فرارو- محسن صالحی‌خواه؛ سریال تجمع‌های خلوت، اما جنجال‌برانگیز گروه فشار اخیراً به مشهد رسید. تجمع مقابل استانداری خراسان رضوی تدارک دیده شده بود و مرز مطالبه‌های پیشین را نیز تغییر داد. در تجمع ششم بهمن در میدان پاستور تهران، خواسته تجمع‌کنندگان این بود که محمدجواد ظریف برکنار و محاکمه شود. اما در تجمع مشهد، مشخص شد ظریف در یک دادگاه صحرایی محاکمه و به اعدام، حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است.
به گزارش فرارو، پیش از این در تجمع‌های تندرو‌ها و گروه فشار شعار مرگ بر این و آن سر داده می‌شد، اما این که فردی در دادگاهی صحرایی محاکمه شده، به اعدام محکوم شود و حکمش را از پشت بلندگو مقابل بالاترین نهاد دولتی یک استان قرائت کنند، پدیده‌ای نادر است.
بند نشدن سنگ روی سنگ
دستاویز قرار دادن برداشتی شخصی از مفاهیم انقلابی و حتی دینی برای انجام خودسرانه برخی اقدامات، گاه به فجایعی منجر شده است. رد پای این رفتارها را در عرصه‌های اجتماعی تا سیاسی می‌توانیم دنبال کنیم. سعید حنایی، قاتلی سریالی بود که از مرداد ۱۳۷۹ تا مرداد ۱۳۸۰ دست به قتل ۱۶ زن زد و انگیزه خود را پاک کردن جامعه از فساد عنوان کرد. سال ۱۳۸۱ قتل‌های محفلی کرمان رخ داد که عاملان برای مقابله فساد و منکرات دست به قتل زدند. سال ۱۳۷۸ سعید حجاریان توسط یک جوان انقلابی به نام سعید عسگر ترور شد. به این سیاهه باید بسیاری از وقایع سیاسی و اجتماعی را اضافه کنیم که در قالب اقدامات «خودجوش» یا «دغدغه‌مند» اتفاق افتادند و هیچ وقت آغاز، پایان و پشت پرده آنها مشخص نشد. در حال حاضر باید این سوال را مطرح کرد که وقتی فردی با پوشش انقلابی و مذهبی و سابقه قضایی چنین حکمی را قرائت می‌کند، اگر فردی بر این اساس احساس تکلیف کند و سوءقصدی انجام بدهد، تکلیف چیست؟
چه کسی حکم اعدام ظریف را صادر کرد؟
در تصویری که از قرائت حکم اعدام ظریف در فضای مجازی پخش شده، این عنوان دیده می‌شود: «دکتر جاویدنیا.» یک جستجوی ساده در گوگل و البته شبکه اجتماعی ایتا نشان می‌دهد که دکتر جاویدنیا، در واقع جواد جاویدنیا از مقامات ارشد قضایی سابق کشور است. او در سوابق کاری خود، مسئولیت‌هایی مانند معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور، قاضی ویژه جرایم رایانه‌ای مشهد، معاون دادستان مشهد در امور فضای مجازی، معاون قضایی دادگستری کل استان تهران در امور فضای مجازی را دارد. برخی از او به عنوان قاضی اخراجی قوه قضائیه نام می‌برند.
آخرین خبر در مورد جاویدنیا در خبرگزاری میزان – وابسته به قوه قضائیه – مربوط به اردیبهشت ۱۴۰۰ است که از تحت تعقیب قرار گرفتن او توسط دادسرای انتظامی قضات روایت می‌کند. مشخص نیست او همچنان قاضی و شاغل دستگاه قضایی است یا نه.
دادستان به موضوع ورود کند
محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری درباره آنچه در مشهد رخ داد به خبرنگار فرارو گفت: «عبارت دادگاه صحرایی یا دادگاه انقلابی معمولا مربوط به مقطعی از زمان هست که یک ساختار سیاسی از بین رفته و یک ساختار جدید در حال شکل‌گیری است. بنابراین در شرایط امروز که جامعه و حکومت ساختار مستقر دارد و ارکان آن تعریف شده است و قوه قضاییه به عنوان مرجعی برای تظلم خواهی و صدور احکام قضایی و رسیدگی به اتهامات وجود دارد، علی‌الاصول این نوع برخوردها آن جای تامل دارد. اصلی‌ترین مقامی که می‌تواند به این موضوع ورود کند، دادستان کل کشور و دادستان تهران است. با توجه به الفاظ و عبارات به کار رفته و اقدامات انجام شده، این‌ها در حوزه جرایم مشهود تعریف می‌شود و می‌توانیم آن را تحت عنوان تشویش اذهان عمومی تعریف کنیم.»
