به گزارش جهان نیوز به نقل از کیهان، روزنامه جوان ضمن انتشار خبر فوق و با انتشار از کارنامه‌سازی پولی نوشت: طبق روال، هر سال، سازمان مدیریت صنعتی بر اساس اعلام صورت‌های مالی شرکت‌ها به این سازمان، ۵۰۰ شرکت برتر را در فهرست‌های صدتایی ارزیابی و اعلام عمومی می‌کند. گفته می‌شود، برخی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی از حضورشان در رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی خودداری می‌کنند و حاضر نیستند هزینه‌ای برای قرار گرفتن در این رتبه‌بندی بپردازند. خبر‌های رسیده حاکی است شرکت‌ها برای قرار گرفتن در فهرست بررسی سازمان مدیریت صنعتی باید حدود ۲۵۰ میلیون تومان بپردازند و برای قرار گرفتن در فهرست برترین‌ها و اخذ تندیس از دست وزیر صمت باید مبلغی حدود ۳۰۰میلیون تومان پرداخت کنند.
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت و معدن می‌گوید: برخی از رتبه‌بندی‌هایی که با عناوین مختلف انجام می‌گیرد، ابتدا اعلام می‌شود اگر شرکتی رتبه آورد باید در هزینه‌های برگزاری همایش مشارکت کند. با توجه به اینکه قرار گرفتن در فهرست ۱۰۰ شرکت برتر تخفیفات مالیاتی یا امتیازاتی برای شرکت‌ها به همراه دارد، انتظار می‌رود متولی رتبه‌بندی شرکت‌ها با شفاف‌سازی به برخی ابهامات به وجود آمده پاسخ دهد.
سازمان مدیریت صنعتی وابسته به وزارت صمت از سال ۱۳۷۷ شرکت‌های برتر را رتبه‌بندی کرده و از میان ۵۰۰ شرکت از نظر شاخص فروش و کیفیت، ۱۰۰ شرکت برتر را معرفی می‌کند.
هدف از انجام رتبه‌بندی شرکت‌های برتر، تولید اطلاعات از بنگاه‌های اقتصادی است. در حقیقت، هدف این است شرکت‌هایی را که اثرگذاری بیشتری در اقتصاد کشور دارند، معرفی شوند، هدف دیگر کمک به شفاف‌سازی فضای کسب‌وکار کشور است. هدف سوم نیز تشویق و گسترش رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی است. رتبه‌بندی فعلی که قرار است ملاکی برای سرمایه‌گذاران، رقابت بیشتر بین بنگاه‌ها و شناسایی بازار‌های جدید کار باشد، در نهایت به ساخت تیزر‌ها و بیلبورد‌های تبلیغاتی شرکت‌های مختلف منجر می‌شود. این تبلیغات پرزرق و برق در سطح شهر‌ها و جاده‌ها با عنوان‌هایی، چون «شرکت... در میان ۱۰۰ شرکت برتر قرار گرفت» خودنمایی می‌کنند. عملکرد برخی شرکت‌ها، بانک‌ها و نهاد‌های تجاری که هر ساله در فهرست ۱۰۰ شرکت برتر قرار می‌گیرند، به لحاظ سودآوری، فروش، صورت‌های مالی و مشتری‌مداری مطلوب نبوده است. برخی بانک‌ها و بیمه‌هایی که با کسری ذخایر و زیان انباشته روبه‌رو هستند، در جمع ۱۰۰ شرکت برتر قرار می‌گیرند.
انتقادی که به روش رتبه‌بندی وارد است اینکه چگونه شرکت‌ها، بانک‌ها و بنگاه‌های مختلف با یک روش سنجیده می‌شود، در حالی که نحوه عملکرد هر کدام از اینها متفاوت است و نمی‌توانند با یک روش مشابه سنجیده شوند. از همه اینها جالب‌تر اینکه سازمان مدیریت صنعتی عمدتاً به اطلاعات کدال تکیه می‌کند، این در حالی است که برای سنجش بنگاه‌های اقتصادی مانند بانک‌ها و بیمه‌ها نیازمند اطلاعات عملکردی شرکت‌هاست که باید مستقیماً از خود شرکت‌ها دریافت شود. برخی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی از حضور در رتبه‌بندی خودداری می‌کنند و حاضر نیستند هزینه‌ای را برای قرار گرفتن در این رتبه‌بندی بپردازند. اخذ چنین مبالغی با توجه به رسالتی که این سازمان برای رتبه‌بندی، شناسایی و ارزیابی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به عهده دارد، در تضاد است، از این رو ضروری است سازمان مدیریت صنعتی، ابهامات را رفع و شفاف‌سازی کند.
