در صورت متواری شدن مالکان این پلتفرم‌ها با هزاران میلیارد تومان از اموال مردم اغفال شده کدام نهاد پاسخگو خواهد بود؟ آیا دولت مانند مورد موسسات مالی اعتباری غیرمجاز مجدداً برای پرداخت خسارت ده‌ها هزار نفر از معترضین احتمالی کف خیابان به چاپ پول (تسویه از جیب همه ایرانیان) روی خواهد آورد؟!
هیرش سعیدیان- طلا این فلز سحر انگیز! چه کسی است که در این وانفسای میعشت و اقتصاد رنج آور، مایل نباشد برای روز‌های بحرانی مقداری طلا اندوخته کند.
با وجود رشد خیره‌کننده نرخ ارز، بر اساس برآورد‌های مقایسه‌ای آمار بازار‌های موازی مکنده سرمایه، بازدهی خرید دلار در ۸ ماه اخیر حدود ۱۶%، مسکن ۱۲%، بورس ۴%، خودرو حداکثر ۱% و طلا با پیشتازی قاطع قریب ۴۰ درصد بوده است. در دی ماه ۱۴۰۳ نیز در حالی که بازدهی خودرو داخلی منفی نیم درصد و بورس ۴.۵ % بود، طلا توانست ۸.۴ % سود نصیب خریداران نمایید.
جویندگان آنلاین طلا
تب طلا فراگیر شده است، بیلبورد‌های خرید و فروش آنلاین طلا در بسیاری از معابر شهر تهران خود نمایی می‌کند. تقریبا محال است که بیش از ۵۰ میلیون کاربر ایرانی فضای مجازی با تبلیغات اپلیکشین‌های خرید آنلاین طلا برخورد نکرده باشند. در حال حاضر خرید زیورآلات دست‌ساز شامل ۱۰ درصد مالیات و کسر ۷ تا ۱۵ درصد اجرت ساخت می‌شود، به همین خاطر گزینه مناسبی برای سرمایه گذاران نوسان‌گیر محسوب نمی‌شود، قیمت خرید یک شمش یک کیلویی طلا در مرکز مبادله طلا و ارز ایران نیز بیش از ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است و علاوه بر بروکراسی دست و پاگیر، تامین مالی سرمایه مورد نیاز برای خرید از این نهاد رسمی نیز برای قاطبه شهروندان طبقه متوسط مقدور نیست. به همین دلیل اپلیکیشن‌های فروش آنلاین طلا که مدعی هستند با ۱۰۰ هزار تومان نیز می‌توانید طلای آب شده با کیفیت خریداری کنید گزینه‌ای وسوسه‌برانگیز محسوب می‌شوند.
رویش قارچی ده‌ها آپ خرید و فروش آنلاین طلا
بر اساس بررسی‌های انجام گرفته، در حال حاضر علاوه بر ۹ آپ بزرگ در حوزه خرید و فروش طلای آب شده، ۴ پلتفرم در بخش فروش زیورآلات طلا و ۱۳ صندوق بورسی در حوزه طلا فعال هستند، همچنین چندین بانک و پلتفرم، وام طلا به مشتریان ارائه می‌دهند. به غیر از اینها حداقل ۱۵ اپلیکیشن با ماخذ نامعلوم در فضای مجازی به خرید و فروش آنلاین طلا مشغول هستند. تعداد قابل توجهی از صفحات اینستاگرامی و تلگرامی نیز مدعی هستند که به نمایندگی از طلافروشی‌های فیزیکی، طلای آب شده را درب منزل تحویل می‌دهند یا برای شما ذخیره می‌کنند.
آیا قابل اعتمادند؟!
بر اساس قانون این پلتفرم‌ها باید جهت فعالیت ۳ دسته مجوز؛ اینماد، مجوز اتحادیه کسب و کار‌های فضای مجازی و مجوز صلاحیت امنیتی از مراجع ذیصلاح را دریافت کنند.
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره پلتفرم‌های آنلاین فروش طلا که مدعی‌اند مجوز اتحادیه را دارند، اظهار داشت: «چه کسی گفته این سایت‌ها مجوز اتحادیه را دارند؟ در بسیاری از سایت‌ها مجوز اتحادیه درج‌شده است، اما همه آنها مجوز ندارند. بعضاً مجوز ندارند، اما افرادی‌اند که از درگاه ملی مجوز‌ها مجوز گرفته‌اند و هویت آنها در اتحادیه ثبت نشده و از فیلتر‌های اتحادیه در بحث مسائل اعتبارسنجی و موارد فنی و امنیتی عبور نکرده‌اند.»
