همچنان برخی از نمایندگان به دنبال شکایت و عزل ظریف هستند و تجمعات علیه مسئولان عالی کشور در میان رادیکال‌ها سازماندهی می‌شود
حملات تندروها به ظریف ختم نشده و رؤسای قوا را نیز مورد حمله قرار داده‌اند
خبری از هیچ مذاکره‌ای نیست نه میان ایران و آمریکا، نه ایران و اروپا؛ همه‌چیز در حد گمانه‌زنی و در بهترین حالت در مرز گفت‌وگو میان ایران و اروپا همچنان باقی مانده است، دیروز هم پزشکیان و هم عراقچی صراحتا دریافت هرگونه پیام از آمریکا را رد کردند تا نشانه‌ها برای شروع مذاکرات احتمالی رنگ ببازند و شاید رادیکال‌های مخالف هر نوع مذاکره‌ای میان ایران و غرب آرام بگیرند اما در این شرایط، همچنان حملات بی‌امان به ظریف و دولت پزشکیان ادامه دارد و در حال تبدیل‌شدن به اخبار یومیه است.
خبری از هیچ مذاکره‌ای نیست نه میان ایران و آمریکا، نه ایران و اروپا؛ همه‌چیز در حد گمانه‌زنی و در بهترین حالت در مرز گفت‌وگو میان ایران و اروپا همچنان باقی مانده است، دیروز هم پزشکیان و هم عراقچی صراحتا دریافت هرگونه پیام از آمریکا را رد کردند تا نشانه‌ها برای شروع مذاکرات احتمالی رنگ ببازند و شاید رادیکال‌های مخالف هر نوع مذاکره‌ای میان ایران و غرب آرام بگیرند اما در این شرایط، همچنان حملات بی‌امان به ظریف و دولت پزشکیان ادامه دارد و در حال تبدیل‌شدن به اخبار یومیه است. از تجمع انگشت‌شمار موتوری‌ها در تهران تا تجمع 300نفری در پاستور و بعد هم تجمع مشهد و راه‌اندازی کارزار برای عزل ظریف که نشانگر ادامه روند تخریب‌ها و اعتراض‌ها به رسم قدیمی گروه‌های تندرو در دهه‌های گذشته است. از یک سو ظریف را به عناوین مختلف متهم می‌کنند و از سویی پزشکیان و قالیباف و حتی رئیس قوه قضائیه را لعن و نفرین می‌کنند، برای حمله به هرکدام هم توجیهی دارند و از شعارهای تند و دست‌نوشته‌های تندتر هم ابایی ندارند.
در این میان، این روزها رادیکال‌های داخلی و خارجی در یک فصل مشترک به یک هدف واحد برای تخریب دولت هم رسیده‌اند و آن نقطه مشترک تخریب و البته تضعیف محمدجواد ظریف است. تجمعات سازماندهی‌شده و شکایت‌های رگباری همچنان از پایگاه تندروها علیه ظریف در جریان است و در آن سوی مرزها هم رسانه‌های خارجی او را هدف حملات متعدد خود قرار داده‌اند و همگی در یک هدف مشترک به دنبال حذف ظریف از دولت و روند مذاکرات احتمالی در آینده هستند تا به هدف بزرگ‌تر یعنی تخریب کلیت دولت و سایر نهادهای اجرائی برسند. شاهد این مدعا شعارهای تندی است که علیه قالیباف و محسنی‌اژه‌ای این روزها در خروجی این تجمعات قرار دارد. همان‌گونه که «علی ربیعی» دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور هم دیروز با انتشار ویدئویی در شبکه اجتماعی ایکس به چرایی حملات این روزهای جریان تندرو به معاون راهبردی رئیس‌جمهور پرداخت و آن را حمله به یک تفکر دانست نه فقط به یک شخص. او گفت: ظریف نماد یک جریان فکری است و حمله به وی ناشی از حمله به یک جریان فکری است. دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور تأکید کرد: کشور در وضعیت نامناسبی قرار دارد و نیاز به تحول اساسی در بخش‌های مختلف داریم، باید تجدید نظر جدی در شرایط فعلی صورت گیرد و حمله فزاینده و بی‌رحمانه به ظریف، تلاش یک تفکر برای عدم پیشرفت یک ایده است که در این برهه از تاریخ ایران، برای کشور الزامی است.
