رئیس جمهور در راستای تأمین این اهداف و اصلاح رویه‌ها به وزیر نفت دستور داده بودجه مسئولیت اجتماعی این وزارتخانه فقط در سه حوزه آموزش، بهداشت و ورزش هزینه شود و علاوه بر این چهار وزارتخانه صمت، رفاه، بهداشت و درمان و احتمالاً آموزش و پرورش هم اعتبارات مسئولیت اجتماعی خود را در سه حوزه مدنظر رئیس‌جمهور هزینه خواهند کرد.
آمار دیوان محاسبات کشور در سال1402 از وجود حدود ۲هزارو ۸۹۰ شرکت دولتی و شبه‌دولتی در کشور حکایت دارد که در این بین، ۳۷۶ شرکت‌ دولتی، هزار و ۹۹۲ شرکت زیرمجموعه مؤسسه‌های غیردولتی و تحت کنترل دولت و ۵۲۲ شرکت زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی هستند و دولت چهاردهم در نظر دارد در بودجه سال آینده 40درصد از اعتبارات مسئولیت‌‌های اجتماعی شرکت‌‌های دولتی را ساماندهی کند تا این به صورت هدفمند در اموری چون حمایت از زنان و توانمندسازی آنان، ترویج ازدواج، حمایت از خانواده و دانش‌آموزان مناطق محروم و شیر مدارس هزینه شود و بر این اساس شرکت‌های دولتی مکلف‌اند دست‌کم ۴۰درصد از هزینه امور مسئولیت‌های اجتماعی خود را در مقاطع سه ماهه به میزان ۲۵درصد به حساب «مسئولیت‌های اجتماعی و محرومیت‌زدایی» به نام سازمان برنامه و بودجه کشور در خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

 تعدد قوانین برای انگیزه‌بخشی در مسئولیت اجتماعی  
مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها رویکردی مدرن در جهان کسب‌و‌کار است و برای بنگاه‌ها این امکان را فراهم می‌کند که علاوه بر کسب سود و بهبود عملکرد مالی خود، در راستای بهبود محیط زیست و توسعه اجتماعی کشورها هم دخیل باشند و بر این اساس در ایران هم مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها از بیش از 16 قانون و مقرره با هدف «کاهش آثار منفی» و «توسعه آثار مثبت و مشارکت اجتماعی» تأثیر می‌پذیرد.
علاوه بر این حدود 18ماه پیش نسخه پیش‌نویس «قانون مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها» در سایت مرکز پژوهش‌‌های مجلس بارگذاری شد و نیز نسخه دیگری از این متن با عنوان «پیش‌نویس قانون کسب‌وکارهای اجتماعی» تدوین شده تا زمینه برای افزایش حضور شرکت‌ها در پذیرش هر چه بیشتر مسئولیت‌های اجتماعی هموارتر شود.
در مجموع در ایران برای افزایش انگیزه شرکت‌ها در پذیرش مسئولیت‌‌‌های اجتماعی، این امکان فراهم شده که اگر برای نمونه بنگاه و مجموعه‌ای بخشی از درآمد خود را در راستای ایجاد یک مرکز بهداشتی، آموزشی و یا ورزشی مناطق محروم هزینه کند از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شود تا بدین‌وسیله هم در توسعه اجتماعی و رفاهی به‌ویژه در مناطق محروم سهیم باشد و هم در کاهش هزینه‌های مالیاتی، بهبود بازار و کسب‌و‌کار، تبلیغات و جلب حمایت‌های دولتی و... گام مؤثری برداشته باشد.

