شفقنا- دادگاه تونس روز چهارشنبه احکام سختی را علیه شخصیت‌های سیاسی تونس از جمله راشد غنوشی، رهبر جنبش النهضه، نخست‌وزیر سابق و روزنامه‌نگاران به اتهام « ضربه به امنیت ملی کشور» صادر کرد.

به گزارش شفقنا به نقل از الجزیره، به گفته وکلا، غنوشی که در پرونده های دیگر بازداشت است، به 22 سال زندان، هشام المشیشی، نخست وزیر پیشین به 35 سال، در حالی که روزنامه نگار شذی الحاج مبارک به 5 سال زندان محکوم شده‌اند. از سویی شهرزاد عکاشه، روزنامه نگار نیز به ۲۷ سال زندان محکوم شد.

مختار الجماعی،  وکیل دادگستری به رویترز گفت: «این احکام بسیار خشن و ناعادلانه هستند و احکام سیاسی با هدف حذف مخالفان سیاسی هستند.

وی افزود که وکلا علیه احکامی که شامل تعدادی دیگر از سیاستمداران، مقامات امنیتی و دو روزنامه نگار می شود، درخواست تجدید نظر خواهند کرد.

بسام الحاج مبارک، برادر روزنامه نگار شذی الحاج، گفت که خواهرش بی گناه است و این حکم را در مورد روزنامه نگاری که کار خود را انجام می دهد، بسیار سنگین توصیف کرد.

غنوشی، 83 ساله، از سال 2023 در زندان به سر می برد. او در دو سال گذشته در دو پرونده جداگانه به چهار سال زندان محکوم شد، در حالی که المشیشی از سال 2021، چند ماه پس از برکناری وی توسط رئیس جمهور قیس سعید در خارج از کشور زندگی می کند. سعید در آن زمان اقدام به انحلال مجلس نمایندگان تونس کرد.  اقدامی که مخالفان آن را کودتا توصیف کردند.

محاکمه سیاسی

حزب النهضه در بیانیه‌ای درباره این حکم گفت: آنچه اتفاق افتاده «یک محاکمه سیاسی ناعادلانه است که در راستای تعرض بیشتر به حقوق و آزادی‌ها صورت می‌گیرد و بیانگر نقض آشکار استقلال قوه قضائیه است. وی افزود که غنوشی تصمیم گرفت محاکمه را تحریم کند زیرا آن را دارای انگیزه سیاسی می داند.

اکثر رهبران احزاب سیاسی تونس، از جمله عبیر ابوموسی، رئیس حزب آزاد قانون اساسی، و همچنین غازی الشواشی، عصام الشابی و جوهر بن مبارک در زندان به سر می برند. این افراد برآنند که علیه آنها پرونده‌سازی شده است.

پرونده اینستالینگو و اتهامات «سیاسی»

این پرونده که به نام شرکت تولید محتوای دیجیتال «اینستالینگو» نامیده شده است، از نظر متهمان یک پرونده کاملا سیاسی شده است.

پیشینه پرونده اینستالینگو به سپتامبر 2021 بازمی‌گردد، زمانی که پلیس به دفتر مرکزی این شرکت در استان سوسه حمله کرد. این شرکت یک شرکت تولید محتوای دیجیتال و استخدام وزنامه نگاران، تکنسین ها و مدیران است، اما با اتهاماتی مربوط به ارتکاب جرایم پولشویی، بهره برداری از تسهیلات اعطایی با ویژگی های شغلی و فعالیت حرفه ای و اجتماعی و تعرض عمدی برای تغییر ساختار کشور و تحریک مردم به مقابله با یکدیگر مواجه است.

دادستانی همچنین بر اساس قانون مبارزه با تروریسم و ​​جلوگیری از پولشویی، متهمان را به «برانگیختن هرج و مرج، قتل و سرقت در تونس»، «ارتکاب اقدام ناشایست علیه رئیس دولت» و «حمله به امنیت خارجی کشور از طریق تلاش برای آسیب رساندن به تمامیت ارضی تونس» متهم کرد.

رسیدگی به این پرونده از سال 2021 توسط قوه قضاییه تونس آغاز شد و حدود 50 نفر از جمله محمدعلی العروی، سخنگوی سابق وزارت کشور و سید الفرجانی، رهبر جنبش النهضه، در چارچوب آن محاکمه شدند. العرویی به 16 سال و الفرجانی به 13 سال زندان محکوم شدند.

راشد غنوشی (83 ساله) در جلسه ای که روز سه شنبه در غیاب قوه قضائیه مستقل آغاز شد، از حضور در برابر قضات خودداری کرد.

این خبر را در الجزیره ببینید.