به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در رأس یک هیئت قضائی از اداره تصفیه و امور ورشکستگی بازدید به‌عمل آورد و نحوه خدمت‌رسانی به مراجعان این اداره را به‌طور میدانی و مستقیم مورد ارزیابی قرار داد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بدو ورود به اداره تصفیه و امور ورشکستگی بخش سیستم این اداره را مورد بازدید قرار داد و در عین حال چالش‌های موجود در این بخش را ارزیابی کرد.
در جریان این بازدید عدم وجود بستر لازم برای برگزاری مزایده‌های مرتبط با تصفیه و امور ورشکستگی به‌صورت الکترونیک به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی موجود در این بخش احصا شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه تاکید کرد که در صورت برگزاری مزایده‌ها در حوزه ورشکستگی به‌صورت الکترونیک، ضمن افزایش تعداد متقاضیان، مزایده رقابتی‌تر خواهد شد.
القاصی در ادامه حضور در اداره تصفیه و امور ورشکستگی از شعب قضائی مستقر در این اداره بازدید به‌عمل آورد و ضمن گفت‌وگو با قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مرتبط با ورشکستگی چالش‌ها و خلاءهای قانونی موجود در این زمینه را مورد مداقه قرار داد.
احصای ۳ چالش و خلأ قانونی در حوزه ورشکستگی
بر پایه این گزارش؛ «محدودسازی تعیین تاریخ توقف ورشکسته به حداکثر دوازده ماه قبل از تقدیم دادخواست»، «ملزم کردن اشخاص دارای تمکن مالی به پرداخت خسارت تأخیر تادیه» و «اصلاح ماده ۴۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی» از جمله محورهایی بود که در جریان آسیب‌شناسی رئیس کل دادگستری استان تهران از فرآیند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با حوزه ورشکستگی احصا شد.
القاصی در همین زمینه به رئیس اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران مأموریت داد تا آسیب‌های مذکور و سایر چالش‌های قانونی مرتبط با حوزه ورشکستگی را تجمیع و به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی منعکس کند.
تقدیر رئیس کل دادگستری تهران از حفظ اشتغال ۸۵۰ نفر نیروی کار با اقدامات یک قاضی زن
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه از یکی از شعب قضائی تحت تصدی یکی از قضات زن واقع در اداره تصفیه و امور ورشکستگی بازدید کرد و در جریان این بازدید از اقدامات و تصمیمات این قاضی که منتهی به احیای چندین واحد تولیدی از جمله «چینی سپیدار»، «بهین گوشت»، «تهران ماشین» و «رینگ خودرو پارس» با مجموع بیش از ۸۵۰ نفر نیروی کار قدردانی به‌عمل آورد.
رئیس کل دادگستری استان تهران پس از بازدید از بخش‌های مختلف اداره تصفیه و امور ورشکستگی در نشست با قضات و کارکنان این اداره اهمیت مقوله حمایت از چرخه تولید را مورد اشاره قرار داد و گفت: بدون شک امروز مسئله اقتصاد مقاومتی و چرخه تولید از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و تمامی دستگاه‌ها و نهادها در خصوص تحقق این امر دارای مسئولیت و وظیفه هستند که باید به وظایف خود به‌نحو مطلوب جامه عمل بپوشانند.
حمایت عینی عدلیه از چرخه تولید و اشتغال در چارچوب وظایف قانونی
وی ضمن تاکید بر ضرورت نقش‌آفرینی ویژه و ملموس قوه مجریه در زمینه ارتقای تولید و توسعه اشتغال، اظهار کرد: دستگاه قضا به‌رغم اینکه در حوزه تولید و اشتغال به‌طور مستقیم دارای مسئولیت نیست، اما با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و دستورات ریاست دستگاه قضا در این زمینه، قوه قضائیه نیز در چارچوب وظایف و مأموریت‌های خود از چرخه تولید و اشتغال حمایت می‌کند که این حمایت دارای جنبه عینی است.