مسئولیت اجتماعی بهانه‌ای برای فرار مالیاتی تا پولشویی!
به گفته مشاور رئیس و مدیرکل دفتر اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس، ایران با بحران‌هایی مانند فقر، آب، اعتیاد، انرژی و… روبه‌رو است و با توجه به گسترش مهاجرت و کوچ کسب‌وکارها از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ، توازن توسعه از دست می‌رود و ادامه این مسیر، یک روند باخت- باخت است.
 هادی افراسیابی توسعه متوازن محلی را یکی از دلایل پیش‌نویس قانون مسئولیت حاکمیتی شرکتی می‌داند و می‌گوید: باید به سمت توانمند کردن جامعه محلی برویم و بر این اساس با ارائه سازوکارهایی افزایش انگیزه بنگاه‌های خصوصی را برای ورود به حوزه مسئولیت اجتماعی دنبال می‌کنیم اما قصد دخالت در حوزه مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های خصوصی را نداریم. 
مدیرکل دفتر اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی پیش‌نویس قانون مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را شیوه‌ای برای توسعه متوازن محلی و افزایش انگیزه بخش خصوصی برای پذیرش هر چه بیشتر مسئولیت اجتماعی می‌داند که بسیاری از فعالان این بخش ضمن  انتقاد از اجباری کردن مسئولیت اجتماعی معتقدند امر داوطلبانه نباید در قوانین متعدد محصور شود و اینکه فضای این پیش‌نویس، دولتی مآبانه و توأم با روح حاکمیت دولتی است. 
بخش خصوصی با انتقاد از وضع معافیت مالیاتی و پاداش برای ورود شرکت‌ها به حیطه مسئولیت‌های اجتماعی، بر این باور است که برای انجام مسئولیت‌های توسعه‌ای، حمایتی و داوطلبانه نباید پاداش، معافیت مالیاتی یا گمرکی و در عین حال جریمه وضع شود ضمن اینکه با تعدد قوانین موجود در این زمینه که به‌درستی هم اجرا نمی‌شوند، نباید قانون جدیدی وضع کرد و بر این اساس بخش خصوصی خواهان بازنگری جدی در پیش‌نویس قانون است. 
نکته قابل توجه دیگری که از سوی فعالان بخش خصوصی و بسیاری از کارشناسان مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بارها مطرح شده این است که مسئولیت اجتماعی شرکتی  CSR به عنوان مفهومی انسانی و حمایتگرانه می‌تواند به شیوه‌های نادرست و با نیت‌های سوء اجرا شود که یکی از این اهداف، پولشویی (قانونی جلوه دادن پول‌های حاصل از فعالیت‌‌های غیرقانونی) است که مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به دلیل نبود نظارت به راهکاری باب طبع پولشویان تبدیل شده است!
منتقدان همچنین بر این باورند مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در ایران به فضایی مناسب برای فرار مالیاتی، انحراف منابع، فشارهای مالی بر شرکت‌‌ها، سبزشویی (اقدامات ظاهری شرکت‌‌ها برای نمایش حمایت از محیط ‌‌‌زیست بدون تعهد واقعی)، سودجویی در پوشش فعالیت‌های خیرخواهانه و... تبدیل شده است.