به هر حال موج حملات به گونه‌ای است که مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان، درباره حملات به ظریف در صحن مجلس به خبرآنلاین گفته است: «گاهی انتقاداتی مطرح می‌شود که کل نظام زیر سؤال می‌رود. فلانی می‌گوید شما خواب بودید و ۵۰ سال است که او ساواکی، جورج سوروسی، ام‌آی۶ و سی‌آی‌ای است؛ به همه اتهام می‌زنید. یعنی همه نهادهای امنیتی و انتظامی و نظارتی خواب بودند و فقط تو بیدار بوده‌ای؟ اینها مواضع سیاسی است».
یا حتی حجت‌الاسلام یاسر خلیلی، مدیر کل حقوقی ستاد امربهمعروف و نهی‌ازمنکر، با رد مسئولیت این ستاد در برپایی تجمعات گفته است: «اساسا ستاد نه در هیچ‌یک از تجمعات تهران و کشور حضور دارد و نه برنامه‌ای برای تجمعات دارد. مگر می‌شود یک نهاد حاکمیتی که ترویج فریضتین را به عهده دارد و مدافع قانون و قانون‌گرایی است، کار خلاف قانون انجام دهد. بارها اعتراض خود را نسبت به موضع‌گیری سیاسی افراد منتسب به ستاد اعلام کردیم». اما خب اظهارنظرهای مختلف در حمایت از تجمعات و تلاش برای حذف ظریف ادامه‌دار است و مهری طالبی‌اردستانی، مدیر مستعفی اداره عفاف و حجاب ستاد امربهمعروف و طراح کلینیک ترک بی‌حجابی با انتشار توییتی در شبکه ایکس، از تجمعات بدون مجوزی که در چند روز گذشته علیه ظریف در تهران و مشهد برگزار شد، دفاع کرد و مدعی شد: «از دید جامعه‌شناسی تجمعات در چارچوب ساختارهای قانونی، سوپاپ اطمینان نظامات حکومتی محسوب می‌شوند».
در این بین بعد از شکایت نمایندگان جریان رادیکال مجلس به دیوان عدالت اداری هم در امتداد شکایت‌های متعدد از محمدجواد ظریف معاون راهبردی رئیس‌جمهوری، نصراله پژمان‌فر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس، با انتشار یادداشتی در فضای مجازی، از یک شکایت دیگر از ظریف خبر داد. او در این نوشتار مجازی نوشت: در پی انتصاب غیرقانونی ظریف، روز گذشته، به عنوان رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، به‌صورت رسمی دادخواست شکایت به دیوان عدالت اداری ارسال کردم. در این دادخواست به‌صورت شفاف اعلام کردیم، این انتصاب برخلاف قانون است و باید ابطال شود. کمیسیون اصل نود حتما تا اجرای قانون پیگیری خواهد کرد. در همین راستا محمد سراج نماینده تهران در مجلس هم از تدوین شکایت‌نامه‌ای خطاب به دادستان کل کشور در اعتراض به اظهارات اخیر محمدجواد ظریف در اجلاس داووس خبر داد. به گزارش رسا، وی با بیان اینکه شرکت ظریف در این اجلاس غیرقانونی بود، گفت: ظریف اظهاراتی در سخنرانی اجلاس و گفت‌وگویی با فرید زکریا (مجری آمریکایی) داشته که به نیروهای انقلاب اهانت کرده است، لذا نمایندگان شکایتی خطاب به دادستان کل کشور ارسال کردند. نماینده تهران عنوان کرد: این شکایت به امضای ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است. نمایندگان به استناد ۴ ماده از مواد قانون مجازات اسلامی تقاضای رسیدگی سریع را دارند. بر اساس چهار ماده ذکرشده ظریف باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. سراج افزود: ظریف در اظهارات خود در اجلاس داووس مدعی شد که اگر پزشکیان پیروز انتخابات نمی‌شد، من نمی‌توانستم امروز در خیابان‌های تهران راه بروم. این حرف اهانت به نیروهای انقلاب است. وی گفت: طرح موضوعات داخلی در خارج از کشور و خشونت‌طلب معرفی‌کردن نیروهای انقلاب فقط موجب شادی دشمنان می‌شود. دادستان کل کشور باید به طور جدی به این موضوع رسیدگی کنند.