او ادامه داد: «آنچه در حال حاضر نسبت به آقای ظریف مطرح می‌شود، در دو بعد قابل بررسی است. اول شخصیت حقیقی آقای ظریف که ایشان به عنوان یک شخص حقیقی حق دارند شکایت و موضوع را پیگیری کنند. اما در بعد حقوقی چون این موارد نسبت به معاون عالی‌ترین مقام اجرایی کشور بر اساس قانون اساسی ایراد شده و باتوجه به اینکه این جرم مشهود است و در جرایم مشهود ضابطین دادگستری به موجب قانون آیین دادرسی کیفری دارای تکالیفی هستند، دادستان باید به موضوع ورود کند. علیه افرادی که نظم جامعه را به هم ریختند تشکیل پرونده شود، مسئولیت کیفری این افراد را احراز و آنها را تفهیم اتهام کنند.»
این وکیل دادگستری تاکید کرد: «در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ذیل عنوان جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی مقرراتی انشا شده از جمله ماده ۴۹۸ که مصداق رفتار این اشخاص است. اشخاصی که جمعیت یا دسته‌ای تشکیل دادند و بر خلاف امنیت کشور، نظم جامعه را بر هم زدند. در خصوص فردی که این حکم را قرائت کرد، با توجه به این که قبلاً مسئولیت قضایی داشته بدون تردید دارای مسئولیت بیشتری است. با این اقدام، ایشان با انشاء چنین حکمی به نوعی جعل عنوان کرده و خود را در مقام یک قاضی قرار داده است. و با انشاء و قرائت چنین حکمی به نظر می‌رسد که اقدام او ذیل عنوان نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی نیز قرار بگیرد.»
جعفرپور خاطرنشان کرد: «ماده‌های ۶۹۷ تا ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی هم به نوعی مشمول رفتار این اشخاص می‌شود. این ماده‌های قانونی مقرر می‌کند هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه یا جراید یا نطق در مجامع یا هر وسیله دیگری به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن را ثابت کند. جز در مواردی که موجب حد باشد، مجازات حبس به دنبال خواهد داشت. با توجه به اینکه این افراد به آقای ظریف اتهام جاسوسی وارد کردند لذا مشمول ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی هم خواهند شد.»
دادگاه صحرایی نقص اصول اساسی عدالت است
مجید قاسم‌کردی، حقوقدان و فعال مدنی نیز درباره این اقدام به فرارو گفت: «تشکیل دادگاه‌های صحرایی و صدور حکم اعدام برای افراد بدون رعایت اصول قانونی و دادرسی عادلانه، به‌طور قطع مغایر با اصول حقوق اساسی و قوانین ایران است. مستند به قانون اساسی تمامی افراد در برابر قانون مساوی هستند و هیچ‌کس نمی‌تواند بدون محاکمه عادلانه و مطابق با مراحل قانونی، محکوم شود. در اصل ۳۲ قانون اساسی ایران، آمده است که: «هیچ‌کس را نمی‌توان بازداشت کرد مگر به حکم قانون»، و در اصل ۳۵ قانون اساسی نیز تصریح شده است که: «در تمام دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند از وکیل برخوردار شوند». لذا تشکیل دادگاه‌های صحرایی، که در آنها افراد بدون دسترسی به وکیل و بدون حضور در محاکمه‌ای عادلانه محکوم می‌شوند، نقض اصول اساسی عدالت و حقوق بشر است. صدور حکم اعدام بدون طی مراحل قانونی و محاکمه‌ی شفاف، برخلاف حقوق بشر و قوانین داخلی است. در قانون مجازات اسلامی نیز، مجازات اعدام تنها در موارد خاص و با رعایت دقیق فرآیند قانونی امکان‌پذیر است. حتی در این موارد نیز باید تمامی مراحل دادرسی، از جمله فرصت دفاع برای متهم، برگزاری دادگاه با حضور قاضی بی‌طرف و شفافیت در روند رسیدگی، انجام شود.»
