در ادامه سیاست‌های جمهوری اسلامی برای دست‌درازی به سرمایه‌های شخصی مردم، غلامرضا مصباحی مقدم، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، روز سه‌شنبه ۱۶ بهمن، خواستار بیرون آوردن ۷۰ میلیارد دلار طلا از دست مردم شد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام سرمایه‌های شخصی مردم را «عاطل و باطل» خواند و گفت ارزی که مردم خارج از فعالیت اقتصادی نگه می‌دارند و طلای ذخیره‌شده ملی که ارزش آن ۷۰ میلیارد دلار است، «سرمایه راکد» محسوب می‌شود.

مصباحی مقدم با تاکید بر اینکه سرمایه‌های شخصی مردم باید تحت عنوان «مشارکت در تولید» از دست آن‌ها خارج شود، گفت: «ما به دنبال تسهیلات مالی در حد پنج میلیارد دلاریم، اما ۷۰ میلیارد دلار خارج از چرخه اقتصادی ملی، در دست مردم است.»

او ضمن اذعان به بی‌اعتمادی مردم به بانک‌ها، گفت در گذشته مردم ارزی را که داشتند در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کردند و سود می‌گرفتند، اما پس از آنکه به آن‌ها پیشنهاد شد به‌جای ارز، ریال بگیرند، اعتمادشان از بین رفت. او افزود: «در نتیجه، این منابع از چرخه اقتصاد خارج شد و مردم ارز خود را در صندوق‌های امانات گذاشتند. با سرقتی که از بانک صورت گرفت، فهمیدیم چه خبر است.»

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به دولت چهاردهم توصیه کرد که با «اعتمادآفرینی»، سرمایه‌های مردم، از جمله طلا و ارز، را از دست آن‌ها خارج و شرایطی فراهم کند تا مردم ارزی را که دارند، در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

این نخستین بار نیست که مقام‌های جمهوری اسلامی برای دارایی‌های مردم نقشه می‌کشند. در سال‌های گذشته نیز برخی مسئولان از وجود ۳۰۰ تن طلا و سکه و ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار ارز در خانه‌های مردم سخن گفته‌اند.

روزنامه فرهیختگان در واکنش به اظهارات عضو شورای فقهی بانک مرکزی، به نقل از کارشناسان اقتصادی نوشت: «با درآمدهای هنگفت نفتی و سایر منابع موجود چه اقدام‌های موثری انجام شده است که اکنون برای افزایش تولید، به دنبال اموال مردم‌اند و برای آن نقشه می‌کشند؟ اگر دولت به منابع مالی نیاز دارد، چرا مانع از تخصیص منابع ارزی کلان به رانت‌خواران نمی‌شود؟»

مصباحی مقدم در سخنانش، ارز و طلای مردم را «سرمایه ملی» خواند، در حالی‌ که پول مردم اموال شخصی آن‌ها محسوب می‌شود و نمی‌توان این دارایی‌ها را تحت عنوان «سرمایه ملی» مصادره کرد.

پیش‌تر ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، هم خواستار اقدام‌هایی برای خارج کردن سرمایه‌های راکد مردم از دست آن‌ها شده بود. تابستان امسال، حسین کنعانی‌مقدم، فعال سیاسی اصول‌گرا، گفت: «دولت باید اقدام‌هایی انجام دهد تا مردم سرمایه‌هایشان را وارد اقتصاد کنند.»

نگاه سودجویانه جمهوری اسلامی به دارایی‌های شخصی مردم یکی از ترفندهای تکراری دولت‌های مختلف برای کنترل تورم، مدیریت نقدینگی، جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها، تثبیت بازار طلا و ارز و جبران کسری بودجه دولت است.

با این‌ حال، در سال‌های اخیر، بسیاری از مردم سرمایه‌هایشان را از بانک‌ها و بورس خارج کرده و به سمت دارایی‌های امن‌تری مانند ارز و طلا سوق داده‌اند. بی‌اعتمادی مردم به نظام بانکی به‌ویژه پس از ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری و سود بانکی کمتر از نرخ تورم که باعث کاهش ارزش واقعی سپرده‌های مردم می‌شود، از دلایل اصلی خروج سرمایه‌های شخصی از بانک‌ها است. به این موارد باید محدودیت‌های برداشت و بلوکه شدن برخی سپرده‌ها در دوره‌های بحران اقتصادی و سقوط شدید بازار سرمایه را نیز افزود.

به‌ عنوان‌ مثال، در سال ۱۳۹۹، دولت وقت مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس تشویق کرد، اما شاخص بازار پس از رشد حبابی، سقوط کرد و بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد ضررهای سنگین متحمل شدند.

سوءمدیریت در بازار سرمایه، نبود ثبات در سیاست‌های اقتصادی دولت، تصمیم‌های ناگهانی مانند وضع مالیات بر سپرده‌های بانکی، تغییر مقررات بورس، احتمال مصادره یا مسدود شدن دارایی‌ها در شرایطی مانند تحریم‌ها یا بحران‌های مالی و پیش‌بینی‌های منفی درباره آینده اقتصاد ایران همگی باعث شده‌اند مردم آینده اقتصاد ایران را نامطمئن بدانند و سرمایه‌هایشان را از بورس خارج کنند.

سابقه سقوط ارزش ریال در برابر دلار طی سال‌های اخیر نیز موجب شده است مردم به پول ملی اعتماد کمتری داشته باشند. اکنون در حالی‌ که نرخ تورم به‌سرعت در حال افزایش است و کاهش ارزش ریال ادامه دارد، بسیاری از مردم به دنبال راه‌هایی‌اند تا ارزش سرمایه خود را در برابر تورم حفظ کنند. در نتیجه، خرید طلا، دلار، ملک و حتی خودرو را به سرمایه‌گذاری در بانک و بورس ترجیح می‌دهند.