القاصی ضمن اشاره به اقدامات دادگستری کل استان تهران در جهت حمایت از چرخه تولید و رفع موانع تولید خاطرنشان کرد: بر اساس گزارشات واصله خوشبختانه ستاد اقتصاد مقاومتی به‌نحو مطلوبی در حال فعالیت و خدمت‌رسانی به تولیدکنندگان و چرخه تولید است و هماهنگی خوبی میان این ستاد با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی وجود دارد و این هماهنگی منجر به این شده که ظرفیت همه دستگاه‌ها در استان تهران در جهت حمایت از چرخه تولید و صنعت پای کار آید.
تشکیل ۱۲ کارگروه تخصصی به‌منظور شناسایی و رفع موانع واحدهای تولیدی
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به تشکیل ۱۲ کارگروه تخصصی به‌منظور شناسایی و رفع موانع واحدهای تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران، خاطرنشان کرد: با ظرفیتی که در قالب سامانه فراهم شد، امکان ارتباط بدون واسطه تولیدکنندگان با ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران فراهم شد تا تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به راحتی بتوانند مسائل و مشکلات خود را ستاد مذکور منعکس کنند.
وی ضمن اشاره به اختصاص شعب ویژه‌ای به‌منظور رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با واحدهای تولیدی و صنعتی اذعان کرد: خوشبختانه در حال حاضر با اهتمام همکاران رویکرد دادگستری کل استان تهران در فرآیندهای قضائی به‌گونه‌ای است که اقدامات قضائی طوری دنبال شود که کمترین مشکل متوجه چرخه تولید شود و در خصوص توقیف اموال به‌نحوی عمل شود که این امر منتهی به توقف چرخه تولید نشود.
مسئولیت‌ها و وظایف اداره تصفیه و امور ورشکستگی
القاصی در ادامه سخنان خود با اشاره به مسئولیت‌ها و وظایف اداره تصفیه و امور ورشکستگی، بیان کرد: بر اساس قوانین مربوط به این حوزه، از بدو صدور حکم ورشکستگی تا زمان تعیین تکلیف دیون، تمامی فرآیندها در هر شرکت و واحد تولیدی ورشکسته زیر نظر اداره تصفیه و امور ورشکستگی انجام می‌شود و این اداره در مقام حفظ و نگهداری اموال شرکت و آن واحد تولیدی و تسویه دیون، قائم مقام ورشکسته محسوب می‌شود.
رویکرد حمایتی اداره تصفیه و امور ورشکستگی از واحدهای تولیدی ورشکسته
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به رویکرد حاکم بر اداره تصفیه و امور ورشکستگی، اظهار کرد: با توجه به سیاست‌های دستگاه قضا در زمینه حمایت از چرخه تولید، این اداره علاوه بر وظایف مذکور، احیای واحدهای تولیدی را نیز در دستور کار خود قرار داده و تلاش اداره تصفیه و امور ورشکستگی معطوف به این امر است که علاوه بر تسویه دیون شرکت‌های ورشکسته، به‌نحوی اقدام شود که حیات واحدهای تولیدی با مخاطره مواجه نشود.
خروج ۱۲ شرکت از حالت ورشکستگی از بهمن ماه سال ۱۳۹۸ تاکنون
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خروج ۱۲ شرکت از حالت ورشکستگی از بهمن ماه سال ۱۳۹۸ تاکنون، خاطرنشان کرد: بر اساس گزارشات واصله تعداد ۴۹ مورد از شرکت‌ها نیز با تلاش اداره تصفیه و امور ورشکستگی احیا شدند که در حال حاضر چهار هزار و ۵۰۰ نفر نیروی کار به‌طور مستقیم در این شرکت‌ها مشغول به کار هستند. این اقدام، از جمله اقدامات قابل تقدیر این اداره به شمار می‌رود.
پرونده مرتبط با یک واحد تولیدی صرفاً یک پرونده قضائی محسوب نمی‌شود
القاصی در ادامه سخنان خود ضمن تاکید بر اینکه پرونده مرتبط با یک واحد تولیدی صرفاً یک پرونده قضائی محسوب نمی‌شود، یادآور شد: هر یک از واحدهای تولیدی به تنهایی دارای نقش مهم و تأثیرگذاری در حوزه تولید و اشتغال‌آفرینی در کشور هستند؛ لذا پرونده مرتبط با هر شرکت و واحد تولیدی باید به مثابه یک پروژه در نظر گرفته شود که رسیدگی و تعیین تکلیف آن در وضعیت اقتصاد، تولید و اشتغال کشور اثرگذار است.
