رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نوسانات ارزی، ناترازی‌های مختلف در زیرساخت‌ها، مشکل کمبود برق، آب و گاز، شرایط تحریم در سال ۱۴۰۳ را از جمله عوامل توقف در تولید دانست و گفت: این شرایط دست به دست هم داد تا رفاه اجتماعی در طول سال در حد مطلوب نباشد و در نتیجه مشارکت مردم افزایش پیدا نکرد تا در سایه همراهی مردم، جهش تولید رخ دهد.
به زارش سلام نو عبدالله یزدان‌بخش در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص میزان تحقق شعار سال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» اظهار کرد: نیاز واقعی ایجاد امید و فضاسازی برای رفع موانع تولید و افزایش مشارکت بخش خصوصی بوده که محقق نشده است. در شعار سال ما با دو بخش جهش تولید و مشارکت مردم مواجه شدیم که به طور خاص تحقق مشارکت مردم نیازمند امکانات و پشتوانه‌هایی برای رفع موانع از سوی مسئولان بوده تا با همدلی بین مردم و سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی محقق شود.
وی افزود: وقتی از مردم و بخش خصوصی توقع مشارکت داریم، پیش نیاز آن آرامش فکری و آسایش آن‌ها است تا با همراهی و همکاری و امید به آینده، مشارکت آن‌ها در تولید افزایش یابد و تولید جهش پیدا کند؛ حال آن که قوانین دست و پاگیر و بخشنامه‌های مختلف دست توسعه و مشارکت مردمی را بسته و لذا مشارکت ناقص و کند است.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳ نوسانات ارزی، ناترازی‌های مختلف در زیرساخت‌ها، مشکل کمبود برق، آب و گاز، شرایط تحریم و عدم برقراری ارتباطات جهانی و تعرفه بالای واردات تکنولوژی‌های مورد نیاز و ماشین‌آلات خطوط تولید و مواد اولیه، قوانین سخت‌گیرانه در زمینه مالیات، تأمین اجتماعی و جرائم بانکی و هزینه‌های بالای آن‌ها، بی‌توجهی به موضوع مسکن کارگران، گران شدن هزینه‌های حمل‌ونقل و خدمات زیرساختی و ... باعث توقف در تولید و مشارکت شد و این شرایط دست به دست هم داد تا رفاه اجتماعی در طول سال در حد مطلوب نباشد و در این شرایط مشارکت مردم افزایش پیدا نکرد تا در سایه همراهی مردم، جهش تولید رخ دهد.
یزدان‌بخش با بیان اینکه جهش تولید با وضعیت ارتباطات جهانی و برقراری روابط اقتصادی با دنیا ارتباط مستقیم دارد، خاطرنشان کرد: در سایه برقراری ارتباط با دنیا و فراهم کردن محیطی آرام، تولید جهش‌یافته و به افزایش بهره‌وری منجر می‌شود. وقتی مشارکت کمتر باشد، جهش تولید رخ نداده و در ادامه بهره‌وری کاهش پیدا می‌کند و در این میان با بالا رفتن قیمت تمام‌شده، رقابت سنگین و غیرممکن و جهش تولید نیز کند و بی‌انگیزه و اقتصاد کشور متضرر شد.
وی با اشاره به شرایط نگران‌کننده تحقق شعار سال عنوان کرد: نگرانی‌ها در زمینه نوسانات نرخ ارز، عدم سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه و مهاجرت نخبگان و ... شرایطی فراهم کرد که شعار سال محقق نشود؛ در این میان مسئولان همه امور را با سیستم‌های نظارتی کنترل می‌کنند و بدین طریق آزادی تجاری و رفاه زیر سؤال رفت.
ضرورت حمایت از بخش خصوصی توسط مسئولان
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به سختی‌های اقتصادی سال ۱۴۰۳ گفت: ما به عنوان کارفرما و فعال در بخش تولید، ماندیم و متوقف نشدیم و امید به جامعه دادیم اما انتظار داشتیم مسئولان و تشکیلات بانکی پای‌کار شعار سال می‌آمدند و تولیدکننده را با فشار ناترازی انرژی، جرائم بیمه و مالیات و قوانین سخت‌گیرانه رها نمی‌کردند.
یزدان‌بخش یادآور شد: در شرایط ناترازی انرژی که تأکید بر استفاده از سیستم انرژی خورشیدی است و تأمین دستگاه‌ها و تجهیزات موردنیاز برای نصب پنل‌های خورشیدی وابستگی به کشورهای دیگر ایجاد می‌کرد؛ ما پای‌کار بوده و هستیم اما دولت و مجموعه مسئولان برای انجام وظیفه اصلی و زیرساختی خود در راستای مشارکت بیشتر مردم و جهش تولید دچار ضعف هستند و برای رفع آن باید در قوانین و انتصاب‌ها بازنگری صورت گیرد.
وی ادامه داد: در این شرایط قانون بهبود مستمر کسب‌وکار اجرایی نمی‌شود و تنها جنبه توصیه‌ای دارد و توجه به بخش خصوصی بسیار کم‌رنگ است. هر چند سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب در نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های بخش خصوصی که بر توجه ویژه به بخش خصوصی تأکید داشتند برای ما دلگرم‌کننده بود؛ اما بخش خصوصی باید آزادی عمل در تولید و توسعه اقتصادی و فردی داشته باشد. در این راستا جهت حفظ آینده صنعتی کشور باید روش‌های قبلی کنار گذاشته شده و صنعت، سرمایه‌گذاری، صادرات و واردات مدیریت شود.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه ما باید با دنیا ارتباط صنعتی و تکنیکی داشته باشیم و زمینه تجارت آزاد اقتصادی را فراهم کنیم، گفت: بازنگری در قوانین ضروری بوده و باید از طریق اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های فعال بخش خصوصی برای اموری که به تصمیم‌گیری در مجلس نیاز دارد اقدام کنیم. امیدوارم در سال ۱۴۰۴ بخش خصوصی در رأس قوانین حمایتی و رفع موانع بازدارنده قرار بگیرد و به این بخش بیشتر بها داده شود و قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار به قانونی تبدیل شود که پشتوانه مجلس را داشته باشد.
یزدان‌بخش اضافه کرد: مسئولان در حوزه توسعه صنعتی می‌توانند با استفاده از بخش خصوصی اصیل و با کمک اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های ریشه‌دار این بخش، با در نظر داشتن استقلال آن‌ها، در پی حمایت از تولیدکننده و رفع مشکلات در حوزه ارتباط با دنیا، کاهش تورم و بازنگری در قوانین و ... برآیند تا شعار سال جاری در سال آینده محقق شود.
انتهای پیام