آیت محمدولی، رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران نیز در همین باره عنوان کرد: «احتمالا آن دسته از فروشندگان طلا در فضای مجازی که مدعی‌اند از اتحادیه طلا و جواهر مجوز اخذ کرده‌اند، مجوز آنها مربوط به فضای فیزیکی است، یعنی جواز کسب و واحد صنفی دارند که در فضای مجازی هم فعالیت می‌کنند. شاید مجوز خرید و فروش در فضای مجازی فعلاً نداشته باشند، اما زمانی‌که مجوز خرید و فروش در فضای فیزیکی و پروانه کسب را دارند، طبیعتا این مورد نشان می‌دهد یک واحد در جایی وجود دارد که مردم می‌توانند به‌صورت حضوری طلای خود را تحویل بگیرند. بسیاری از مشکلات ناشی از خرید آنلاین با وجود یک فضای فیزیکی حل می‌شود. اتحادیه فقط به افرادی مجوز می‌دهد که پروانه کسب و فضای فیزیکی داشته باشند. منطقا هر کسی که هر جنسی را خریداری می‌کند، کالای خود را تحویل بگیرد. اما اکنون که طلا گران شده و برای مثال یک فرد یک میلیون تومان طلا می‌خرد چیزی در حدود ۲۰۰ سوت است. فروشنده به هیچ نحوی نمی‌تواند این ۲۰۰ سوت را به فرد تحویل بدهد. در نتیجه خرید در این شرایط براساس اعتماد پیش می‌رود.»
اتحادیه ناظر ۲ سال است انتخابات برگزار نکرده و مسئولیت نمی‌پذیرد!
نادر زر افشان رئیس اتحادیه طلا و جوار تهران در ادامه به آفتاب‌نیوز گفت: مسئول صدور مجوز برای فروشندگان آنلاین طلا، اتحادیه کسب و کار‌های مجازی است. فروشندگان فیزیکی طلا بعد از کسب مجوز از اتحادیه ما، اگر قصد فعالیت آنلاین داشتند طبق قانون باید از اتحادیه کسب و کار‌های مجازی زیر مجموعه وزارت صمت مجوز بگیرند و مسئولیت نظارت بر آنها نیز با همان اتحادیه و وزارت خانه است. در جلساتی که داشتیم مسئول اتحادیه کسب و کار‌های فضای مجازی اذعان فرمودند که اتحادیه آنها ۲ سال است که انتخاباتی نداشته و بحث نظارت بر فروش آنلاین در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و گفتند نمی‌توانند بر این فروشندگان نظارت کنند. ما در جلسات با دادستانی و مسئولین پلیس امنیت اقتصادی، دغدغه‌های فنی خود را مطرح کردیم. پوشیده نیست که کنترل در فضای مجازی ضعیف‌تر است، قیمت یک سکه در حال حاضر ۶۰ میلیون و ۱ گرم طلا ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت دارد، مردم باید در خرید آنلاین بسیار احتیاط کنند و شخصاً معتقدم که باید طلا را به صورت فیزیکی تحویل بگیرند. البته برخی مسئولین در جلسات، مدعی شدند که این فروشندگان آنلاین تعهدات خود را به بانک‌ها داده‌اند.
زر افشان در مورد احتمال خالی فروشی طلا توسط طلا فروشی‌های آنلاین گفت: سود کار ما مشخص است، یک فروشنده طلا نمی‌تواند ده‌ها بیلبورد در اتوبان‌ها با نرخ اجاره میلیارد تومانی برای تبلیغات اجاره کند، مردم باید از خود بپرسند اگر این نوع فروش درست است، این طلا فروش چگونه با حاشیه سود اندک طلا فروشی توانسته این همه هزینه تبلیغات تامین نمایید.
