جهان صنعت نیوز، احسان عظیمی‌راد، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس، با انتقاد از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تأثیر قطعی معدل در کنکور سراسری، تأکید کرد که این مصوبه بدون در نظر گرفتن پیشنهادات کارشناسی و بدون حضور رئیس سازمان سنجش تصویب شده است. وی اعلام کرد که جلسه شورا گزینشی و یک‌طرفه برگزار شده و اجازه اظهار نظر به مخالفان داده نشده است. عظیمی‌راد همچنین خواستار عدم امضای این مصوبه توسط رئیس‌جمهور و برگزاری یک نشست علنی و شفاف در رسانه ملی شد. به گفته وی، اگر این مصوبه پایدار بماند، مشکلات زیرساختی موجود موجب نارضایتی گسترده داوطلبان خواهد شد.
تأثیر قطعی معدل در کنکور، یکی از بحث‌برانگیزترین تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی، همچنان با انتقادات گسترده مواجه است. احسان عظیمی‌راد، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس، اعلام کرد که مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی عادلانه نبوده و نباید توسط رئیس‌جمهور امضا شود.
عظیمی‌راد در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت تأکید کرد که جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی برگزار شده و بسیاری از مخالفان این مصوبه، از جمله رئیس سازمان سنجش، حتی به جلسه دعوت نشده‌اند. وی افزود که مباحث مطرح‌شده در جلسه شورا کاملاً یک‌طرفه بوده و اجازه بیان نظرات مخالف داده نشده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس تأکید کرد که این مصوبه باید دوباره در یک نشست علنی و شفاف از رسانه ملی بررسی شود تا مشخص شود با چه منطقی درباره آینده دانش‌آموزان تصمیم‌گیری شده است. به گفته وی، حذف تأثیر معدل پایه دهم از این مصوبه، نتیجه ورود مستقیم رئیس مجلس، محمدباقر قالیباف، به این موضوع بوده است.
عظیمی‌راد هشدار داد که در صورت اجرای این مصوبه، مشکلات زیرساختی نظام آموزشی، نارضایتی گسترده‌ای را در میان داوطلبان کنکور ایجاد خواهد کرد. وی با اشاره به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی حاضر به پذیرش ایرادات خود نیست، اظهار داشت: «اگر این مصوبه پایدار باقی بماند، سال آینده شاهد اعتراضات گسترده دانش‌آموزان و خانواده‌های آن‌ها خواهیم بود.»
در حالی که شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اجرای این مصوبه تأکید دارد، مجلس و کارشناسان آموزشی همچنان بر لزوم بازنگری و اصلاح این طرح تأکید دارند. اکنون، تصمیم نهایی به امضای رئیس‌جمهور بستگی دارد و در صورت تأیید، این مصوبه به مرحله اجرا خواهد رسید. با این حال، مخالفت‌های گسترده نمایندگان مجلس و داوطلبان، احتمال تجدیدنظر در این تصمیم را افزایش داده است.
∎