اتحادیه آزاد کارگران ایران روز پنجشنبه ۱۱ بهمن احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، را متهم کرد که همراه با وزرای اقتصاد و دارایی و صمت در تلاش هستند تا «راه را برای تعرض هرچه بیشتر به سفره‌های خالی کارگران» هموار کنند.
این تشکل کارگری در کانال تلگرامی خود با اشاره به مصاحبه تلویزیونی روز دوشنبه هشتم بهمن احمد میدری در مورد «شیوه جدید و مؤثر برای تعیین دستمزدها» نوشت: او به تازگی در فراخوانی از كارشناسان حوزه كار، تشكل‌های كارگری، فعالان كارگری و كارفرمايان دعوت كرده است تا «نظرات كارشناسی» خود را برای تعيين دستمزد سال آینده تا روز ۲۰ بهمن ارايه دهند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران اشاره کرد که سخنان این وزیر دولت پزشکیان پس از آن ابراز شد که به پیشنهاد او، سه جلسه تحت عنوان «کار کارشناسی تعیین الگو حداقل حقوق و دستمزد» برگزار شد و پیشنهادهای مطلوب او مانند «دستمزد منطقه‌ای» به دست آمد.
بر اساس این گزارش، از همان روز که احمد میدری برنامه خود را در مجلس ارایه کرد و رای اعتماد از طرف مجلس گرفت، «کاملا معلوم شد که وی علی رغم عبارات فریبنده درباره عدالت، و اعتقادش به ایده دولت رفاه»، همراه با دو وزیر اقتصاد و دارایی و صمت، همچون تیمی هماهنگ و دست در دست همدیگر و به طرق مختلف سعی دارند راه را برای تعرض هرچه بیشتر به سفره‌های خالی کارگران هموار کنند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران اشاره کرد: اکنون در آستانه سال نو و در زمانی که باید حداقل دستمزد برای سال آینده تعیین شود، میدری به عنوان نماینده حکومت، درمانده از تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده، تمام تلاش خود را انجام می دهد که با فریب‌کاری هر چه بیشتر، مسئله حداقل دستمزد را تا آخرین لحظه سال بدون جواب بگذارد.
بر اساس این گزارش، او در عین حال تا آنجا که می‌تواند، زمینه را برای اجرای سیاست «دستمزد منطقه ای»، «دستمزد بر اساس صنوف»، «پیوند دادن بهره‌وری و مزد در بازار کار» هموار و جامعه و کارگران را برای اجرای این سیاست ها در سالیان آینده آماده کند.
منتقدین و مخالفان تاکید کرده‌اند که چنین پیشنهادهایی ناقض ماده ۴۱ قانون کار هستند و دولت مسعود پزشکیان حق انجام اقدامی برخلاف این ماده قانونی را ندارد.
در این ارتباط، نصرالله بازوند، معاون حقوقی و مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز چهارشنبه دهم بهمن ابراز امیدواری کرد که شورای عالی کار، دستمزد سال آینده کارگران را «متفاو‌ت‌تر از سال‌های گذشته» تعیین کند.
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایرنا، نصرالله بازوند ضمن تلاش برای کوچک نشان دادن نقش دولت در تصمیم‌گیری‌های شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد کارگران گفت: «به دنبال این هستیم که واقع‌بینانه دستمزد را تعیین کنیم، باید معیشت کارگران را ببینیم و اگر این موضوع نادیده گرفته شود، در واقع بهره وری در کار را از دست خواهیم داد.»
این مقام دولت مسعود پزشکیان توضیح نداد که منظورش از کلمه «واقع‌بینانه» چیست.
این در شرایطی است که علی اصغر آهنی‌ها، از نمایندگان کارفرمایان، روز دوشنبه گفته بود: «نمی‌توان در شرایط جنگ اقتصادی فعلی، انتظار داشت که تمامی هزینه‌های خانوار از طریق دستمزد مرتفع شود.»
اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین تاکید کرد: فریب کاری میدری در شرایطی صورت می‌گیرد که حتی رسانه‌های حکومتی مجبور به اعتراف به سقوط بیش از ۴۰۰ درصدی دستمزد کارگران فقط در عرض ۱۰ سال، که کارگران را به قعر دره فقر مطلق سوق داده است، یاد می‌کنند که در آن، برای احیای قدرت خریدی که دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۳ داشته، امروز باید هر کارگر حداقل‌بگیر و دارای دو فرزند، نزدیک ۴۹ میلیون تومان حقوق بگیرد.
بر اساس این گزارش، اما آنچه به چنین کارگری در پایان ماه پرداخت می‌شود، فقط ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان وجه رایج مملکت است.
این تشکل کارگری افزود: اما در چنین شرایطی و در زمانی که دیگر جان همه ما کارگران و مزد بگیران جامعه به لب رسیده است، این همه قلدری و سیاست‌های ضد کارگری و روابط دوران برده داری را تحمل نخواهیم کرد.
پایین بودن دستمزدها در ایران یکی از دلایل گسترش اعتراضات کارگران و سایر مزدبگیران در مناطق مختلف ایران بوده است.
این اعتراضات به رغم برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، روندی رو به افزایش را در سالیان اخیر داشته است.
∎