به گزارش خبرنگار مهر، یزدان رضایی معاون وزیر نیرو امروز (دوشنبه، ۱۵ بهمن) در نشست خبری با اشاره به اینکه گذر از چالش‌های زیر ساختی با استفاده از نخبگان و متخصصان داخلی با استفاده از جلب مشارکت خصوصی و جلب مشترکان این حوزه است، گفت: جلب سرمایه‌گذاری از طریق شور از مهمترین برنامه‌های این حوزه است که محوریت توسعه پایدار در سر لوحه در دولت چهارده قرار دارد.
معاون وزیر نیرو با بیان اینکه ۱۷۵ طرح به جمعیت روستایی و شهری به بهره‌برداری می‌رسد، افزود: با هدف پایدارسازی خدمات برق برای جمعیت شهری و روستایی کشور و آبرسانی به بیش از ۲ میلیون و ۶۷۵ هزار نفر از جمعیت شهری و یک میلیون و سیصد و هزار نفر جمعیت روستایی علاوه بر این بهره برداری کامل از ۲۵ پروژه جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب می‌باشد.
رضایی ادامه داد: راه اندازی ۶۷۴۱ شبکه آبیاری و زهکشی بخش دیگری از این پروژه در چهل و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می‌آید، همچنین تولید و مصرف برق در کشور ۱۰ برابر شده که میانگین جهانی ۲.۱ است.
به گفته وی ظرفیت مصوبه نیروگاهی در ابتدای انقلاب ۷ هزار مگاوات بوده است که با رشد ۱۳ برابری به ۹۵ هزار مگاوات رسیده است در حالی که رشد جمعیت ۲ و نیم برابر بوده است در حالی که میانگین ظرفیت منصوبه نیروگاه در جهان ۴.۵ بوده است.
رضایی ادامه داد: ۵۹ هزار روستا از خدمات برقی برخوردارند و می‌توان گفت ۱۰۰ درصد دسترسی به برق وجود دارد و میانگین دسترسی به برق در بخش شهری ۹۸ و در بخش روستایی ۸۷ درصد است که بر اساس آمارهای رسمی منتشره بین‌المللی میانگین دسترسی به خدمات برق در جهان در بخش شهری ۹۷ درصد و در بخش روستایی کمتر از ۸۴ و نیم درصد است.
وی با بیان اینکه در قانون مانع‌زدایی صنعت برق الگوی مصرف تعریف شده و تعرفه‌های بخش آب و برق به صورت پلکانی است، گفت: مشترکان داخل الگو کمتر از یک سوم هزینه تأمین برق را می‌پردازند اما زمانی که مشترک از الگو خارج شود اعداد تغییر می‌کند.
وی افزود: آنچه که در سال ۱۴۰۴ و سال‌های بعد از آن اجرایی می‌کنیم، طبق قانون خواهد بود. در بخش آب نیز الگوی پلکانی به پیشنهاد وزارت نیرو ابلاغ شده است که در مرحله تصویب است.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو توضیح داد: مشترکان داخل الگو همچنان بدون افزایش نرخ خواهند بود اما برای مشترکان خارج از الگو به صورت پلکانی افزایش نرخ خواهیم داشت، اما با توجه به اینکه مصوب نشده است اکنون جزئیات آن را اعلام نخواهیم کرد.
رضایی درباره اینکه آیا پیشنهادی برای افزایش تعرفه برق نیز داشته‌اید، گفت: تعرفه‌های پلکانی در حوزه برق به موجب قانون مانع‌زدایی صنعت برق و و احکام یک سال قانون بودجه ۱۴۰۰ به بعد به‌طور کامل پیاده‌سازی و ابلاغ شد.
وی افزود: در حوزه آب نیز به موجب قوانین سالانه در حال اجراست، در برنامه هفتم به صورت تکمیلی و توسعه یافته در ماده ۳۹ پیش‌بینی شده است و در آب طی سال‌های قبل پیاده‌سازی شد؛ حکم قانون برنامه پنج ساله را داریم و با استفاده از تجارب سال‌های گذشته و اصلاح مصرف و عدم افزایش تعرفه برای مشترکان داخل الگو پیاده‌سازی می‌کنیم.
به گفته این مقام مسئول، در یک ساله گذشته دو درصد انرژی بیشتر تولید کرده‌ایم درحالی که یک درصد سوخت کمتری را دریافت کردیم یعنی با سوخت کمتر برق بیشتری را تحویل دادیم.
رضایی اضافه کرد: در ابتدای انقلاب اسلامی از تأسیسات آب شیرین‌کن برای استفاده از منابع آب نامتعارف بهره‌مند نبودیم؛ اما امروز بیش از ۱۰۴ تأسیسات آب شیرین‌کن برای بهره‌برداری از منابع آبی نا متعارف در مدار خدمت‌رسانی قرار گرفته است.
