گروه اجتماعی_رجانیوز: محمود احمدی بیغش، نماینده سابق شازند استان مرکزی، با صدور حکم قطعی مرجع قضایی و به جرم نشر اکاذیب، به شش ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری ، محکوم شد. تایید حکم محکومیت صادره از دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر، نشان‌داد که قوه قضاییه در اجرای عدالت قاطع است و بار دیگر ثابت کرد که همگان در برابر قانون برابرند. احمدی بیغش که پیش‌تر به دلایل مختلف و بنا بر اعلام نظر ارگان‌های نظارتی و خاص، نهایتا از سوی شورای نگهبان در سه دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت شده بود، این‌بار با کارت قرمز قوه قضاییه مواجه شد. او در دوران نمایندگی‌اش به‌جای تمرکز بر حل و فصل مشکلات مردم حوزه انتخابیه خود، بیشتر وقت خود را صرف ایراد نطق‌های حاشیه‌ساز و جنجالی، حملات بی‌پایه و اساس و انتساب تهمت های ناروا به مسئولین کشور، چون شهید رییسی و سایر روسای قوا و وزرای دولت نمود.
زندگی اشرافی، ماجرای املاک جنجالی وی و تناقضات آشکار در گفتار و رفتار:
یکی دیگر از نقاط تاریک کارنامه سیاه احمدی بیغش، برج های گران قیمت متعلق به وی در شمال تهران بود که با شعارهای وی مبنی بر ضرورت مبارزه با اشرافی گری و ادعای ساده زیستی وی، در تناقض آشکار بود. این رفتارها، چهره‌ای دوگانه از او به نمایش گذاشت و اعتماد مردم به این فرد را مخدوش نمود و بار دیگر اثبات کرد، همواره باید در صداقت گفتار افرادی که با فریاد و رفتارهای هیجانی، غیر طبیعی و شکستن حریم های شخصی دیگران، در صدد ایجاد مصونیت و محبوبیت برای خود هستند، تردید نمود.
قوه قضاییه؛ بعنوان مجری قانون و منادی عدالت، این بار نیز با محکومیت محمود احمدی بیغش نشان داد که با هیچ شخص یا مقامی مماشات نداشته و با قاطعیت در مقابل مجرمین و متخلفین ایستادگی می نماید. اجرای این حکم، مهر تأیید دیگری بر سربلندی دستگاه قضایی در برخورد با حرمت‌شکنان و خاطیان است. صدور این حکم و پایان فعالیت‌های سیاسی و جنجالی احمدی بیغش، پیام روشنی به تمامی سیاستمداران داده شد که ندامتگاه، آخرین ایستگاه کسانی است که امنیت روانی مردم را قربانی اهداف شخصی خود می نمایند و براساس فرمایش رهبری بر روی اعصاب مردم راه می روند.
سوره مبارکه آل عمران آیه ۵۴ «نقشه کشیدند؛ و خداوند چاره‌جویی کرد؛ و خداوند، بهترین چاره‌جویان است.»
با این اتفاق، احمدی بیغش نه‌تنها جایگاه خود را در عرصه سیاسی از دست داد، بلکه به نمادی از پیامدهای ناشی از رفتارهای غیرمسئولانه تبدیل شد. قوه قضاییه بار دیگر ثابت کرد که در مسیر اجرای عدالت، هیچ استثنایی نداشته و خط قرمزی در این عرصه نمی شناسد.
منبع: فارس
انتهای پیام/