به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، بر اساس نامهای که از سوی این شورا به هیأت تجدیدنظر شورای رقابت ارسال شده، جمعبندی نهایی درباره واگذاری ایرانخودرو به بخش خصوصی انجام شده است. این تصمیم در حالی اتخاذ میشود که صنعت خودروسازی ایران بهرغم حمایتهای گسترده دولتی، همواره با مشکلاتی مانند زیاندهی، بهرهوری پایین و نارضایتی مصرفکنندگان روبهرو بوده است.
پایان مدیریت دولتی در خودروسازی
براساس این تصمیم، فرایند خصوصیسازی ایرانخودرو در دو مرحله انجام خواهد شد: نخست، واگذاری مدیریت و سپس انتقال مالکیت با رعایت تعهدات اقتصادی و اجتماعی. به این ترتیب، دولت از مدیریت مستقیم این خودروساز خارج خواهد شد و نقش نظارتی خود را حفظ میکند. این واگذاری باید طی یک بازه زمانی مشخص (حداکثر پنج سال) انجام شود تا از بروز چالشهای احتمالی جلوگیری شود.
موافقت سران قوا با واگذاری به کروز
بر اساس اخبار غیررسمی، سران قوا نیز با واگذاری سهام ایرانخودرو به کنسرسیوم بخش خصوصی موافقت کردهاند.
چالشها و پیامدهای خصوصیسازی
واگذاری صنعت خودروسازی به بخش خصوصی میتواند فرصتهایی مانند افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای اضافی و بهبود کیفیت محصولات را به همراه داشته باشد. با این حال، نگرانیهایی نیز در خصوص ایجاد انحصار، افزایش قیمت خودرو و احتمالعدم پایبندی به تعهدات توسعهای وجود دارد. بنابراین، واگذاری دو مرحلهای مدیریت و بعد سهام، نظارت دقیق نهادهای مسئول و تعیین چارچوبهای شفاف برای این انتقال این دغدغهها را کاهش خواهد داد.
ایجاد نظام تنظیمگری و حکمرانی
دولت باید نظام تنظیمگری و حکمرانی خود را اصلاح کند. در حال حاضر حدود ۲۹ تا ۳۰ نهاد دولتی در حال انجام حکمرانی و تنظیمگری هستند بدون اینکه مسئولیت اقدامات خود را بپذیرند و پاسخگوی مردم باشند. نتیجه چنین روند غیرمعقول و ناهنجاری، زیان انباشته ۲۵۰ همتی است که خودروسازان با آن دستوپنجه نرم میکنند.
رفع ناترازی مدیریت در صنعت خودرو
تصمیم سران قوا برای واگذاری ایرانخودرو به بخش خصوصی، نقطه عطفی در صنعت خودروسازی کشور محسوب میشود. این اقدام، اگر به درستی مدیریت شود، میتواند به بهبود وضعیت این صنعت و افزایش رضایت مصرفکنندگان منجر شود. با این حال، اجرای موفق این طرح نیازمند برنامهریزی دقیق، شفافیت در فرایند انتقال و نظارت مؤثر بر عملکرد مدیریت جدید خواهد بود.