معاون وزیر نیرو در ادامه تاکید کرد: به رغم همه محدودیت‌ها و قرار گرفتن کشور در منطقه خشک و نیمه خشک و نیز تغییرات اقلیمی، ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و نزدیک به ۸۷ درصد جمعیت روستایی دسترسی به آب آشامیدنی و بهداشتی سالم دسترسی دارند. در حالی است که میانگین‌های جهانی دسترسی به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی در بخش شهری ۸۳.۹ درصد و در بخش روستایی ۵۹.۶ درصد است.
وی در ادامه به اقدامات صورت گرفته طی سال‌های اخیر در حوزه انتظام‌بخشی و شفاف‌سازی حسابرسی زیر مجموعه وزارت نیرو اشاره کرد و گفت: در دو سال گذشته همه شرکت‌های دولتی و غیردولتی زیرمجموعه صنعت آب و برق بالغ بر ۱۷۳ شرکت، با استانداردهای دقیق و انضباط آفرین سازمان حسابرسی مورد حسابرسی دقیق قرار گرفته است.
رضایی تصریح کرد: برای نخستین بار در حسابرسی عملکرد سال ۱۴۰۲ همه شرکت‌های مادر تخصصی زیرمجموعه وزارت نیرو موفق شدند گزارش‌های حسابرسی مورد تأیید سازمان حسابرسی را به صورت مقبول دریافت کنند.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو یادآور شد که بیش از ۶ دهه از تأسیس شرکت توانیر می‌گذرد و به رغم حجم بی سابقه خدمت‌رسانی در همه شهرها و روستاها با ۴۰ میلیون مشترک و خدمات گسترده پیمانکاری در حوزه‌های مختلف به طور متوالی برای نخستین بار صورت‌های مالی صنعت برق به صورت کاملاً شفاف مقبول و به تأیید سازمان حسابرسی رسید و در دسترس همگان قرار گرفت.
وی افزود: همچنین برای نخستین بار نظام حاکمیت شرکتی در شرکت‌های زیرمجموعه صنعت آب و برق از طریق سامانه برخط در دسترس مدیران ارشد صنعت قرار گرفته است و قرار است این خدمت را به سایر دستگاه‌های علاقه‌مند آموزش دهیم.
رضایی با بیان اینکه بزرگ‌ترین مولدسازی دارایی‌های مازاد شرکت‌های دولتی در میان دستگاه‌های اجرایی، در حوزه آب و برق با حجم بیش از ۳۵ همت در حوزه آب رخ داده است، تصریح کرد: امروز ۸۶ همت از دارایی‌های مازاد صنعت آب و برق شناسایی و آنها را برای انجام فرآیند مولدسازی در چارچوب نظام‌نامه ابلاغی به سازمان خصوصی‌سازی برای تأمین بخشی از هزینه‌های مورد نیاز به منظور تکمیل پروژه‌های عمرانی حوزه آب و برق معرفی کرده‌ایم.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو یادآور شد: در حوزه اصلاح اقتصاد آب و برق نیز در طی این مدت نزدیک به ۴۰ رویه اصلاحی اقتصاد آب و برق با مشورت و مشارکت همه ذی نفعان این حوزه تدوین و ابلاغ شده است که دستاوردهای خوبی برای مشارکت سرمایه‌گذاران و اصلاح فضای کسب و کار در این حوزه داشته است.
رضایی به راه اندازی بورس سبز برای عرضه انرژی‌های تجدیدپذیر بدون مداخله دولت اشاره و اضافه کرد: این امر نمونه‌ای موفق از اصلاح این رویه‌ها است.
وی گفت: اگرچه در قانون برنامه هفتم توسعه برای ۵ ساله برنامه هفتم پیشرفت، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در سقف ۱۲ هزار مگاوات تکلیف شده است، وزارت نیرو با درک دقیق و درست از شرایط کشور پیشنهاد تکمیل و توسعه ۳۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر در دوره دولت چهاردهم را خدمت رئیس جمهور ارائه کرده است که در حال اجراست.
معاون وزیر نیرو تاکید کرد: امروز برای اصلاح اقتصاد انرژی‌های تجدیدپذیر، برنامه‌های دقیقی در حوزه وزارت نیرو تدوین شده است که به تأیید دولت رسیده است؛ به عنوان نمونه برای نخستین بار اجازه صادرات برق توسط بخش غیردولتی در حوزه تجدیدپذیر و مجوز فروش برق تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر به متقاضیان از جمله مشترکان صنعتی، بدون دخالت دولت در چارچوب بورس سبز یا قراردادهای دوجانبه صادر شده است.
به گفته وی، این سرمایه‌گذاران حتی مجاز هستند انرژی تولیدی خود را در چارچوب ضوابط ابلاغ شده برای مصارف مزارع مجاز رمز ارزها نیز اختصاص دهند.
رضایی اظهار کرد: در شهرک‌های صنعتی مشروط به ایجاد حداقل ۵۰ درصد نیاز مصرف شهرک از محل انرژی تجدیدپذیر، معافیت از برنامه‌های مدیریت بار ابلاغ شده است، در بخش کشاورزی نیز معافیت‌ها به همین ترتیب است.