رئیس خانه صنعت و معدن در گفت‌و‌گو با «جوان» درخصوص ابهامات رتبه‌بندی شرکت‌ها در سازمان مدیریت صنعتی می‌گوید: گزارشی درخصوص اخذ وجه در این سازمان دریافت نکرده‌ایم، اما برخی رویداد‌ها از این دست وجود دارد که ابتدا به شرکت‌کنندگان اعلام می‌شود. اگر رتبه آوردند، باید در هزینه‌های برگزاری همایش مشارکت کنند. در این مواقع شرکت‌ها و بنگاه‌ها با اختیار خود شرکت می‌کنند. از آنجا که شرکت مدیریت صنعتی دولتی است، اگر برای این رویداد وجهی اخذ شده باشد، باید بازرسی و حراست وزارت صمت به موضوع ورود کند و مراتب تخلف گزارش شود.
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت و معدن می‌گوید: برخی از رتبه‌بندی‌هایی که با عناوین مختلف انجام می‌گیرد، ابتدا اعلام می‌شود اگر شرکتی رتبه آورد باید در هزینه‌های برگزاری همایش مشارکت کند. با توجه به اینکه قرار گرفتن در فهرست ۱۰۰ شرکت برتر تخفیفات مالیاتی یا امتیازاتی برای شرکت‌ها به همراه دارد، انتظار می‌رود متولی رتبه‌بندی شرکت‌ها با شفاف‌سازی به برخی ابهامات به وجود آمده پاسخ دهد.
سازمان مدیریت صنعتی وابسته به وزارت صمت از سال ۱۳۷۷ شرکت‌های برتر را رتبه‌بندی کرده و از میان ۵۰۰ شرکت از نظر شاخص فروش و کیفیت، ۱۰۰ شرکت برتر را معرفی می‌کند.
هدف از انجام رتبه‌بندی شرکت‌های برتر، تولید اطلاعات از بنگاه‌های اقتصادی است. در حقیقت، هدف این است شرکت‌هایی را که اثرگذاری بیشتری در اقتصاد کشور دارند، معرفی شوند، هدف دیگر کمک به شفاف‌سازی فضای کسب‌وکار کشور است. هدف سوم نیز تشویق و گسترش رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی است. رتبه‌بندی فعلی که قرار است ملاکی برای سرمایه‌گذاران، رقابت بیشتر بین بنگاه‌ها و شناسایی بازار‌های جدید کار باشد، در نهایت به ساخت تیزر‌ها و بیلبورد‌های تبلیغاتی شرکت‌های مختلف منجر می‌شود. این تبلیغات پرزرق و برق در سطح شهر‌ها و جاده‌ها با عنوان‌هایی، چون «شرکت... در میان ۱۰۰ شرکت برتر قرار گرفت» خودنمایی می‌کنند. عملکرد برخی شرکت‌ها، بانک‌ها و نهاد‌های تجاری که هر ساله در فهرست ۱۰۰ شرکت برتر قرار می‌گیرند، به لحاظ سودآوری، فروش، صورت‌های مالی و مشتری‌مداری مطلوب نبوده است. برخی بانک‌ها و بیمه‌هایی که با کسری ذخایر و زیان انباشته روبه‌رو هستند، در جمع ۱۰۰ شرکت برتر قرار می‌گیرند.
انتقادی که به روش رتبه‌بندی وارد است اینکه چگونه شرکت‌ها، بانک‌ها و بنگاه‌های مختلف با یک روش سنجیده می‌شود، در حالی که نحوه عملکرد هر کدام از اینها متفاوت است و نمی‌توانند با یک روش مشابه سنجیده شوند. از همه اینها جالب‌تر اینکه سازمان مدیریت صنعتی عمدتاً به اطلاعات کدال تکیه می‌کند، این در حالی است که برای سنجش بنگاه‌های اقتصادی مانند بانک‌ها و بیمه‌ها نیازمند اطلاعات عملکردی شرکت‌هاست که باید مستقیماً از خود شرکت‌ها دریافت شود. برخی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی از حضور در رتبه‌بندی خودداری می‌کنند و حاضر نیستند هزینه‌ای را برای قرار گرفتن در این رتبه‌بندی بپردازند. اخذ چنین مبالغی با توجه به رسالتی که این سازمان برای رتبه‌بندی، شناسایی و ارزیابی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به عهده دارد، در تضاد است، از این رو ضروری است سازمان مدیریت صنعتی، ابهامات را رفع و شفاف‌سازی کند.
رئیس خانه صنعت و معدن در گفت‌و‌گو با «جوان» درخصوص ابهامات رتبه‌بندی شرکت‌ها در سازمان مدیریت صنعتی می‌گوید: گزارشی درخصوص اخذ وجه در این سازمان دریافت نکرده‌ایم، اما برخی رویداد‌ها از این دست وجود دارد که ابتدا به شرکت‌کنندگان اعلام می‌شود. اگر رتبه آوردند، باید در هزینه‌های برگزاری همایش مشارکت کنند. در این مواقع شرکت‌ها و بنگاه‌ها با اختیار خود شرکت می‌کنند. از آنجا که شرکت مدیریت صنعتی دولتی است، اگر برای این رویداد وجهی اخذ شده باشد، باید بازرسی و حراست وزارت صمت به موضوع ورود کند و مراتب تخلف گزارش شود.