شناسهٔ خبر: 71144666 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: تحلیل بازار | لینک خبر

وزیر دادگستری:

نظارت و برخورد با متخلفان بازار آن گونه که مطلوب جامعه باشد نیست

وزیر دادگستری گفت: نظارت و برخورد با متخلفان بازار آن گونه که مطلوب جامعه و زمینه ساز امنیت روانی در بازار باشد نیست.

صاحب‌خبر -

به گزارش بازار به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، ‌امین حسین رحیمی در پیامی به مدیران سازمان تعزیرات حکومتی که در همایش برنامه‌ریزی و اجرای گشت‌های مشترک حضور داشتند، گفت: در ابتدا سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی را گرامی داشته و این رویداد تاریخی را به مردم شریف ایران و شما عزیزانی که در این همایش حاضر شده‌اید تبریک می‌گویم.

وزیر دادگستری افزود: این پیروزی‌های بزرگ حاصل تلاش‌ها و فداکاری‌های مردم ایران بود و امروز نیز مسئولیت پاسداری از دستاوردهای انقلاب بر عهده همه ماست ما به عنوان ادامه‌دهندگان راه شهدا و امام شهدا، مسئولیت داریم تا با تلاش و کوشش خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و خدمت بی‌منت به مردم جامه عمل بپوشانیم.

رحیمی با تأکید بر اینکه ما بایستی نسبت به مسائل جامعه دغدغه‌مند باشیم و هوشمندانه نسبت به همسوسازی سیاست‌ها با نیازهای عمومی جامعه و کشور برای مدیریت بهتر امور بکوشیم، افزود: شما نیز به عنوان پیش قراولان مبارزه با اخلال گران نظام اقتصادی کشور و چالش‌های اقتصادی نقش سنگینی در تقویت اعتماد عمومی و نسبت عدالت در جامعه ایفا می‌کنید و این نیازمند درک شرایط جامعه، نگاه استراتژیک به مسائل هماهنگی و همسویی جامع نگر در جهت منافع عمومی و عملکردی پویا و تأثیرگذار می‌باشد.

وزیر دادگستری با بیان اینکه امروزه موضوع نظارت و برخورد با متخلفان بازار آن گونه که مطلوب جامعه و زمینه ساز امنیت روانی در بازار باشد نیست گفت: فلذا باید شیوه برخورد با متخلفان و نحوه و شرایط ورود به موضوع و قوانین و مقررات آن به روزرسانی و بهینه‌سازی شود.

رحیمی حمایت از تولیدکنندگان و حفظ تولید در عین نظارت و برخورد با متخلف امری بسیار مهم دانست و گفت: برخوردهای تعزیراتی باید با حفظ توان تولید امنیت شغلی و تأمین کالا صورت بگیرد.

به گفته وزیر دادگستری موضوع نظارت باید از سرچشمه یعنی مجاری اصلی واردات تأمین و مراکز تولید کالا انجام شود.

رحیمی با تأکید بر اینکه سازمان تعزیرات حکومتی باید از یک نهاد صرفاً رسیدگی‌کننده به یک نهاد مقتدر بیشرو و تأثیرگذار تبدیل شود. این امر مستلزم چهار اصل کلیدی مدیریت راهبردی، هوشمندسازی، شفافیت و پاسخگویی دانست.

وزیر دادگستری با بیان اینکه ما در جنگ اقتصادی قرار داریم و جامعه و نظام از ما انتظاراتی دارند، افزود: در بطن جامعه و برای مردم مهم نیست که چه دستگاهی و چه مسئولی متولی قیمت‌گذاری و تنظیم بازار یا برخورد با تخلف است و کاری ندارند که دستگاه‌ها برای اهمال کاری‌ها و ناکارآمدی‌ها همدیگر را مورد خطاب قرار می‌دهند، بلکه حاکمیت و دولت را مسئول این موضوع می‌دانند و به همین خاطر ضعف در انجام وظیفه توسط هر دستگاهی منجر به نارضایتی مردم می‌شود.

رحیمی تصریح کرد: نقش شما در این نبرد اقتصادی تنها محدود به رسیدگی و حتی نظارت نیست بلکه باید از طریق اتحاد رویکردهای نوآورانه و حضور مؤثر در بازار در قالب گشت‌های مشترک و رسیدگی سریع و دقیق آینده‌ای پایدار و عادلانه برای اقتصاد کشور و مردم ایران رقم بزنید.

وزیر دادگستری از مدیران تعزیرات خواست با روحیه‌ای خستگی ناپذیر و اراده‌ای قوی به این مسیر ادامه داده تا سازمان تعزیرات را به نهادی پیشرو، هوشمند، شفاف و پاسخگو تبدیل کنیم.