ترس از خالی فروشی
در تکمیل پروسه خرید آنلاین طلا از یکی از فروشندگان مشهور آنلاین، سایت حتی با ۵۰ هزار تومان نیز فرایند خرید طلا را تکمیل نمود. در تماس تلفنی وقتی از یکی از کارشناسان این پلاتفرم سوال شد که آیا حاضر به تحویل فیزیکی طلا هستند، با بهانه‌های مانند اینکه «این کار حاشیه سود شما را کاهش می‌دهد» و «جای طلای شما پیش ما امن است!» از تحویل طلا شانه خالی کردند.
خالی فروشی طلا توسط فروشندگان آنلاین طلا، یکی از نگرانی‌های پرتکرار میان صاحب نظران این حوزه بوده است. خالی‌فروشی به این معنا است که شما تنها توهم خرید طلا را دارید و پلتفرم در واقع طلایی به نمایندگی از شما ذخیره نمی‌کند و در واقع یک مدل کلاهبرداری پانزی در جریان است. علاوه بر این عیار و کیفیت طلا مسئله دیگری است که تشخیص آن به ویژه برای خریداران عادی در فرایند خرید آنلاین چندان آسان نیست. فروشندگان آنلاین مدعی هستند که تنها ۱ درصد کارمزد می‌گیرند که بسیار کمتر از کارمزد ۷ تا ۱۵ درصد طلا فروشی‌های آفلاین است و همین مسئله سوء ظن کارشناسان در مورد وقوع موارد کلاهبرداری را تشدید کرده است.
نگرانی از تکرار مورد سکه «ثامن»
کلاهبرداری از طریق خالی فروشی کالا در ایران امر غریب و غیر رایجی نیست، در سال‌های اخیر صد‌ها پرونده مشابه در تهران و شهرستان‌ها به موضوع روز رسانه‌ها بدل شده است، انواع صندوق‌های قرض الحسنه، وام خرید کالا، کوروش کمپانی، طراوت خودرو، .. از این دسته‌اند. حجم سنگین تبلیغات محیطی آپ‌های نه چندان معتبر و مجوز‌مند خرید آنلاین طلا، نیز یادآور پرونده سکه ثامن است. مالباختگان سکه ثامن با شگرد‌های خاصی از سوی یک جوان ۲۹ ساله اغفال شدند. این پلتفرم که به‌ظاهر بستری مطمئن برای خریدوفروش طلا بود، بیش از سه‌هزار شاکی خصوصی داشت. مطالبات شکات در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان بود. روش کلاهبرداری سکه ثامن نه چندان پیچیده، اما بسیار موثر بود. مالک شرکت ثامن از طریق تبلیغات گسترده و جذاب، مشتریان بسیاری را به سرمایه‌گذاری در این سامانه قانع کرد. در ابتدا این شرکت برای جلب اعتماد سود‌های بسیار خوبی میان سرمایه گذاران تقسیم کرد، درنهایت، اما با اموال جمع آوری شده متواری شد.
ارتباطات با برخی مقامات میان رده
نگارنده در جریان تحقیق در برخی پرونده‌های مشابه (طراوت خودرو، ثامن، ...)، به عینه مشاهده نمود که مالکان شرکت‌های مشابه برای جلب اعتماد بیشتر مشتریان، با برخی مقامات محلی و مدیران میان رده ارتباط برقرار می‌کنند و با توجه به جریان مالی پرفشاری که اختیار دارند بعضاً آنها را با خود همراه می‌کنند، مسئله‌ای که در جریان رسانه‌ای شدن پرونده‌های قضایی، چندان بازتاب پیدا نمی‌کند، به همین دلیل با توجه به تجارب، حمایت برخی مسئولین از طلافروشی‌های آنلاین، به نظر به تنهایی برای اعتماد به آنها کافی به نظر نمی‌رسد. به ویژه که بانک مرکزی نیز به عنوان نهاد متولی بازار طلا و سکه اعلام کرده که نظارتی بر روی این پلتفرم‌ها ندارد و وزارت صمت نیز سابقه نظارتی چندان درخشانی ندارد.
در صورت متواری شدن مالکان این پلتفرم‌ها با هزاران میلیارد تومان از اموال مردم اغفال شده کدام نهاد پاسخگو خواهد بود؟ آیا دولت مانند مورد موسسات مالی اعتباری غیر مجاز مجدداً برای پرداخت خسارت ده‌ها هزار نفر از معترضین احتمالی کف خیابان به چاپ پول (تسویه از جیب همه ایرانیان) روی خواهد آورد؟!