جهان صنعت نیوز، در حالی که سازمان برنامه و بودجه نرخ تورم سال ۱۴۰۴ را ۳۰ درصد برآورد کرده است، کارشناسان معتقدند این پیش‌بینی خوش‌بینانه بوده و احتمال افزایش بیشتر تورم وجود دارد. محمدرضا عبدالهی، کارشناس اقتصادی، افزایش نرخ دلار را یکی از عوامل اصلی افزایش هزینه‌های تولید و تورم مصرف‌کننده دانسته و تأکید دارد که این وضعیت منجر به گسترش فقر و تشدید نابرابری اقتصادی خواهد شد. وی همچنین پیشنهاد کرده که دولت با اجرای نظام حمایتی کارآمد و سیاست‌های تثبیت اقتصادی، از فشار معیشتی بر اقشار آسیب‌پذیر بکاهد.
سازمان برنامه و بودجه نرخ تورم سال ۱۴۰۴ را ۳۰ درصد پیش‌بینی کرده است، اما بسیاری از تحلیلگران اقتصادی تحقق این رقم را دور از انتظار می‌دانند. به گفته کارشناسان، تکانه‌های ارزی و افزایش انتظارات تورمی باعث شده است که نرخ واقعی تورم از این میزان فراتر رود.
محمدرضا عبدالهی، کارشناس اقتصاد کلان، در این باره توضیح داد: «افزایش نرخ دلار از دو جهت رفاه عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ اول اینکه ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و هزینه‌های تولید بالا می‌رود که در نهایت باعث افزایش قیمت کالاها و تورم مصرف‌کننده می‌شود. دوم اینکه این افزایش قیمت‌ها فشار معیشتی بیشتری بر اقشار ضعیف جامعه وارد می‌کند.»
به گفته وی، تورم بیشترین آسیب را به طبقه متوسط و فرودست وارد می‌کند، در حالی که صاحبان دارایی‌ها از آن سود می‌برند. این روند باعث تشدید نابرابری اقتصادی و افزایش شکاف طبقاتی خواهد شد.
بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، در ابتدای دهه ۹۰ حدود ۲۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر بودند، اما اکنون این رقم به ۳۳ درصد رسیده است. عبدالهی معتقد است که تحریم‌های اقتصادی، نوسانات ارزی و سیاست‌های حمایتی ناکارآمد، از عوامل کلیدی افزایش فقر در کشور هستند.
وی افزود: «نرخ ارز به یک عامل تعیین‌کننده در شکل‌گیری انتظارات تورمی تبدیل شده است. جهش‌های ارزی فقط هزینه‌های مستقیم را افزایش نمی‌دهند، بلکه موجب نگرانی عمومی و رشد هزینه‌هایی مثل اجاره‌بها نیز می‌شوند.»
این تحلیل‌گر اقتصادی تأکید کرد که برای کنترل تورم، دولت باید ابتدا سیاست‌های حمایتی مؤثرتری را اجرا کند. یکی از پیشنهادهای کوتاه‌مدت، ارائه کالاهای اساسی به دهک‌های کم‌درآمد از طریق کالابرگ الکترونیکی است تا از گسترش سوءتغذیه جلوگیری شود.
با این حال، وی معتقد است که راه‌حل اساسی برای مهار تورم، ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان و کنترل نرخ ارز است. او گفت: «تنها با ایجاد پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد، می‌توان فشارهای معیشتی را کاهش داد و از رشد بیشتر فقر جلوگیری کرد.»
عبدالهی در ادامه به مسئله افزایش حقوق و تأثیر آن بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: «دستمزدها مهم‌ترین منبع درآمد بسیاری از خانوارهای ایرانی هستند. افزایش حقوق، اگر متناسب با نرخ تورم باشد، می‌تواند قدرت خرید مردم را حفظ کند و حتی رکود را کاهش دهد.»
با این حال، وی هشدار داد که افزایش نرخ ارز، فشار مضاعفی بر بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط وارد کرده است. بنابراین، اگرچه افزایش دستمزد ضروری است، اما باید در چارچوب سیاست‌های حمایتی از تولید صورت گیرد تا موجب تعطیلی بیشتر واحدهای اقتصادی نشود.
منبع خبرآنلاین
∎