به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، لایحه موافقت‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه موافقت‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت هند، با تصویب کلیات و جزئیات این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده واحده- لایحه موافقت‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند، مشتمل بر یک مقدمه و ۳۲ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره- رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاحات آن الزامی است.»
به گزارش ایسنا، علی آذری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیش از رای‌گیری درباره این لایحه، در اظهاراتی تاکید کرد: هدف از لوایح حقوقی در حوزه معاضت‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌های حقوقی متقابل بین ایران و کشورهای مختلف، به ویژه در امور مدنی و تجاری، ابزاری برای تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری در کشور و تحقق رشد اقتصادی و همچنین کاهش فقر است و با این معاضدت‌نامه‌ها موانع تجاری در مسیر صادرات و واردات کاهش می‌یابد.
∎