ندا شمس، وکیل دادگستری که به‌تازگی موضوع تجاوز جنسی به یک زن در آمبولانس مرکز فوریت‌های پزشکی را افشا کرده بود، به ادعای سخنگوی اورژانس مبنی بر اخراج فرد متجاوز واکنش نشان داد و گفت که این فرد اخراج نشده و تنها محل خدمتش از اورژانس به مرکزی دیگر تغییر کرده است.

طی روزهای اخیر، ویدیویی از صحبت‌های ندا شمس درباره تجاوز جنسی به یک زن مصدوم در آمبولانس در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که واکنش‌های فراوانی در پی داشت. به‌ویژه اینکه طبق گفته‌ این وکیل دادگستری، دادگاه برای تکنسین متجاوز اورژانس حداقل مجازات، یعنی دو سال محرومیت از فعالیت شغلی و ۷۴ ضربه شلاق را در نظر گرفت و با نادیده گرفتن تاثیر روانی آن بر قربانی، این اقدام را تجاوز محسوب نکرد.

ندا شمس در این برنامه، درباره پیامدهای تجاوز به زن مصدوم گفت: «وحشتناک‌تر از این نمی‌تونستم بشنوم که تکنسین آمبولانس در ماشین به دختری که مصدوم بوده و نیاز به کمک داشته، تجاوز کرده باشد.»

در پی بازتاب گسترده‌ این خبر، بابک یکتاپرست، سخنگوی سازمان اورژانس، ضمن تایید تجاوز به زن مصدوم در آمبولانس، گفت که این موضوع مربوط به سال ۱۳۹۶ بود و فرد متجاوز نیز همان زمان اخراج شد اما ندا شمس در گفتگو با خبرآنلاین، جزئیات بیشتری از این واقعه را بیان کرد و گفت که در رای دادگاه نوشته شده بود: «۷۴ ضربه شلاق و برای مجازات تکمیلی، منع اشتغال به کار در اورژانس به مدت دو سال. بنابراین فرد خاطی اخراج نشد، بلکه مطابق حکم دادگاه، از اشتغال در اورژانس منع شد.»

این وکیل دادگستری همچنین گفت که نکته‌ عجیب ماجرا این است که فرد متجاوز که تکنسین آمبولانس اورژانس و کارمند قراردادی این سازمان بود، حتی پس از پایان قراردادش نیز اخراج نشد و فقط محل خدمتش از اورژانس به خانه‌بهداشت‌ها و خانه‌های درمان منتقل شد و در این مراکز به کار ادامه داد.

او تاکید کرد که حراست و بازرسی وزارت بهداشت، روسا و مسئولان اورژانس‌های تهران و رودهن در آن زمان در جریان پرونده‌ تجاوز تکنسین آمبولانس بودند.

آن‌طور که از سخنان این وکیل دادگستری و سخنگوی سازمان اورژانس برمی‌آید، موضوع تجاوز به زن مصدوم در آمبولانس در سال ۱۳۹۶ اتفاق افتاد، اما به‌ شکلی معنادار مسکوت ماند. این ماجرا نیز پس از آن افشا شد که ندا شمس در برنامه‌ای ویدیویی قصد داشت با ذکر مثال، خلاهای قانونی درباره‌ موضوع تجاوز را تشریح کند.

این وکیل دادگستری در گفتگوی اخیرش نیز به همین موضوع اشاره کرد و افزود: «بحث ما این بود که برای این نوع تجاوز، به شکلی که به فرد بیمار تعرض شده بود، قانونی نداریم. فرقی نمی‌کند تجاوز از سوی چه کسی و علیه چه کسی باشد؛ این مسئله ممکن است برای وکلا، مهندسان و هر قشر دیگری اتفاق بیفتد. در همه جای دنیا برای تجاوز قانون وجود دارد، اما برای این نوع از تجاوز قانونی پیش‌بینی نشده است.»

این وکیل پایه‌یک دادگستری با بیان اینکه آثار این تجاوز قابل‌وصف نیست، گفت: «آسیب روحی تجاوزی که در اورژانس رخ داد، باعث شد زن بیمار حتی اقدام به خودکشی کند و اتفاق‌های بسیار تلخی برای او رخ دهد.»

شمس در تشریح روند دادگاه نیز تصریح کرد: «بعد از صدور رای که مجازات خاصی برای متجاوز در نظر نگرفته بود، به آن اعتراض کردیم اما رای طی دو روز در دادگاه تجدیدنظر تهران تایید شد.»

در جمهوری اسلامی، قوانین مربوط به تجاوز جنسی در چارچوب قانون مجازات اسلامی تعریف شده‌اند. این قوانین عمدتا در بخش حدود و تعزیرات بررسی می‌شوند و مواردی مانند «زنای به عنف، لواط، تفخیذ، مساحقه، تجاوز به محارم» و سایر جرائم مرتبط با تعرض جنسی‌ را دربرمی‌گیرند.

بر اساس ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مجازات «زنای به عنف، اکراه، یا تجاوز جنسی» در صورتی که اثبات شود، اعدام است و اگر قربانی باکره باشد، قاضی می‌تواند به دیه و مجازات اعدام حکم بدهد. در صورتی هم که زنای به عنف اثبات نشود، اما رابطه غیرقانونی ثابت شود، مجازات آن حد زنا از ۱۰۰ ضربه شلاق تا اعدام، بسته به شرایط، متغیر است.