او درباره راه‌های مقابله با این اقدامات، تاکید کرد: «برای مقابله با افرادی که دست به خشونت می‌زنند یا دیگران را برای ارتکاب جرم تحریک می‌کنند، قانون ابزارهای مختلفی در اختیار دارد که هدف آن حفظ امنیت عمومی و دفاع از حقوق افراد است. این مقابله نه‌تنها نیازمند اقدامات قضائی دقیق، بلکه به همکاری نهادهای مختلف جامعه نیز وابسته است. اولین گام، پیگیری کیفری افرادی است که دیگران را به ارتکاب جرم تحریک می‌کنند. طبق قانون مجازات اسلامی، کسی که دیگری را تشویق به جرم کند، خود مسئول شناخته می‌شود و باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. این امر نشان می‌دهد که هیچ‌کس نمی‌تواند از عواقب تحریک به خشونت یا جرم فرار کند.»
قاسم‌کردی یادآور شد: «اگر کسی تحت تاثیر تقلید از فردی مانند سعید عسگر اقدام به اعمال خشونت‌آمیز یا استفاده از اسلحه کند، از لحاظ حقوقی مسئولیت‌هایی بر عهده آن فرد و حتی کسانی که به‌طور غیرقانونی اقدام به تحریک و تشویق کرده‌اند، خواهد بود. در قانون مجازات اسلامی ایران، مسئولیت کیفری هر فرد به موجب اصول عمومی حقوق کیفری مشخص شده است. طبق ماده ۱۵۵ این قانون، هر فردی که مرتکب جرمی شود، مسئولیت کیفری خواهد داشت. در صورتی که فردی تصمیم به اقدام به خشونت یا قتل می‌گیرد، حتی اگر انگیزه‌اش تقلید از فرد دیگری باشد، باز هم مسئولیت کیفری خود را دارد.»
او ادامه داد: «به‌طور خاص، اگر فردی دست به اقداماتی مانند تهدید یا ترور یک شخص (چه یک مقام سیاسی یا هر شخص دیگری مانند محمدجواد ظریف) بزند، طبق ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، این عمل به عنوان قتل عمد یا ترور قابل پیگیری خواهد بود. اگر قتل انجام شود، ممکن است به مجازات اعدام یا سایر مجازات‌های سنگین از جمله حبس‌های طولانی مدت محکوم شود. در این شرایط، مسئولیت کیفری تنها بر دوش شخصی که اقدام به خشونت کرده نیست، بلکه ممکن است کسانی که به‌طور غیرمستقیم باعث تحریک یا تشویق این اقدام شده‌اند، نیز تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. طبق ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی، هرگونه تحریک و تشویق به ارتکاب جرم، به‌ویژه در مواردی که نتیجه آن خشونت و جرم‌های سنگین مانند قتل باشد، می‌تواند به عنوان مساعدت در ارتکاب جرم محسوب شده و فرد تحریک‌کننده نیز مسئول شناخته شود. در نتیجه، مسئولیت این جماعت به‌طور مشخص بر دوش فرد مرتکب جرم است و در صورتی که به تحریک دیگران این اقدام انجام شود، مسئولیت کیفری برای آنها نیز متصور خواهد بود.»
وی افزود: «اما تنها مجازات فرد مرتکب جرم کافی نیست. در صورتی که فردی اقدام به ارتکاب جرم‌های خشونت‌آمیز، مانند قتل یا ترور، کند، طبق مقررات قانونی، مجازات‌های سنگینی در انتظار اوست. مجازات اعدام یا حبس‌های طولانی مدت ممکن است در انتظار فردی باشد که چنین اقداماتی انجام داده است. مردم باید آگاه شوند که تشویق به خشونت یا ارتکاب جرم نه‌تنها تبعات منفی برای جامعه دارد، بلکه به خود شخص نیز آسیب می‌زند. بنابراین، دستگاه‌های دولتی، قضائی و فرهنگی باید به ارتقای آگاهی عمومی و پیشگیری از وقوع جرم بپردازند.»