آنچه در پی میآید بخش پایانی ۴ مطلب با مرکزیت «اقتدارگرایی» در دوران و جوامع مدرن است. مطلب نخست ناظر به تناقض مندرج در بنیان مدرنیته بود؛ مطلب دوم رهگیری آن تناقض در عالم واقع سیاسی و تبدیلش به تزاحم میان کارآمدی و مشروعیت و رشد شبح راست افراطی؛ مطلب سوم تحلیل فرهنگی و مردمی بسترها و ذهنیتهای اقتدارگرایانه بود که چگونه منجر به برآمدن دشمنان آزادی و مدارا می‌شود و مطلب حاضر ناظر به ساختارهای معیوب انتخاباتیست که با اختلالهای مندرج در خود، به انهدام پایه‌های مشروعیت مردمی حکومتها و حق تعیین سرنوشت ملی منجر و منتهی شده است.
۱- دموکراسی در بنیان و بنیاد خود، نظریه ایست درباره مشروعیت حکومت و اِعمال قانون به نمایندگی از اکثریت شهروندان. اما این تئوری مشروعیت، در عرصه واقعیت و تحقق بیرونی، مبتنی است بر ساختارها و روندهای انتخاباتی که قرار است مشروعیت مردمی را از رهگذر سازوکارهای انتخاباتی تعین و تحقق بخشد. شیوه‌های مرسوم انتخابات در کشورهای «دموکراتیک» نقش تعیین کننده در سطوح روبنایی و زیربنایی حکمرانی و زیست جمعی مردمان هر سامان سیاسی دارد و این تعیین کنندگی نیازمند انسجام و کارآمدی این ساختارهاست. مدل کلاسیک انتخابات «کرسی محور» (First-Past-the-Post) که مبتنی است بر تقسیمات حوزه‌های انتخاباتی بر اساس وسعت و جمعیت، بنا به مجموع عوامل دخیل دیگر پاسخگوی نیازهای امروز جوامع مدرن نیست و سخن از مدلهای حرفه ایی تر و منسجم تر از جمله «رأی تناسبی» (Proportional Representation) یا ترکیبی از هر دو (Mixed-Member Proportional) در میان است. آنچه در پی میآید اولاً نشان دادن بحرانهای سیاسی است که مدلهای مرسوم انتخاباتی ایجاد می‌کنند و سپس اشاره به ضرورت تغییر این مدلهای منسوخ شده در جهت ایجاد تحول در امکانات تحقق حق تعیین سرنوشت مردم است.
۲- استعفای نخست وزیر کانادا در روزهای اخیر، جدیدترین حلقه از سلسله حلقاتی است که نشان می‌دهد دموکراسی‌های غربی با بحرانهای ریشه ایی روبرویند. دولتهای کوتاه مدت در فرانسه به طول چند ماه و چند هفته که ریشه در ناتوانی احزاب حاضر در پارلمان برای تشکیل دولت اکثریت دارد؛ فاصله بسیار اندک میان نامزد پیروز و نامزد مغلوب در انتخابات ریاست جمهوری امریکا که به نوعی معنای اکثریت و اقلیت را به سخره می‌کشد (۴۸. ۳ ٪ آرا در مقابل ۴۹. ۸٪ آرا) و پیش بینی دوره ایی از بی ثباتی سیاسی در آینده کانادا؛ جملگی واگنهای قطاری است که معلوم نیست دموکراسی‌های غربی را به کدام ایستگاه خواهد رساند. آنچه در پی میآید ریشه یابی این بحرانها در معایب و اختلالات مندرج در سیستمهای انتخاباتی این دسته از کشورهاست که عملاً به انهدام دموکراسی و رأی مردم و مآلاً چرخه بی پایان ناکارآمدی و بحران زایی منجر شده است.
تمام کشورهایی که در فراز بالا بدانها اشاره شد، ساختار انتخاباتی حزبی و کرسی محور دارند. یعنی در سطح پارلمان، تقسیم کشور به حوزه‌های رأی و اختصاص کرسی به هر حوزه و سپس تشکیل دولت و اکثریت مبتنی بر تعداد نهایی حوزه‌ها و کرسی‌های رأی گرفته شده. درین مدل، برنده شدن در یک حوزه رأی ۳۰۰ هزار نفری با برنده شدن در یک حوزه۵۰۰۰ نفری به یک اندازه ارزش و تأثیر دارد چرا که هر حوزه یک کرسی دارد و تعداد کرسی هاست که تعیین کننده برنده نهایی مجلس است و نه میزان رأی گرفته شده. یعنی نماینده ایی با بیش از ۱۵۰ هزار رأی با نماینده ایی با بیش از ۱۰۰۰ رأی برابرند و حزبی حائز اکثریت قدرت است که تعداد بیشتری کرسی کسب کرده و نه لزوماً تعداد بیشتری رأی. در حالیکه دموکراسی یعنی تحویل قدرت به اکثریت رأی‌ها و نه کرسی‌ها. عمق فاجعه زمانی عیان تر می‌شود که مشارکت کلی در انتخابات نیز در سطح پایین تر از ۵۰ درصد واجدین حق رأی باشد. امری که در کشورهایی مثل کانادا و فرانسه و آلمان روند معمول و مرسومی است. درین شیوه معیوب انتخاباتی، حزبی با رأی کمتر، تنها به دلیل اینکه توانسته در حوزه‌های کوچک و کم جمعیت برنده کرسی‌های بیشتری شود، قدرت اکثریت را تصاحب می‌کند و حزبی که در شهرهای بزرگ و حوزه‌های رأی گیری پرجمعیت برنده شده ولی نه کرسی‌های بیشتری، عملاً از تصاحب قدرت باز می‌ماند و هیچ سهمی در مدیریت و قدرت پارلمان ندارد.
