اطلاعات نوشت: محیط کسب وکار به مجموعه عواملی گفته می شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه های اقتصادی مؤثر هستند اما تقریباًخارج از کنترل مدیران بنگاه ها قرار دارند؛ عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و مانند آن که در کشورها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند.
امروزه، بهبود محیط کسب وکار یکی از مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می رود و علاوه بر آن هرچه محیط کسب وکاریک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره برداری از فرصت های کارآفرینی بیشتر و هر چه بهره برداری از فرصت های کارآفرینی در جامعه ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می شود.
با این‌حال بهبود محیط کسب وکار، نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری مطلوب است، که دستیابی به این مهم نیازمند وجودفرایندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب وکار هر کشور است.
در همین راستا و در سال ۱۳۹۰ ،نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار را تصویب کردند. به موجب ماده ۴ این قانون اتاق‌های بازرگانی موظفند به منظور اطلاع سیاست گذاران از وضعیت محیط کسب وکار درکشور، شاخص های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان ها،بخش ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام نمایند.
دراین راستا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در قالب اجرای یک طرح پژوهشی درسال ۱۳۹۴ ،نسبت به شناسایی و معرفی شاخص های ملی پایش محیط کسب وکار اقدام نمود واجرای طرح ملی پایش محیط کسب‌وکار را در اواخر سال ۱۳۹۵ با همکاری اتاق های تعاون و اصناف ایران در دستورکار خود قرار داد که تاکنون ادامه دارد.
براین اساس ،مرکز آمار واطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با همکاری اتاق های اصناف و تعاون ایران اقدام به برنامه ریزی برای جمع آوری اطلاعات و محاسبه شاخص ملی محیط کسب وکار ایران بر اساس ۷۰ مؤلفه پیمایشی و آماری کرده است که مولفه ها از نتایج اجرای طرح مطالعاتی در همین خصوص به دست آمده اند.
اطلاعات ۲۸ مؤلفه پیمایشی از روش تکمیل پرسشنامه با همکاری فعالان اقتصادی (تعیین شده با روش های نمونه‌گیری) به دست می آید و برای کسب اطلاع درمورد۴۲مؤلفه آماری از منابع اطلاعاتی و آمار رسمی کشور که تا زمان انتشار گزارش به روزرسانی می شوند، استفاده می شود و درنهایت، شاخص های ملی پایش محیط کسب وکار ایران به تفکیک ملی، استان، بخش های عمده و رشته فعالیت های اقتصادی محاسبه شده اند.
شاخص هایی چون نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول،برداشت های سلیقه‌ای از قوانین و مقررات توسط مأموران محیط‌زیست، شهرداری، گمرک، بهداشت ودیگر دستگاه ها، بی‌تعهدی طرف‌های قرارداد و معامله به اجرای تعهدات و وعده هایشان،بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار،غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، رویه های سختگیرانه اداره های کار و بیمه تأمین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی،تمایل عمومی به خرید کالاهای خارجی و بی‌رغبتی به خرید محصولات ایرانی،تولید و عرضه نسبتاً آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار،وجود رقابت غیرمنصفانه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا شبه دولتی در بازار،رویه های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات اصل ۴۴ودشواری تأمین مالی از بانکهادراین مطالعه مورد توجه قرارگرفته اند.
به علاوه ،فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی،۱۳ .ضعف زیرساخت های حمل و نقل (جاده ای، ریلی، هوایی، دریایی و بندری)، ضعف دادگاه ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگران،وجود انحصار، امتیاز یا هرنوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار،ضعف نظام توزیع و مشکل در رساندن محصول به بازار،عرضه کالاها و محصولات قاچاق در بازار ایران،فقدان ارتباط مناسب میان عوامل تأمین مواد اولیه، تولید و عرضه یک محصول در بازار،دخالت‌های غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها در بازار،کارگریزی عمومی و ضعف فرهنگ کار در جامعه،کمبود تقاضا در بازار،کمبود فناوری های نوین و تجهیزات مورد نیاز،کمبود نیروی کار ماهر،محدودیت های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت،محدودیت دسترسی به آب،محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز، گازوئیل)، فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه های اجرایی وموانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب وکار در دستگاه های اجرایی از دیگر مولفه های در نظرگرفته شده دراین گزارش به شمار می آیند.