اجرای مسئولیت اجتماعی با هیئت امنایی سالم و مستقل 
دو اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن تأکید بر اینکه مسئولیت اجتماعی شرکت‌‌ها فرصتی ارزشمند برای تعادل‌بخشی میان اهداف اقتصادی و توسعه اجتماعی است، قوانین و حمایت‌های دولتی موجود را برای ایفای نقش شرکت‌ها در این مسیر، تا حدود زیادی راه‌گشا می‌دانند اما در عین حال بر آگاهی‌بخشی در حوزه پذیرش مسئولیت اجتماعی و خانه‌تکانی اساسی در انتخاب حوزه فعالیتی مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها، ضابطه‌مندی در مسیر هزینه‌کرد، نحوه نظارت و پاداش‌دهی به شرکت‌ها به منظور کاهش احتمال تخلف و سوءاستفاده در این زمینه
 تأکید دارند.
آلبرت بغزیان می‌گوید: بخش خصوصی، کار خودش را بلد است و در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی جایی هزینه می‌کند که منافعش و تبلیغات مدنظرش تأمین شود. پس تا زمانی که تخلفی صورت نگیرد، نمی‌توانیم به عملکرد بخش غیردولتی در این زمینه ایرادی وارد کنیم هرچند نمی‌توان احتمال فرار مالیاتی، پولشویی و تبلیغات سیاسی حتی توسط بخش خصوصی را هم کاملاً رد کرد. وی معتقد است در ایران هم مانند هر کشوری بنگاه‌های خیریه و گالری‌های هنری می‌توانند در معرض چنین تخلفاتی باشند.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: در بخش دولتی، مسئولیت‌های اجتماعی بیشتر متوجه وزارتخانه‌های بزرگ مانند نفت و صمت است و شرکت نفت شاید بیشترین فعالیت اجتماعی را به‌ویژه در مناطق نفت‌خیز انجام می‌دهد و در کنار هر دکل نفتی مثلاً یک مدرسه یا مرکز ورزشی و بهداشتی یا جاده و زیرساخت حمل‌ونقل می‌سازد تا هم افراد را به ماندن در آنجا ترغیب و هم برای کارگران شغل ایجاد کند و از سویی بار مسئولیت دولت را سبک‌تر کند، چراکه اگر انجام بسیاری از امور اجتماعی به دست دولت بیفتد، شاید تا سال‌های متمادی هم به نتیجه نرسد.  
بغزیان می‌گوید: اگر به بیراهه کشیده شدن اعتبارات در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی دولتی، محرز شود باید مسئولان وقت همان دولت‌ها مورد بازخواست و برخورد قضایی قرار گیرند و بالطبع دستور اخیر رئیس جمهور هم برای هدایت درست منابع باید با رصد و نظارت جدی همراه باشد.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: براساس ادبیات برنامه‌ریزی حتی پول مفت هم نباید هر جایی هزینه شود و در حوزه اجتماعی باید جایی هزینه کرد که بیشترین نفع را برای عموم مردم همان منطقه دارد که این امر نیازمند نیازسنجی دقیق در مناطق مختلف است. اما به نظر می‌رسد حوزه آموزش، بهداشت، ورزش و ایجاد شغل و رفاهیات اینچنینی بهترین گزینه‌ها برای ورود اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی است. متأسفانه تاکنون نمایندگان مجلس برای مرتبط شدن با وزیران و مسئولانی که بیشترین اعتبار در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی را در اختیار دارند تلاش کرده‌اند و می‌توان گفت بدین ترتیب هم اعتبار اجتماعی وزیر و هم نمایندگان تقویت می‌شود و نوعی تعامل سیاسی در فضای مسئولیت‌های اجتماعی شکل گرفته است.
وی معتقد است اگر خود دولت به عنوان مجری قانون، بدون نظارت مرتکب تخلف شود، نمی‌توان در فرایند هدایت منابع کاری از پیش برد و چنانچه بناست معافیت مالیاتی در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی برقرار باشد نباید میان دولت و بخش خصوصی فرق قائل شد و غیر از این نوعی رفتار ضدعدالت تلقی می‌شود و انگیزه بخش خصوصی را برای چنین اقدام‌هایی کاهش می‌دهد.
به باور وی، هدایت درست اعتبارات حوزه مسئولیت اجتماعی با افراد سالم و دارای نگاه مستقل و تشخیص تخلف‌ها و برخورد قاطع و به‌موقع امکان‌پذیر است.

هدر رفت منابع با نگاه غیرکارشناسی برخی مدیران
مرتضی افقه هم به خبرنگار ما می‌گوید: فلسفه مسئولیت اجتماعی این است که واحدها برای جبران لطمه‌های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی به هر منطقه و ساکنان وارد عمل می‌شوند. برای مثال شرکت‌های بزرگ با سرمایه‌های عظیم، تورم بالایی به شهرهای کوچک استان خوزستان می‌برند و بازار آن مناطق، تحمل چنین سرمایه‌ای را ندارد پس  برای جبران خسارت در حوزه‌های اجتماعی، اقدامات زیرساختی، آموزشی و بهداشتی هزینه می‌کنند.
وی ادامه می‌دهد: متأسفانه استانداران و فرمانداران از قدرت اداری، سیاسی و حتی نظامی خود استفاده و شرکت‌ها را به رفع کمبودها و کم‌کاری‌های خودشان مجبور می‌کنند پس معافیت مالیاتی دولت در حوزه مسئولیت اجتماعی فاقد منطق است و این مسئولیت‌ها نباید جایگزین مالیات شود. 
افقه خاطرنشان می‌کند: متأسفانه اعتبارات اجتماعی به دست مسئولان محلی می‌افتد و این مسئولان  که نه مبتنی بر شایستگی بلکه با فشار و لابی‌گری انتخاب می‌شوند، همان‌طور که بودجه‌های عمومی را هدر می‌دهند، از بودجه‌های مسئولیت‌های اجتماعی هم به‌درستی استفاده نمی‌کنند.
به باور وی، برای ضابطه‌مند کردن بودجه‌های مسئولیت اجتماعی باید هیئت امنایی از افراد معتمد و آشنا به نیازهای واقعی و لطمه‌های وارد آمده به مناطق تشکیل شود تا این منابع خارج از روال اداری غیرکارای فعلی و البته با هدایت دستگاه‌های نظارتی هزینه شود تا اولویت و فوریت‌های هر استانی مشخص شود و منافذ فرار مالیاتی، پولشویی یا هر تخلفی بسته شود.

خبرنگار: فرزانه غلامی