همین وضعیت در انتخابات ریاست جمهوری امریکا حاکم است و کالجهای انتخاباتی و تعدادشان مشخص می‌کنند چه کسی برنده انتخابات است و نه لزوماً میزان عددی و واقعی رأی عمومی هر نامزد. هم ال گور و هم هیلاری کلینتون با وجود احراز تعداد بیشتری از آرای عمومی، در کالجهای انتخاباتی به نامزد خود باختند و قدرت به دست نامزدی افتاد که رأی عمومی کمتری داشت. این تبعیض آشکار و ساختار معیوب و ناقض غرض دموکراسی انتخاباتی آثار و نتایج عمیق و شدیدی در تمام مناسبات سیاسی و اجرایی این کشورها دارد و روند سیاست و چرخش قدرت را با اشکالات بنیادین و اختلالهای عمیق روبرو می‌سازد. دلایل اولیه طراحی این مدل دو مرحله ایی یکی وسعت جغرافیایی و دیگری تفاوت فاحش در میزان طرفداران دو حزب به گونه ایی بود که یکی ازین احزاب هیچ گاه نمی‌توانست به قدرت فدرال دست یابد. اما تداوم این ساختار دو مرحله ایی که به نوعی از حیز انتفاع و کارکرد خالی شده و به ضد خود تبدیل شده است امروز مانع از کسب قدرت سیاسی توسط حزب اکثریت شده است.
در مدل فرانسه، شکاف و نقار اجتماعی در کنار دوقطبی‌های کاذب و ساختگی در جامعه، با عنایت به ساختار نیمه ریاستی/نیمه پارلمانی که رییس جمهور و نخست وزیر همزمان یکی به نمایندگی از جمهور مردم و دیگری برآمده از قدرت پارلمان مجری و مدیر کشورند، کشاکش و اصطکاک دائمی میان این دو نهاد، به ویژه در دوران جمهوری پنجم، به نحو اجرایی ریشه در دو مشکل انتخاباتی دارد: یکی همزمان نبودن انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان و دومی انتخابات کرسی محو و نه مدل تناسبی.
در مدل تناسبی که مهم ترین جایگزین برای مدلهای سنتی کرسی محور است، کل کشور به مثابه یک حوزه انتخاباتی ملحوظ می‌شود و مردم اول به حزب مطلوب خود رأی می‌دهند و سپس به نماینده. پس از پایان رأی گیری، هر حزبی بیشترین رأی عمومی را گرفته باشد به نسبت کل آرا، از پارلمان کرسی دریافت می‌کند و سپس هر نماینده ایی که بیشترین رأی را آورده وارد پارلمان می‌شود.
مثال:
در انتخابات دو سال پیش استان انتاریو در کانادا آمار و ارقام چنین بود:
کل واجدین حق رأی: ۱۰۷۰۰۰۰۰ نفر
میزان مشارکت: ۴۶۰۰۰۰۰ نفر
میزان رأی حزب پیروز: ۱۹۰۰۰۰۰ نفر
میزان رأی حزب دوم و سوم: ۲۲۲۸۰۰۰ نفر
درصد کسب کرسی‌های مجلس:
حزب پیروز: ۶۶/۹ درصد
حزب دوم: ۲۵ درصد
حزب سوم: ۶/۵ درصد
در حالیکه تعداد رأی مردم به احزاب اول تا سوم به قرار زیر است:
حزب اول ۴۰/۸ درصد
حزب دوم ۲۳/۹ درصد
حزب سوم ۲۳/۷ درصد
اگر سیستم تناسبی اجرا می‌شد وضعیت به ترتیب زیر تغییر می‌کرد:
از مجموع ۱۲۴ کرسی:
حزب پیروز: ۵۰ کرسی
حزب دوم: ۳۰
حزب سوم: ۲۹
حزب چهارم: ۷
دیگر احزاب: ۷
این تفاوت فاحش و آشکار در نتیجه انتخابات، عیان کننده بحران عمیق ساختارها و شیوه‌های کلاسیک رأی گیری است که سالهاست کارآیی و سرشت واقعیت نمای خود را از دست داده و عملاً به ساختاری ضددموکراتیک و ضدرأی مردم تبدیل شده است.