البته محمدجواد ظریف در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که واکنش وی به طرح شکایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از او چیست، اظهار کرد: «این حق نمایندگان است که شکایت کنند» و سخنگوی دولت هم در پاسخ به سؤالی درباره تجمعات علیه ظریف و دولت گفت: وفاق فقط یک کلمه نیست، بلکه این فلسفه است. وفاق به این معنا نیست که ما حق داریم به افراد هتاکی کرده و علیه آنان هجمه وارد کنیم.
هرچند اصولگرایان شناسنامه‌دار این تجمعات و حملات را تاکنون گردن نگرفته و حتی از آن اعلام برائت هم کرده‌اند اما در گزارشی که انصاف‌نیوز دیروز منتشر کرد، شاخه جوانان مجمع فرهنگیان در بیانیه‌ای به تناقض‌هایی در بدنه اجرائی دولت اشاره دارد و مدعی شده است: «برخی از افرادی که در تجمع علیه جواد ظریف حضور داشتند، ارتباط نزدیکی با مسئولان وزارت آموزش و پرورش دارند». مطلبی که شائبه سازماندهی‌شدن معترضان کفن‌پوش را تقویت می‌کند. کفن‌پوشانی که سه سال دولت سیزدهم بروز و ظهوری نداشتند و حتی مخالفتی هم با روند مذاکرات رفع تحریم‌ها نداشتند و چشمان خود را حتی بر بحران‌های اقتصادی بسته بودند، اکنون با شعارهای تند و توهین به سران قوا به کف خیابان‌ها بازگشته‌اند.
رفتاری که از دیدگاه حجت‌الاسلام «رسول منتجب‌نیا» مستوجب رسیدگی قضائی است. دبیر کل حزب جمهوریت ایران اسلامی در گفت‌وگویی با ایرنا، با طرح این سؤال که چرا اگر به برخی مقامات توهین شود، با افراد توهین‌کننده برخورد جدی می‌شود، اما اگر به برخی دیگر از مقامات توهین شود، به گونه‌ای با افراد برخورد می‌شود که تشویق هم بشوند، تصریح کرد: نمونه بارز آن، تجمع میدان پاستور علیه رؤسای سه قوه بود که در آن به معاون راهبردی رئیس‌جمهور و رئیس مجلس تهمت و توهین شد و هیچ عکس‌العملی از سوی نیروهای انتظامی نشان داده نشد. منتجب‌نیا همچنین گفته است: بدتر از آن، توهین‌ها و شعارهایی بود که در حاشیه نمازجمعه تهران و شاید برخی شهرهای دیگر علیه این شخصیت انقلابی و تأثیرگذار کشور مطرح شد و هیچ‌کس به این موضوع واکنشی نشان نداد.
البته دولت برنامه‌ای برای شکایت از این تجمعات و رفتارهای رادیکالی ندارد زیرا سخنگوی دولت تأکید کرده است: «دولت فعلا برنامه‌ای برای اینکه بخواهد از کسانی که تجمع علیه ظریف را مدیریت کردند شکایت کند، ندارد»، اما در عین حال اعلام کرد: «قاعدتا وزارت کشور به عنوان نهاد تخصصی صادر‌کننده، باید پاسخ‌گو باشد که تجمع اخیر علیه ظریف مجوز داشته است یا خیر؟».
هرچند طبق قانون، دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم اختیار ورود به این تجمعات را دارد به‌خصوص که خود قوه قضائیه هم سیبل حملات شده و موجی از این حملات دستگاه قضا را نشانه رفته که رسانه‌های نزدیک به قوه قضائیه این موج جدید حملات به قوه را به نزدیکی صدور حکم دادگاه چای دبش مرتبط دانسته‌اند که این خود نشانه سازماندهی‌شدن معترضان کفن‌پوش است، از این رو نیاز به برخورد جدی با برگزارکنندگان و فراخوان‌دهندگان این تجمعات به خوبی احساس می‌شود.