پاییزمطلوب
بر اساس نتایج حاصل ازآخرین پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران، نمره شاخص محیط کسب‌وکار کشور در فصل پاییز امسال ۹۵/۵ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که مساعدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (تابستان ۱۴۰۳ با میانگین ۰۲/۶) است.
براساس این گزارش، در پاییز ۱۴۰۳ فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.
بر اساس یافته‌های این طرح در پاییز ۱۴۰۳ استان‌های خوزستان، البرز و زنجان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.
همچنین، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل پاییز ۱۴۰۳ معادل ۷۲/۴۰ درصد بوده است که نسبت به تابستان ۱۴۰۳ (۹۵/۴۱درصد) کاهش ۲۳/۱ درصدی داشته است.
بر اساس نتایج این پایش در پاییز ۱۴۰۳، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش کشاورزی (۹۱/۵) در مقایسه با بخش‌های صنعت (۷۶/۵) و خدمات (۸۹/۵) نامناسب‌تر ارزیابی شده است.
در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استاندارد ، رشته «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه،» «خدمات مربوط به تأمین جا و غذا» و «استخراج معدن» دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های «اداری و خدمات پشتیبانی»، «سایر فعالیت‌های خدماتی» و «املاک و مستغلات»، بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.
به علاوه بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در پاییز ۱۴۰۳، عدد ۱۵/۶ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که به مناسب‌تر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (تابستان ۱۴۰۳ با میانگین ۲۱/۶) است.
میانگین ارزیابی محیط اقتصادی هم عدد ۶۷/۶ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۶۵/۵ حاصل شده بود . میانگین ارزیابی محیط نهادی نیز عدد ۷۲/۵است که در فصل گذشته عدد ۸۵/۵ ارزیابی شده بود.
بر این اساس، محیط حقوقی و قانونی با عدد ۱۶/۵ و محیط مالی با عدد ۲۷/۸ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.
اطلاعات نوشت: محیط کسب وکار به مجموعه عواملی گفته می شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه های اقتصادی مؤثر هستند اما تقریباًخارج از کنترل مدیران بنگاه ها قرار دارند؛ عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و مانند آن که در کشورها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند.
امروزه، بهبود محیط کسب وکار یکی از مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می رود و علاوه بر آن هرچه محیط کسب وکاریک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره برداری از فرصت های کارآفرینی بیشتر و هر چه بهره برداری از فرصت های کارآفرینی در جامعه ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می شود.
با این‌حال بهبود محیط کسب وکار، نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری مطلوب است، که دستیابی به این مهم نیازمند وجودفرایندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب وکار هر کشور است.
در همین راستا و در سال ۱۳۹۰ ،نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار را تصویب کردند. به موجب ماده ۴ این قانون اتاق‌های بازرگانی موظفند به منظور اطلاع سیاست گذاران از وضعیت محیط کسب وکار درکشور، شاخص های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان ها،بخش ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام نمایند.
دراین راستا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در قالب اجرای یک طرح پژوهشی درسال ۱۳۹۴ ،نسبت به شناسایی و معرفی شاخص های ملی پایش محیط کسب وکار اقدام نمود واجرای طرح ملی پایش محیط کسب‌وکار را در اواخر سال ۱۳۹۵ با همکاری اتاق های تعاون و اصناف ایران در دستورکار خود قرار داد که تاکنون ادامه دارد.
براین اساس ،مرکز آمار واطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با همکاری اتاق های اصناف و تعاون ایران اقدام به برنامه ریزی برای جمع آوری اطلاعات و محاسبه شاخص ملی محیط کسب وکار ایران بر اساس ۷۰ مؤلفه پیمایشی و آماری کرده است که مولفه ها از نتایج اجرای طرح مطالعاتی در همین خصوص به دست آمده اند.
