شناسهٔ خبر: 71087109 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: مهر | لینک خبر

کارخانه بازیافت شهرکرد از انحصار بخش خصوصی آزاد شد

شهرکرد-رئیس شورای اسلامی شهر شهرکرد گفت: اعضای این شورا با واگذاری زمین معوض برای خرید کارخانه بازیافت و خروج این طرح از انحصار بخش خصوصی پس از ۱۴ سال موافقت کردند.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی حیدری شامگاه چهارشنبه در ۳۲۲ جلسه علنی شورای اسلامی شهرکرد اظهار کرد: درخواست شهرداری مبنی بر دریافت مجوز برای واگذاری ۲ پلاک زمین به مساحت‌های ۱۸۰ و ۱۷۶ مترمربع با ارزش هر متر مربع ۳۸۰ و ۳۶۰ میلیون ریال منطبق بر ارزیابی‌های کارشناس رسمی دادگستری بابت معوض کارخانه بازیافت مطرح و مصوب شد.

وی افزود: این زمین‌ها به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال کارشناسی شده و قرار است بابت معوض کارخانه بازیافت به استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شورا برابر ضوابط و مقررات واگذار شود.

حیدری تصریح کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۹۰ مجوز احداث کارخانه بازیافت را برای بخش خصوصی صادر کرده است.

وی یادآور شد: مواد اولیه کارخانه بازیافت از سوی شهرداری شهرکرد تأمین می‌شود و تلاش مدیریت‌شهری برای تحویل گرفتن این کارخانه در سال ۱۳۹۰ به نتیجه نرسیده بود.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد بیان داشت: در سال‌جاری با ورود حفظ حقوق بیت‌المال در کارخانه بازیافت که زیرنظر بخش خصوصی بود و عملکرد مناسبی نداشت، مجوز بخش خصوصی را برای این کارخانه لغو کرد.

وی گفت: امسال با پی‌گیری‌های انجام شده کارخانه بازیافت به شهرداری شهرکرد تحویل داده شد و بودجه ۸۰۰ میلیارد ریالی برای خرید دستگاه‌های این کارخانه با موافقت اعضای شورای اسلامی مرکز چهارمحال و بختیاری تصویب شد تا دستگاه‌های مورد نیاز خریداری، نصب و راه‌اندازی شود.

حیدری تأکید کرد: به‌دلیل همکاری نکردن دستگاه‌های اجرایی متولی ۱۲ سال مدیریت شهری شهرکرد را معطل کارخانه بازیافت گذاشتند، در صورتی که کارخانه‌های بازیافت یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای حفظ محیط زیست و توسعه پایدار است.

وی اضافه کرد: درخواست شهرداری شهرکرد مبنی بر جلب موافقت شورای اسلامی در خصوص جابه‌جایی مبلغ ۶۳ میلیارد ریال از اعتبارات عمرانی برای انتقال به ردیف‌های عمرانی با عنوان سامانه نظارت تصویری به مبلغ ۲۵ میلیارد ریال، منطقه ۲ به مبلغ هشت میلیارد ریال و آماده‌سازی محله ۳۷ منظریه به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال پس از بررسی کمیسیون بودجه و مالی در صحن علنی شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به استناد بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون شورا و مواد ۶۷ قانون شهرداری با رعایت ضوابط به تصویب رسید.