شرکتی که ورشکسته محسوب می‌شود، نزد ما امانت است
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه رویکرد اداره تصفیه و امور ورشکستگی همواره باید استوار بر دو محور «احیا و تقویت واحدهای تولیدی» و «مساعدت به تسویه دیون و خروج شرکت‌ها از ورشکستگی» باشد، اذعان کرد: باید توجه داشت شرکتی که ورشکسته محسوب می‌شود، نزد ما امانت است؛ لذا در مقام نظارت بر امورات آن شرکت نمی‌توان به پشت میزنشینی اکتفا کرد، بلکه باید به‌صورت میدانی وضعیت آن شرکت را تحت نظارت و مورد ارزیابی قرار داد تا تصمیماتی که اتخاذ می‌شود، بر اساس واقعیت‌های موجود باشد.
«ورشکسته نمایی» به‌منظور فرار از پرداخت دیون از جمله چالش‌های اساسی است
وی «ورشکسته نمایی» به‌منظور فرار از پرداخت دیون را از جمله چالش‌های اساسی در حوزه فعالیت اداره تصفیه و امور ورشکستگی عنوان کرد و در عین حال بر نقش این اداره در زمینه جلوگیری از ورشکستگی‌های صوری تاکید کرد.
ضرورت برگزاری مزایده‌های مرتبط با اداره تصفیه و امور ورشکستگی به‌صورت الکترونیک
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود بار دیگر ضرورت برگزاری مزایده‌های مرتبط با اداره تصفیه و امور ورشکستگی به‌صورت الکترونیک را مورد اشاره و تاکید قرار داد و در همین زمینه به سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان تهران مأموریت داد تا پیگیری‌های لازم را به‌منظور فراهم شدن این بستر تا حصول نتیجه به‌عمل آورد.
محدودیت‌های ناشی از ماده ۴۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و ضرورت اصلاح آن
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود با اشاره به محدودیت‌های ناشی از ماده ۴۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و ضرورت اصلاح آن اظهار کرد: با توجه به این ماده قانونی، در زمینه فروش برخی از شرکت‌ها ظرف مدت قانونی سه ماه با مشکل مواجه هستیم؛ در این زمینه به معاون قضائی در زمینه تصفیه و امور ورشکستگی مأموریت داده می‌شود که گزارشی را به‌منظور ارسال به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در خصوص مشکلات و مسائل ناشی از ماده ۴۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و ضرورت اصلاح آن تهیه کند تا اهمیت اصلاح آن برای مجلس شورای اسلامی به‌خوبی تشریح و تبیین شود.
ضرورت محدودسازی تعیین تاریخ توقف ورشکسته به حداکثر دوازده ماه قبل از تقدیم دادخواست
وی در پایان محدودسازی تعیین تاریخ توقف ورشکسته به حداکثر دوازده ماه قبل از تقدیم دادخواست را از دیگر ضرورت‌ها دانست و گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده، نامحدود بودن تاریخ توقف‌ها در عمل عوارض و مشکلات متعددی را به همراه دارد و منجر به ضرر بستانکاران می‌شود؛ لذا باید برای تاریخ توقف سقفی در نظر گرفته شود که این امر نیز در سند تحول دیده شده است و تاکید بر این است که در اقدامات و تصمیمات قضائی مورد توجه قرار گیرد.
بابک ترکی، معاون قضائی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان تهران نیز در این نشست ضمن ارائه گزارشی از اقدامات این اداره گفت: در حال حاضر تقریباً پنج سال است که از تفکیک این اداره از اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه می‌گذرد و امروز این اداره دارای چهار شعبه مستشاری و ۳۷ نفر کادر قضائی و اداری است.
رئیس اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان تهران عنوان کرد: زمانی که این اداره تحویل گرفته شد موجودی آن بیش از هزار پرونده بود که حال حاضر با اقدامات صورت‌گرفته و اهتمام همکاران موجودی آن به ۲۵۲ پرونده رسیده است.