اطلاعات ۲۸ مؤلفه پیمایشی از روش تکمیل پرسشنامه با همکاری فعالان اقتصادی (تعیین شده با روش های نمونه‌گیری) به دست می آید و برای کسب اطلاع درمورد۴۲مؤلفه آماری از منابع اطلاعاتی و آمار رسمی کشور که تا زمان انتشار گزارش به روزرسانی می شوند، استفاده می شود و درنهایت، شاخص های ملی پایش محیط کسب وکار ایران به تفکیک ملی، استان، بخش های عمده و رشته فعالیت های اقتصادی محاسبه شده اند.
شاخص هایی چون نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول،برداشت های سلیقه‌ای از قوانین و مقررات توسط مأموران محیط‌زیست، شهرداری، گمرک، بهداشت ودیگر دستگاه ها، بی‌تعهدی طرف‌های قرارداد و معامله به اجرای تعهدات و وعده هایشان،بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار،غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، رویه های سختگیرانه اداره های کار و بیمه تأمین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی،تمایل عمومی به خرید کالاهای خارجی و بی‌رغبتی به خرید محصولات ایرانی،تولید و عرضه نسبتاً آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار،وجود رقابت غیرمنصفانه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا شبه دولتی در بازار،رویه های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات اصل ۴۴ودشواری تأمین مالی از بانکهادراین مطالعه مورد توجه قرارگرفته اند.
به علاوه ،فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی،۱۳ .ضعف زیرساخت های حمل و نقل (جاده ای، ریلی، هوایی، دریایی و بندری)، ضعف دادگاه ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگران،وجود انحصار، امتیاز یا هرنوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار،ضعف نظام توزیع و مشکل در رساندن محصول به بازار،عرضه کالاها و محصولات قاچاق در بازار ایران،فقدان ارتباط مناسب میان عوامل تأمین مواد اولیه، تولید و عرضه یک محصول در بازار،دخالت‌های غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها در بازار،کارگریزی عمومی و ضعف فرهنگ کار در جامعه،کمبود تقاضا در بازار،کمبود فناوری های نوین و تجهیزات مورد نیاز،کمبود نیروی کار ماهر،محدودیت های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت،محدودیت دسترسی به آب،محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز، گازوئیل)، فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه های اجرایی وموانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب وکار در دستگاه های اجرایی از دیگر مولفه های در نظرگرفته شده دراین گزارش به شمار می آیند.
پاییزمطلوب
بر اساس نتایج حاصل ازآخرین پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران، نمره شاخص محیط کسب‌وکار کشور در فصل پاییز امسال ۹۵/۵ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که مساعدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (تابستان ۱۴۰۳ با میانگین ۰۲/۶) است.
براساس این گزارش، در پاییز ۱۴۰۳ فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.
بر اساس یافته‌های این طرح در پاییز ۱۴۰۳ استان‌های خوزستان، البرز و زنجان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.
همچنین، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل پاییز ۱۴۰۳ معادل ۷۲/۴۰ درصد بوده است که نسبت به تابستان ۱۴۰۳ (۹۵/۴۱درصد) کاهش ۲۳/۱ درصدی داشته است.
بر اساس نتایج این پایش در پاییز ۱۴۰۳، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش کشاورزی (۹۱/۵) در مقایسه با بخش‌های صنعت (۷۶/۵) و خدمات (۸۹/۵) نامناسب‌تر ارزیابی شده است.
در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استاندارد ، رشته «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه،» «خدمات مربوط به تأمین جا و غذا» و «استخراج معدن» دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های «اداری و خدمات پشتیبانی»، «سایر فعالیت‌های خدماتی» و «املاک و مستغلات»، بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.
به علاوه بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در پاییز ۱۴۰۳، عدد ۱۵/۶ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که به مناسب‌تر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (تابستان ۱۴۰۳ با میانگین ۲۱/۶) است.
میانگین ارزیابی محیط اقتصادی هم عدد ۶۷/۶ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۶۵/۵ حاصل شده بود . میانگین ارزیابی محیط نهادی نیز عدد ۷۲/۵است که در فصل گذشته عدد ۸۵/۵ ارزیابی شده بود.
بر این اساس، محیط حقوقی و قانونی با عدد ۱۶/۵ و محیط مالی با عدد ۲۷/۸ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.