در این نامه، بنده به‌عنوان مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو موظف به اقدام براساس مفاد آن شدم. حال سؤال اینجاست که آیا این نامه یک دستور قضایی محسوب می‌شود یا خیر؟»
وی ادامه داد: در همان تاریخ، از هیئت تجدیدنظر شورای رقابت استعلام کردم و در نامه‌ای رسمی، درخواست کردم که وضعیت رأی صادره مشخص شود. با این حال، پاسخی دریافت نکردم. اگر بنا بر عدم ابلاغ رأی بود، چرا این موضوع به‌صراحت اعلام نشد؟ حداقل پاسخ می‌دادند و می‌گفتند ما ابلاغ نمی‌کنیم.
عظیمی گفت: شورای رقابت مکلف بود در عرض دو ماه جلسه را برگزار و نتیجه را اعلام کند این جلسه را پنج ماه به تعویق انداخت و درست دو روز مانده به مجمع برگزار کرد؟ از طرف دیگر بجای انتشار سریع نتیجه جلسه ، نامه را امضا و شماره کردند و در کشوی میزشان نگه داشتند؟
مدیرعامل ایران‌خودرو با اشاره به چالش‌های موجود در روند برگزاری مجمع، تصریح کرد: در روز برگزاری مجمع، مجدداً نامه‌ای از سوی معاون دادستانی کل کشور ارسال شد که در آن، بر لزوم توقف هرگونه اقدام مرتبط با واگذاری سهام ایران‌خودرو تا زمان ابلاغ رأی قطعی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت تأکید شده بود. اما نکته قابل توجه این است که در همین نامه، اعلام شد که رأی قطعی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت صادر شده و باید برابر مفاد آن اقدام شود. حال سؤال این است که اگر این رأی همچنان ابلاغ نشده، چگونه در متن این نامه به آن استناد شده است؟
وی با اشاره به وظایف خود به‌عنوان مدیرعامل شرکت ایران خودرو، خاطرنشان کرد: «امروز تکلیف بنده چیست؟ از یک‌سو، وظیفه اجرای رأی صادره را دارم و از سوی دیگر، اگر برخلاف آن عمل کنم، باید پاسخگو باشم. این در حالی است که هنوز وضعیت نهایی رأی از سوی شورای رقابت به‌صورت رسمی و قانونی مشخص نشده است.»
مدیرعامل ایران‌خودرو بر ضرورت شفاف‌سازی و رفع ابهامات در روند تصمیم‌گیری‌های کلان تأکید کرد و افزود: «اگر قرار بر اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی باشد، این فرآیند باید با شفافیت کامل انجام شود. اما اینکه در لحظات پایانی و دو روز مانده به برگزاری مجمع، روند تصمیم‌گیری تغییر کند، جای تأمل دارد.»
وی ادامه داد: سازمان بورس قوانین و مقررات حاکمیت شرکتی را دقیق به ما ابلاغ و پیگیری می‌کند، چطور بدون اینکه مصوبه هیئت مدیره باشد مجمع را تأیید کردید، از کجا آوردید؟ هیئت مدیره دو نفره! در تمام عالم معنا پیدا می‌کنید که با دو نفر مجمع تأیید شده باشد؟ باید پاسخگو باشند.
وی تصریح کرد: مرجع قضایی گفته تمامی شرکت‌هایی که متعلق به کروز هستند، هیچ‌کدام از این‌ها حق عضویت در هیئت مدیره ندارند. من فقط مجری دستورات بوده‌ام. اگر یکی از این‌ها غیرقانونی است، بگویید. ما هیچ مخالفتی با واگذاری به بخش خصوصی نداریم. همین الان دو قطعه‌ساز دیگر اعلام آمادگی کردند.
انتهای پیام/
∎