همچنین عدم تعیین قانونی کف و حداقل مشارکت برای مشروعیت بخشی به انتخابات خود عامل و فاکتور مهم دیگری است که بنیانهای انتخاباتی را با بحران مشروعیت و نتیجه بخشی روبرو کرده است. انتخاباتی با ۴۰ درصد مشارکت در کنار ساختار معیوب تخصیص کرسی بر اساس اکثریت حوزه رأی گیری، هرچه باشد، انتخابات دموکراتیک نیست و هیچ تأثیر مثبتی بر وضعیت مردم ندارد.
نتیجه مجموع این ساختارهای معیوب و عجیب و غریب انتخابات در کشورهای دموکراتیک چند وضعیت کلان و اساسی است:
-حذف عینی و واقعی حق تعیین سرنوشت اکثریت مردم از ساحت قدرت سیاسی و تبدیل آن به امری دست دوم و کم اهمیت.
-تقویت تئوری‌ها و گروههای ضددموکراسی و راست افراطی که با یارگیری در حوزه‌های انتخاباتی کوچک و دور از مرکز می‌توانند کرسی‌های بیشتری را در اختیار بگیرند.
- تبدیل وظایف اجرایی و مدیریتی دولت به مناصبی برای به انحصار درآوردن ثروت و قدرت در دستان حزب حاکم بدون اینکه آن حزب لزوماً برآمده از رأی مردم باشد.
- کاهش آشکار و فاحش نرخ مشارکت سیاسی در میان نسلهای جدید و همچنین نخبگان سیاسی و فرهنگی
- تقویت تبعیض و شکاف‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به مثابه آثار و نتایج و محصول یک ساختار معیوب و تبعیض آمیز. به دیگر سخن، از ساختاری تبعیض آمیز، نتایج عادلانه و ضدتبعیض نمی‌توان انتظار داشت.
تنها کشور صنعتی و دموکراتیکی که سیستم انتخاباتی ترکیبی دارد، آلمان است. انتخابات پارلمان فدرال (بوندستاگ) در دو مرحله برگزار می‌شود. در مرحله اول کرسی و نامزد مورد انتخاب قرار می‌گیرد و در مرحله بعدی حزب مورد نظر رأی دهندگان. نتیجه نهایی ترکیبی از این دو رأی گیری است. ۵۰ درصد کرسی‌ها بر اساس نتایج مرحله اول تعیین می‌شود و ۵۰ درصد بعدی بر اساس حزبی که در مرحله دوم بیشترین رأی را آورده است.
دو حزب نخست به ترتیب ۲۵/۷ و ۱۸/۹ درصد آرای مردم (در هر دو مرحله) را کسب کرده‌اند اما به ترتیب ۲۸ و ۲۰/۵ درصد صندلی‌های بوندستاگ را تصاحب کرده‌اند. دلیل این تفاوت، تأثیر همان شیوه انتخابی ترکیبی است. هر حزبی که هم در سطح نامزدها و هم در سطح حزب بیشترین میزان رأی را گرفته باشد درصد بیشتری از کرسی‌های پارلمان را تصاحب می‌کند. ازینرو هر حزبی که بخواهد دولت اکثریت خود را تشکیل دهد لاجرم نیاز دارد در هر دو سطح فعالیت جدی کند و هر شهر و حوزه انتخاباتی در تعیین برنده بنا به میزان جمعیت و رأیی که دارد نقش دارد و اینگونه نیست که برنده شهری با ۲۰۰۰ رأی با برنده در شهری با ۳۰۰۰۰۰ رأی یک میزان تأثیر در نتیجه و حزب پیروز داشته باشد.
باری، آنچه در بالا کوشیده شد تبیین شود، نقش بی بدیل ساختارهای انتخاباتی در تحقق واقعی و تأثیرگذار حق تعیین سرنوشت مردم در نظامهای دموکراتیک است. نقشی که بنا به آنچه بیان شد، به دلیل ساختارهای معیوب انتخاباتی دچار اختلال و ساقط شدن از حیز انتفاع است. مادامیکه تغییرات جدی و زیرورو کننده درین ساختارهای معیوب انتخاباتی رخ ندهد، بحران اقتدارگرایی، ناکارآمدی و کاهش فاحش مشارکت سیاسی چه در قالب رأی دهندگان و چه کسانی که وارد چرخه انتخابات می‌شوند، گریبان حکومتهای دموکراتیک را رها نخواهد کرد و بحرانهای ملی و جهانی را با شدت و حدت بیشتری روبرو خواهد کرد.
احسان ابراهیمی
*