شفقنا – نتایج نظرسنجی جدید شرکت تحقیقاتی فرانسوی Elabe نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق شهروندان فرانسوی می‌گویند که مجبور شده‌اند هزینه‌های زندگی خود را کاهش دهند، در حالی که کاهشی در روند افزایشی قیمت‌ها احساس نمی‌کنند.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، بر اساس این نظرسنجی، ٨۲ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند که «صرفه‌جویی می‌کنند»؛ ۲۹ درصد «زیاد» و ۵٣ درصد «کم». این نظرسنجی نشان داد که تنها ۱٨ درصد گفته‌اند که به مانند گذشته زندگی می‌کنند.
این نظرسنجی همچنین نشان داد که ۶۵ درصد از شهروندان فرانسوی معتقدند قدرت خرید آنها در ماه‌های اخیر کاهش یافته است، از جمله ۲۷ درصد گفته‌اند که بسیار کاهش یافته و ٣٨ درصد نیز اعلام کرده‌اند که قدرت خرید آنها اندکی کاسته شده است. در همین حال، ۲۲ درصد گفته‌اند که قدرت خریدشان به مانند سابق است و ۱٣ درصد بیان کرده‌اند که قدرت خرید آنها افزایش یافته است.
این نظرسنجی همچنین نشان داد که با وجود کاهش تورم، ۷۴ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که هیچ شیب نزولی در افزایش روزانه قیمت‌ها مشاهده نکرده‌اند.
بر اساس این نظرسنجی، اکثریت فرانسوی‌ها به هیچ کدام از شخصیت‌های سیاسی برای کاهش فشارهای اقتصادی اعتماد ندارند. به عنوان مثال، تنها ۱٨ درصد به امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، برای بهبود قدرت خرید مردم اطمینان دارند.
در مقابل، مارین لوپن، یکی از چهره‌های کلیدی حزب راست‌گرای رالی ملی، و ادوارد فیلیپ، نخست‌وزیر سابق که اکنون ریاست حزب راست میانه افق را بر عهده دارد، هر کدام ٣۴ درصد آرا را در این مورد کسب کرده‌اند.
نتایج نظرسنجی جدید Ifop نشان داده که محبوبیت ماکرون به کمترین میزان خود از زمان آغاز حضور او در کاخ الیزه در سال ۲۰۱۷ رسیده است. محبوبیت ماکرون در ژانویه به ۲۱ درصد کاهش یافت که نزول سه امتیازی نسبت به ماه قبل را نشان می‌دهد. این میزان مقبولیت حتی پایین‌تر از سطح تایید او در زمان اعتراضات جلیقه زردها که در اواخر سال ۲۰۱٨ است.
در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه، که در سال ۱۹۵٨ آغاز شد، تنها فرانسوا اولاند با محبوبیتی که در اواخر سال ۲۰۱۴ به ۱٣ درصد رسید، منفورتر بود.
بر اساس نظرسنجی Ifop که از بیش از دو هزار بزرگسال به عمل آمد، رضایت از ماکرون در میان رای‌دهندگان مسن و بازنشسته که معمولاً جزوء قوی‌ترین حامیان او هستند، ۱۰ امتیاز کاهش یافته است.
رئیس جمهور پس از اعلام انتخابات زودهنگام در تابستان گذشته که منجر به تقسیم مجلس ملی به سه بلوک اصلی شد و هیچ کدام نتوانست اکثریتی را برای حکومت تشکیل دهد، باعث تحولات سیاسی در این کشور اروپایی شد. وضعیت اقتصادی بد و بدهی‌های پاریس نیز مزید بر علت شده و نارضایتی عمومی را افزایش داده است.
اخیراً لوپن پیش‌بینی کرده است که ماکرون «همه را خشمگین کرده» و احتمالاً پست خود را زودتر از موعد مقرر ترک خواهد کرد. وی در مصاحبه‌ای با روزنامه لوپاریزین گفت که ماکرون تمام اعتبار خود را در داخل و خارج از کشور از دست داده است.
«او همه را عصبانی کرده است و دیگر نفوذی در اتحادیه اروپا ندارد.»
لوپن ادعا کرد که کار ماکرون «تمام شده یا تقریباً تمام شده است» و او خیلی زود کاخ الیزه را ترک خواهد کرد.
فرانسه پس از انتخابات زودهنگام که در ژوئن و جولای برگزار شد، دچار آشفتگی سیاسی شد، زیرا نظرسنجی ها نشان می‌دهند که هیچ حزبی اکثریت مطلق پارلمان را به دست نیاورده است.
پس از دو ماه کش‌وقوس، ماکرون، میشل بارنیه، محافظه‌کار ۷۳ ساله و مذاکره‌کننده سابق برگزیت را به ریاست دولت برگزید.
دوره تصدی بارنیه پس از رای عدم اعتماد در پارلمان در اوایل دسامبر، به کوتاه‌ترین دوره در تاریخ مدرن فرانسه تبدیل شد و بدین ترتیب کشور را در یک بحران عمیق‌تر فرو برد.
وضعیت برای نخست‌وزیر بعدی هم چندان مساعد نیست و طبق نظرسنجی هفته‌نامه فرانسوی ژورنال دومانش، دو سوم مردم فرانسه از عملکرد فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر جدید، ناراضی هستند. تنها ٣٤ درصد گفته‌اند که از رئیس جدید دولت خود راضی یا بسیار راضی هستند.
نتایج یک نظرسنجی جدید دیگر در فرانسه نشان می‌دهد که بیش از ٦٠ درصد مردم این کشور اروپایی خواستار استعفای ماکرون هستند و ٧٢ درصد نیز وعده‌های او را باور ندارند.
بر اساس نظرسنجی روزنامه فیگارو، ٦١ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند که بحران سیاسی در فرانسه باید فوراً از طریق استعفای ماکرون حل شود که نمایان‌گر جهش ٧ درصدی نسبت به ماه سپتامبر است.
این دیدگاه در بین حامیان همه احزاب سیاسی اصلی فرانسه، به جز حزب لیبرال رنسانس، مشترک است.
بر اساس این نظرسنجی، ٧٢ درصد از پاسخ‌دهندگان امیدی به عملی‌شدن وعده‌های ماکرون ندارند. تنها ٢۸ درصد از فرانسوی‌ها به قول‌های رئیس‌جمهور اطمینان دارند.
در حالی که ماکرون در طول دوران حضور در کاخ الیزه، شش نخست‌وزیر را به کشور معرفی کرده، اما ۸٦ درصد فرانسوی‌ها گفته‌اند که رئیس‌جمهور باید در سال ٢٠٢٥ نخست‌وزیر جدیدی را منصوب کند.
بر اساس گزارش موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی (INSEE)، نرخ تورم فرانسه در دسامبر ۲۰۲۴ به ۱.٣ درصد رسید که نسبت به ۴.۹ درصد در سال ۲۰۲٣ و ۵.۲ درصد در سال ۲۰۲۲ بسیار کاهش یافته است اما مردم این موضوع را در زندگی روزمره خود احساس نکرده‌اند.
انتظار می‌رود که رشد اقتصادی فرانسه در سال‌های آتی آهسته‌تر باشد و بانک مرکزی فرانسه نرخ رشد ۰.۹ درصدی را در سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی کرده است که نسبت به برآورد قبلی ۱.۲ درصدی در بحبوحه بی‌ثباتی سیاسی داخلی کاهش یافته است.
این خبر را اینجا ببینید.