تجمعات علیه ظریف باید تحت چارچوب قانونی برگزار شود
زهرا قاسمی: احمد بخشایش‌اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «شرق» درمورد تجمعات اخیر علیه محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رئیس‌جمهور و لزوم اخذ مجوز برای این نوع تجمعات تأکید کرد و گفت که باید این اعتراضات در چارچوب قانون و با رعایت آزادی بیان انجام شود. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، درخصوص تجمعات اخیر علیه محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رئیس‌جمهور، گفت: «در کشور باید قانون حاکم باشد و اگر قرار باشد گروهی به‌طور خودجوش یا سازماندهی‌شده وارد تجمع شوند، باید این تجمعات تحت نظارت و مجوز قانونی انجام شود. شعاردادن علیه مقامات باید در چارچوب قانون صورت گیرد و ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که افراد بدون رعایت این اصول وارد تجمعات شوند». وی افزود: «آزادی بیان در کشور باید برای همه گروه‌ها وجود داشته باشد. یعنی هم گروه‌های موافق و هم مخالف باید بتوانند نظرات خود را بیان کنند. این اعتراضات باید از مجرای قانونی دنبال شود تا هم حقوق افراد حفظ شود و هم امنیت عمومی تأمین شود. ما از ابتدای انقلاب هیچ‌وقت به مخالفان اجازه برگزاری تجمع و اعتراض را نداده‌ایم. در این زمینه، مجلس نیز به تصویب قوانینی پرداخته است که به مشاغل حساس، از جمله مسئولیت‌های آقای ظریف، توجه ویژه‌ای داشته باشد و ظریف باید از پست خود کنار برود». بخشایش‌اردستانی در ادامه اشاره کرد: «برخی معتقدند این تجمعات به‌صورت خودجوش و بدون برنامه‌ریزی خاصی انجام می‌شود، اما باید توجه داشت که چنین تجمعاتی نیازمند بررسی دقیق است.
ممکن است برخی افراد به‌طور خودجوش اقدام کنند، اما در نهایت باید همه تجمعات تحت نظارت و مجوز قانونی قرار گیرد تا از بروز هرگونه سوءاستفاده و آشوب جلوگیری شود». وی همچنین درخصوص حمایت‌های سیاسی از محمدجواد ظریف گفت: «در دولت، برخی معتقدند که آقای ظریف باید در موقعیت خود باقی بماند، چراکه او در انتخابات نقش داشت و از حمایت‌هایی برخوردار است. برخی حتی بر این باورند که اگر ایشان از دولت کنار برود، ممکن است به یک مخالف جدی و اپوزیسیون تبدیل شود. البته این مسائل بیشتر به سیاست داخلی و اختلافات درون‌حکومتی مربوط می‌شود». بخشایش‌اردستانی همچنین به برخی مباحث حاشیه‌ای که در جامعه مطرح می‌شود، اشاره کرد و گفت: «در حالی که این حواشی ممکن است توجهات زیادی را جلب کند، مشکلات اصلی کشور همچنان در زمینه اقتصادی است. یکی از این مشکلات، کاهش ارزش پول ملی است که باعث افزایش قیمت ارز و در نتیجه گرانی کالاها می‌شود. این مسائل باید در اولویت قرار گیرد تا مردم احساس بهتری نسبت به وضعیت اقتصادی کشور داشته باشند». وی در پایان افزود: «اگر دولت و مسئولان به مسائل اصلی اقتصادی توجه کنند و مشکلات مردم را حل کنند، دیگر نیازی به حواشی و تجمعات نخواهد بود. مردم در شرایطی که با مشکلات اقتصادی روبه‌رو هستند، بیشتر به دنبال راه‌حل‌های عملی و اساسی هستند تا اینکه درگیر مسائل فرعی شوند».